عرضت جمارك دبي خلال ورشة عمل نظمتها وزارة المالية والصناعة وحضرها ممثلون عن دول مجلس التعاون ومختلف دوائر الجمارك في الدولة أفضل الممارسات حول تطبيق الضريبة على القيمة المضافة.
وقام عبد الرحمن صالح آل صالح، المدير التنفيذي للخدمات المالية و الإدارية في جمارك دبي بصفته رئيس فريق الدولة المكلف بمتابعة مشروع ضريبة القيمة المضافة، بإعطاء نبذة عن سير المشروع في دولة الإمارات والفرق التي تم تشكيلها لمتابعة العمل.
وعرض آل صالح لسير العمل في المشروع و أطلع المشاركين على أفضل الممارسات في مجال تطبيق ضريبة القيمة المضافة ولاسيما منها تجارب كل من سنغافورة، استراليا ونيوزيلندا، والتي قام فريق العمل في الجمارك بزيارتها للوقوف على آخر التطورات والتجارب الرائدة في تطبيق هذه النوع من الضرائب.
كما تم التطرق إلى حد التكليف ورقم الأعمال التجارية الذي يسمح من خلاله تسجيل الشركات كدافع للضريبة، حيث تركز الدراسة على استثناء الشركات الصغيرة.
وأشار آل صالح إلى أن المشروع سيتضمن آلية لاسترداد الضريبة بالنسبة للسياح، مشددا على أن ضريبة القيمة المضافة ستكون بديلاً عن الرسوم الجمركية التي من المتوقع أن تزول مع الدخول في اتفاقيات التجارة الحرة مع الشركاء التجاريين الرئيسيين لدولة الإمارات، والجدير بالذكر أن تطبيق النظام الجديد لن يشكل أعباءً إضافية على التجار والمستثمرين.
وتأتي هذه الورشة بعد سلسلة ورش بادرت جمارك دبي إلى عقدها بهدف المساهمة في نقل المعرفة إلى قطاع أوسع من المعنيين في دولة الإمارات حول مشروع ضريبة القيمة المضافة وتأكيد توافقه مع إستراتيجية الدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.