توقع الاتحاد الأردني لمنتجي الأدوية أن يتجاوز حجم الاستثمار في الصناعات الدوائية المليار دينار خلال السنوات الأربع المقبلة. ويوجد حالياً 17 شركة أدوية محلية في الأردن، رأس المال المستثمر فيها بالقيمة الاسمية 400 مليون دولار أميركي.
وتوظف هذه الشركات 5000 موظف ضمن تخصصات مختلفة، كيماويين، مهندسين كيماويين، علماء أحياء دقيقه، وفنيين في جميع المجالات.
وقال محمد شاهين رئيس الاتحاد الأردني لمنتجي الأدوية لـ (البيان) إن حجم الإنفاق على البحث العلمي المخصص للقطاع الدوائي في المملكة ارتفع إلى 6 .4% من إجمالي المبيعات الدوائية في العام 2005، أي ما يقارب ضعف ما كان عليه في العام 2000، الأمر الذي أسهم في إنتاج أدوية بديلة لمثيلتها الأجنبية.
وصاحب زيادة الإنفاق على البحث العلمي في القطاع الدوائي تنامي في حجم الصادرات الدوائية، التي بلغت 211 مليون دينار العام الماضي، محتلة بذلك المرتبة الثانية من حيث أبرز السلع المصدرة، بعد الملابس. وأضاف شاهين أن تطبيق نتائج البحث العلمي على الصناعات الدوائية في الأردن كان من أهم العوامل التي أسهمت في رفع صادرات الأدوية.
وشكلت هذه الصادرات ما نسبته 8 .7% من إجمالي الصادرات الوطنية الكلية العام الماضي. وخلال السنوات الخمس الماضية، ارتفعت صادرات المملكة من الأدوية البشرية بنسبة 15%، علما بأن الدواء الأردني يصدر لأكثر من 50 دولة في مختلف القارات، فيما شكلت الصادرات إلى أسواق الدول العربية ما نسبته 90% من مجموع هذه الصادرات.
ويبلغ حجم الأدوية الرئيسية التي تخرج من دائرة الحماية يقدر بـ 27 مليار سنة 2007 و30 مليار سنة 2008.ومجمل الطلب العالمي على الأدوية الجنسية Generics قد يصل إلى 100 مليار دولار سنة 2010 من أصل 600 مليار.
وأوضح شاهين ان الفرص الاستثمارية المتاحة في الأردن القطاع الدوائي تشمل مجال البحث والتطوير في الأدوية النباتية الطبيعية وتطوير وسائل جديدة في مجال الجرعة الدوائية والبحث والتطوير والإنتاج في مجال التكنولوجيا الحيوية ووسائل التشخيص والمستهلكات.
وتعد صناعة الدواء الأردنية صناعة تصديرية بالدرجة الأولى تصدر إلى 66 دولة في العالم منه الخليج العربي، شمال إفريقيا، إفريقيا، جنوب الصحراء، أوروبا والولايات المتحدة.