يفتتح الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ممثلا أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في افتتاح، فعاليات ملتقى قطر الاقتصادي الثاني الذي يبدأ أعماله اليوم الاثنين في فندق شيراتون الدوحة.
ويشارك في الملتقى عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة، ويوسف حسين كمال وزير المالية ووزير الاقتصاد والتجارة بالإنابة، الذي سيجري حوارا مفتوحا مع المشاركين صباح اليوم التالي.
ويستقطب الملتقى الذي ينعقد للسنة الثانية في الدوحة، أكثر من 1200 مشارك جلهم من رجال الأعمال والمستثمرين وقادة كبرى المؤسسات والشركات العاملة في قطاعات المال والمصارف والاستثمار والنفط والصناعة والتطوير العقاري والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا الاتصالات.
ومن بين المشاركين وفد أميركي من وين كاوتني ـ ميتشيغن من ضمن الغرفة الأميركية العربية يضم نحو 25 مشاركا». وكذلك يشارك في الملتقى وفود تمثل القطاعين العام والخاص في كل من الإمارات والبحرين ولبنان.
ويتوزع المشاركون على 33 بلدا هي: المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، البحرين، سلطنة عمان، لبنان، سوريا، الأردن، العراق، مصر، تونس، الجزائر، المغرب، السودان، اليمن، فلسطين، ليبيا، الولايات المتحدة الأميركية، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، سويسرا، لوكسمبورغ، رومانيا، إيطاليا، اليابان، كوريا الجنوبية، سنغافورة، جنوب أفريقيا، هونغ كونغ، نيجيريا، تركيا، كرواتيا.
ويتحدث في جلسة الافتتاح الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، كما ستكون هناك كلمة لعبدالله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة. وتنظم الملتقي وزارة الاقتصاد والتجارة ومجموعة الاقتصاد والأعمال، وتساهم فيه رابطة رجال الأعمال القطريين كشريك استراتيجي.
ويشتمل الملتقى الذي يستمر على مدى يومين 7 جلسات تحمل العناوين الآتية: الرؤية المستقبلية للاقتصاد القطري وبيئة الاستثمار والدور المستقبلي للقطاع الخاص، الغاز والنفط وخيارات المستقبل، والاستثمار في اقتصاد المعرفة، مستقبل قطر كمركز مالي إقليمي، التطوير العقاري، الاتجاهات والفرص، البني التحتية.
ويتناول الملتقى عدة محاور وهي، الرؤية المستقبلية للاقتصاد القطري: ستناقش هذه الجلسة النقاط التالية: إصلاحات المرحلة المقبلة، خيارات استثمار فوائض النفط والغاز، مواجهة التضخم الناتج عن النمو السريع، وخيارات التنمية: ما هي القطاعات المستهدفة للتنمية وما هي أفضل السبل لتنميتها وتحويلها إلى مزايا تنافسية؟.
وبيئة الاستثمار والدور المستقبلي للقطاع الخاص: ستناقش هذه الجلسة النقاط التالية: مزايا قطر للاستثمار، متطلبات تطوير البيئة القانونية والتشريعية المرتبطة بالاستثمار، عوائق الاستثمار، ودور القطاع الخاص في تحريك الاستثمار
وتحفيز الاستثمار الأجنبي الغاز والنفط وخيارات المستقبل: ستناقش هذه الجلسة النقاط التالية: خيارات تطوير حقول النفط وإنتاجه والقطاعات المرتبطة به، المرحلة المقبلة للغاز، خيارات تطوير الصناعات الأساسية التي تستخدم الغاز كمادة نقية، ودور القطاع الخاص.
والقطاع المصرفي وفرص التمويل: ستناقش هذه الجلسة النقاط التالية: أداء القطاع المصرفي: نقاط القوة والضعف، مجالات الإفادة من سوق تمويل المشاريع: المصارف المحلية في إزاء البنوك الأجنبية، وانفتاح السوق المصرفية، توسع المصارف القطرية.
وكذلك مستقبل قطر كمركز مالي إقليمي: ستناقش هذه الجلسة النقاط التالية: آفاق وإمكانات قطر كمركز مالي على خلفية سوق إقليمية متشبعة، مراجعة الإطار الرقابي في مركز قطر المالي وما حققه حتى اليوم، والفرص المتاحة في الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات.
التطوير العقاري: الاتجاهات والفرص: ستناقش هذه الجلسة النقاط التالية: واقع وإمكانات سوق التطوير العقاري في قطر، المشاريع الكبري في التطوير العقاري والتنظيم المدني، وسوق المقاولات والعقود المرتقبة. والبنى التحتية ستناقش هذه الجلسة النقاط التالية: خطط تطوير الكهرباء والمياه والصرف الصحي، خطط تطوير شبكة الطرقات، مرافق النقل، والمراحل التي وصلها مشروع المطار والمرافئ.