أعلن يوسف بطرس غالي أن الحكومة المصرية بصدد إدخال تغييرين اساسيين على الموازنة العامة للدولة في العام المقبل يقضي الاول بفرض ضرائب عقارية على الممتلكات والثاني بربط الانفاق والعجز بالعمل على نمو الاقتصاد وذلك بزيادة دعم الدولة للمصدرين والمناطق الصناعية بما يدعم الانتاج.
وقال إن الضريبة العقارية لن تكون مؤلمة كثيرا وستكون ضريبة ضئيلة القيمة على نطاق واسع تفرض على الوحدات العقارية التي يقترب عددها من 30 مليون وحدة. وأضاف أنه فى حال استبعاد من لا يمكن فرض ضرائب عليهم لانخفاض دخولهم أو لأنهم معفيون، فان هناك نحو 10 ملايين وحدة باقية،
وإذا وضعنا مبلغا ضئيلا للغاية مثل مئة جنيه سنويا لكل مالك وحدة فإننا سنجمع بسهولة مليار جنيه خاصة وان معظم هذه الوحدات تتجاوز قيمتها نصف المليون جنيه، مشيرا إلى أنه سيفرض تقريبا 10% أي حوالي الف جنيه سنويا للوحدة التي تقدر قيمتها العقارية بمليون جنيه.