استكمالا لجهود مصرف البحرين المركزي في تعزيز الأسس الرقابية على مجمل أنشطة القطاع المصرفي والمالي في مملكة البحرين، يسعى المصرف خلال الفترة القصيرة القادمة إلى إجراء بعض التعديلات على معايير الإفصاح والنشر بالنسبة للشركات المساهمة العامة المدرجة بسوق الأوراق المالية، ودليل تعاملات المطلعين في هذه الشركات.
ولهذا الغرض فقد تم عقد اجتماع في مصرف البحرين المركزي يوم أمس الخميس الموافق 17 مايو 2007، مع بعض المعنيين بهذه التعديلات التي سبق للمصرف تعميمها على كافة الشركات المساهمة المدرجة ومكاتب المحاسب والتدقيق ومكاتب المحاماة من اجل إبداء الملاحظات والتعليقات عليها.
وقد ترأس الاجتماع محافظ مصرف البحرين المركزي، وبحضور نائب المحافظ، وأكثر من 25 مشاركاً من بعض رؤساء مجالس إدارات الشركات المساهمة والرؤساء التنفيذيين والإدارة التنفيذية للشركات المساهمة المدرجة بالإضافة إلى ممثلين عن شركات الوساطة في الأوراق المالية ومكاتب التدقيق والمحاسبة وشركات ومكاتب المحاماة.
وخلال الاجتماع أكد محافظ مصرف البحرين المركزي على متابعة واستكمال المصرف لبرنامج وخطة عمله في تعزيز المظلة التشريعية والرقابية على قطاع رأس المال في مملكة البحرين عموماً، وسعيه لإصدار المجلد السادس الذي سيشكل مظلة متكاملة لكافة الإجراءات التنظيمية والرقابية والإشرافية على قطاع رأس المال والتعامل في الأوراق المالية، والذي سيشكل إضافة نوعية أخرى تعزز موقع مملكة البحرين كمركز مالي ومصرفي دولي وإقليمي.
كما أكد المحافظ على ضرورة استمرار المصرف المركزي في تطبيق المعايير والممارسات الدولية المتبعة في الرقابة على الأسواق المالية بالشكل الذي يوفر بيئة شفافة وواضحة في كافة تعاملات السوق، وبما يعزز من ثقة واطمئنان المتعاملين في هذا السوق. وقد ناقش الاجتماع التعديلات المقترحة من قبل مصرف البحرين المركزي والتي تهدف إلى تعزيز المعايير المتعلقة بحاكمية الشركات المساهمة المدرجة ومعايير الإفصاح والنشر ومنع استغلال المعلومات الداخلية في الشركات المدرجة.
ومن جانبهم أكد ممثلو الشركات المساهمة المدرجة على ضرورة أن يسعى المصرف في المرحلة القادمة على تطبيق التعديلات المقترحة بشكل متدرج ويتم إعطاء هذه الشركات فترة زمنية كافية لتوفيق أوضاعها من اجل ضمان التطبيق. في نهاية الاجتماع شكر محافظ مصرف البحرين المركزي للمشاركين في الاجتماع وأشاد بحسن تفهمهم لجهود المصرف وسعيه في تطبيق تعديلات المقترحة، وأكد على مراعاة المصرف آخذة في الاعتبار لكافة الملاحظات التي أبداها المشاركون في الاجتماع.