أكد نائب رئيس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردرى أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ارتفع إلى أكثر من 6% في العام الماضي. وأوضح الدردري خلال ندوة بجامعة دمشق أن معدل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ارتفع من 5 .5% عام 2005 إلى 7 .6% في العام الماضي، مشيرا إلى أن ارتفاع حجم الصادرات السورية ساهم بشكل رئيسي في تخفيض نسبة العجز في الموازنة والحفاظ على احتياطي البلاد من العملات الأجنبية.

وأشار إلى أن معدل البطالة انخفض من 5 .9% إلى 3 .8% خلال الفترة من عام 2002 إلى 2006.

وقال إن حجم الاستثمارات الأجنبية في سوريا بلغ في العام الماضي 6 .2 مليار دولار لتصل نسبة حصة سوريا من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والواردة إلى الدول العربية إلى حوالي 9 .9% بحسب تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية.

وقال إن المشاريع الصناعية شكلت حوالي87% من مجموع النفقات الاستثمارية للمشاريع بزيادة تقارب 3 أمثال مقارنة مع عام 2003 خاصة بعد دخول عدد كبير من المستثمرين إلى صناعات كانت محصورة على الشركات الحكومية لمجال توليد الطاقة الكهربائية وصناعة حديد التسليح والصفائح المعدنية والاسمنت.