تقرر تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات المصري للتحقيق في أسباب بناء وهدم كراج رمسيس لما يمثله ذلك من إهدار للمال العام. وصرح الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز بأنه تلقي خطابا من الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب يطلب فيه إعداد تقرير وافٍ عن فحص ومتابعة الموضوع بما يوفر للمجلس جميع المعلومات اللازمة لدراسة طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة التي تلقاها.
وكانت العمليات الإنشائية للكراج قد بدأت في14 سبتمبر2003 على مساحة أربعة آلاف متر مربع وبارتفاع ثمانية طوابق منها اثنان تحت سطح الأرض بعد موافقة 12 جهة علي إنشاء الكراج بناء على دراسات معمارية وإنشائية أجرتها وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية وتم رفعها في ذلك الوقت لمحافظة القاهرة.
وقد بدأت فكرة الكراج بناء على توصيات أساتذة متخصصين وبالاستعانة ببيت خبرة عالمي وكان مصمما بصورة جمالية تناسب النسق الحضاري للميدان والشكل المعماري لمحطة السكك الحديدية بتكلفة 56 مليون جنيه ويعمل بنظام الB.O.T.
ونظرا للمعارضة الشديدة لإقامة الكراج من جهاز التنسيق الحضاري باعتباره يشوه ميدان رمسيس فقد اتخذ الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء قرارا في يوليو2006 بإزالة الطوابق العلوية الثلاثة التي شيدت فوق الأرض والاحتفاظ بدورين تحت الأرض.