قامت شركة «كابيتال اندستريز انفستمنت» المتخصصة في الاستثمارات في الملكية الخاصة بتنويع حافظة استثماراتها البالغة 200 مليون درهم في 3 قطاعات رئيسية وهي التمويل والصناعة والإنشاءات وذلك باستحداث وحدة من الخبراء والاستشاريين على أعلى مستوى وفريق عمل متكامل لتوفير إدارة تقنية ومتخصصة للقطاعات الثلاثة بهدف التوسع في السوق ليشمل المنطقة الخليجية ككل.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة الشيخ سلطان بن سعود القاسمي أن الشركة وجدت للاستفادة من فرص الاستثمار الكبيرة في القطاعات المتصلة بالإنشاءات، والصناعات القائمة عليها وكذلك التمويل للمشروعات القائمة بالفعل بغرض تكبيرها وتوسيع السوق أمامها بل ولخلق فرص تسويقية للشركات التي تدخل فيها الشركة والاستفادة من إنتاج تلك الشركات من خلال المجموعة ككل والتي تكون بمثابة مظلة شاملة لكافة الشركات من تحتها.
وأشار الشيخ سلطان إلى ضرورة الاستفادة من الطفرة الهائلة والتوسع غير المسبوق في قطاع الإنشاءات إذ من المعروف أن هذه الطفرة قد أنعشت القطاعات الصناعية ذات الصلة.
وقال منذر هلال المدير التنفيذي للشركة إن القطاع الذي تمارسه الشركة العمل فيه وهو الاستثمار في الملكية الخاصة يشهد نمواً كبيراً في دول مجلس التعاون الخليجي بصفة عامة، ودولة الإمارات بصفة خاصة. وأن عدد الشركات حالياً بلغ في الإمارات 40 شركة.
وأشار إلى أن كابيتال أند ستريز تم تدشينها في مارس الماضي بعد دراسة شملت السوق المحلي والخليجي حددت من خلالها استراتيجية عملها والتي تتمثل في توفير رأس المال المساهم، وتملك حصص كبرى في الشركات المتوسطة الحجم والتي تعمل في المجالات الصناعية والخدمية المرتبطة بقطاع البناء والانشاءات.
وأضاف بأن الشركة تسعى لتملك نسب كبيرة لتعطي الحق في اعادة الهيكلة للشركة المشتراة سواء في الإدارة المالية أو التسويقية في مدة محددة، وخلال فترة النمو لتأهيل تلك الشركة لتصبح أكبر شركة عامة، أو توفير مستثمر استراتيجي ليشتريها لتوسعة أعماله الخاصة أيضاً.
وقال منذر إن الذي نعمله ليس بجديد، فهناك الكثير من الشركات تمارسه، إلا أن الفريد لدى الشركة هو التركيز على تكبير الشركة التي تتعامل معها وتوسيع السوق أمامها، وتذليل كافة الصعاب التي تواجهها من خلال فريق عمل متكامل لديه الخلفية ليس فقط الإدارية بل الهندسية والصناعية اللازمة.
وقال إن الشركات التي يتراوح رأسمالها بين مليون و50 مليون درهم تعتبر من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأن 94% من الشركات الإماراتية تندرج تحت هذا الاسم، و6% فقط شركات كبيرة مثل دوبال للألمنيوم، ومن ثم فالسوق يعتمد على تلك الشركات بصورة كبيرة، وتوافر السيولة المالية محلياً وعالمياً ساعد على إنشاء جهات وشركات ومؤسسات لتوظيف تلك الأموال في مجالات مختلفة، وعلى إنشاء شركات لتوظيف الأموال في مجالات غير تقليدية.
وأكد على أن شركات الاستثمار في الملكية الخاصة ستساعد على جذب المزيد من السيولة المالية، وأن بعض البنوك قد تنظر إليها باعتبارها وسيلة لتوظيف الودائع المالية الضخمة الموجودة لديها. وذكر ان شركات هذا القطاع جذبت تريليون دولار حول العالم، وأن نحو ثلثي هذا المبلغ في أميركا الشمالية وربعه في أوروبا والنسبة المتبقية وهي نحو 8% في الشرقين الأقصى والاوسط وان حصة الشرق الأقصى أكبر لأنهم دخلوا هذا المجال قبل منطقة الخليج،. وأوضح أن الاستثمار في الملكية الخاصة يتيح للمستثمر تنويع محفظته الاستثمارية.
وأن القطاع يقوده حالياً المستثمرون الكبار لكن في المستقبل القريب. سيفتح الباب للمستثمرين الصغار. مرجعا ذلك إلى أن الظروف الحالية وكون هذه الشركات جديدة فان الأمر يستلزم مباشرة العمل بشكل أسرع وأدق من الشركات المساهمة.
وحول المنافسة بين شركات الاستثمار في الملكية الخاصة محلياً مع زيادة عددها. قال: «إن زيادة العدد مقيد كونه يهيئ الشركات التي نريد الحصول على حصص فيها أو ضخ استثمارات يهيئها لدخول شركاتنا وبذلك فان نمو العدد يؤدي إلى وجود جو تعليمي مفيد. وعن «كابيتال اندستريز اند انفستمنتس قال: «تقدم الشركة رأس المال الذكي الذي يمكن المؤسسات الصناعية من النمو كما انها تحفزها على النمو ليس من خلال الدعم المالي فحسب، بل ايضا بتقديمها الاستشارات في المجالين الاستراتيجي والتشغيلي والمساعدة في تنظيم أعمال تلك المؤسسات.
وأشار إلى أن الشركة ستعمل على الحصول على حصص في شركات قائمة والاستثمار في مشاريع مشتركة جديدة وستسعى لابرام شراكات مع مؤسسات صناعية. بالإضافة إلى تشجيع الشركاء على الدخول في مجالات جديدة وإنها ستركز جهودها في المرحلة الأولى على دولة الإمارات. ولديها خطط للتوسع إقليمياً خلال السنتين الأولين من إنشائها.
وحول كيفية اختيار الشركات التي ستتجه كابيتال اندستريز انفستمنت للاستثمار فيها، قال إن فريق العمل هو الذي سيحدد ذلك عن طريق متابعة حجم الأعمال، والقيمة السوقية والأداء مشيراً إلى وجود أكثر من 1200 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم في الإمارات وأوضح انها ستسعى إلى المساهمة الخاصة في الشركات المتوسطة الحجم الناجحة التي تتمتع بسجل أداء جيد وبإمكانيات نمو ممتازة.
والتي تبحث عن حلول تمويل مبتكرة لا توفرها البنوك التجارية التقليدية. وذكر ان القطاع الصناعي في دولة الإمارات والذي يشكل حالياً ما نسبته 2 .19% من إجمالي الدخل المحلي غير النفطي، يعد ثاني أكبر مساهم في اقتصاد البلاد بعد النفط. سجل معدل نمو وصل إلى 30% سنوياً طوال السنوات الثلاث الماضية، وان المنشآت الصناعية المتوسطة الحجم برزت كأحد القطاعات حيوية ونشاطاً في اقتصاد الدولة.
وأشار إلي أن الشركة تعتزم التوسع خليجياً خلال الفترة المقبلة حيث انشأت مجلسا استشاريا يضم 6 أعضاء من دول مجلس التعاون يساعدها في النظر في الفرص الاستثمارية التي توفرها الشركة أو يتم طرحها علينا لنعطي مجالا في الانتشار والتوسع خليجياً.
وأكد أن الاستثمارات في الملكية الخاصة يلقى تخوفاً حالياً من أصحاب الشركات وهو لاأساس له من الصحة ببساطة ان الشركة هدفها زيادة وعي الشركات بضرورة تأهيلها وتحسين مستوى وأداء عملها دون أن تأخذ مكان صاحب الشركة أو تؤثر على مركزه أو مكانه.