في إطار سياسة توطين الوظائف التي وضعتها دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة بالتنسيق مع دائرة الموارد البشرية وضعت الدائرة خطة طموحة لتوفير أكبر قدر من الفرص أمام أبناء الإمارات للالتحاق بالعمل، وتستهدف سياسة التوطين في الدائرة التأكد من حصول أبناء الدولة على كل الفرص لتنمية مهاراتهم العملية والمهنية ليشغلوا الوظائف كل في مجال عمله. وفي إطار ذلك قال علي بن سالم المحمود مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية: «تسعى الدائرة باستمرار إلى جذب المواطنين ذوي المهارات العالية للعمل بها .
وأضاف: «تفخر الدائرة دائماً بموظفيها الذين وصل عدهم إلى 145 موظفا مواطنا نتيجة للتطبيق الناجح لخطة التوطين الاستراتيجية التي تهدف إلى رفع نسبة الموظفين المواطنين إلى إجمالي الموظفين العاملين الذين وصل عددهم إلى 159 موظفاً عاملاً»، موضحاً أن إجمالي عدد التعيينات خلال الاربعة شهور الأولى من سنة 2007 بلغ 24 موظفا بينهم 9 موظفين و15 موظفة تم تعيينهم بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية بالشارقة.