توقعت مصادر معنية أن يتم الانتهاء من إعداد المسودة النهائية لمشروع قانون الشركات التجارية الجديد خلال شهر أكتوبر المقبل على ابعد تقدير.
وكانت اللجنة العليا لتنسيق السياسات والبرامج والخطط الاقتصادية بين إمارات الدولة قد استعرضت في اجتماعها الأخير برأس الخيمة الآراء والملاحظات المقدمة من قبل الدوائر الاقتصادية في الدولة على مشروع القانون الذي يشهد مخاضا عسيرا منذ سنوات عديدة.
وأبلغت هذه المصادر «البيان» ان دائرة المطالبات بإدخال تعديلات جديدة على مشروع القانون قد تقلصت إلى حد بعيد مشيرة في هذا الخصوص إلى حدوث توافق بين الدوائر الاقتصادية على اثنين من أهم التعديلات المطلوبة على المشروع أولها إلغاء شرط إلزامية تعيين وكيل خدمات مواطن للشركات الأجنبية الراغبة بفتح فروع لها بدولة الإمارات وجعله اختياريا ووفقا لضوابط ومعايير سيتم تحديدها في اللائحة التنفيذية للقانون والثاني رفع السقف الأعلى لتملك الأجنبي في الشركات التي تؤسس بالدولة بحيث يمكن ان تصل هذه النسبة إلى 100% في قطاعات اقتصادية معينة ووفق ضوابط تخضع لموافقة مجلس الوزراء وتأخذ في الاعتبار دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة وزيادة معدلات النمو ودعم خطط التدريب والتأهيل للمواطنين.