المستأجرون في الشارقة يتمسكون بخيوط الأمل

تشير مؤشرات ومعلومات من مصادر عقارية في إمارة الشارقة إلى انه تم صرف النظر واستبعاد إصدار تشريع جديد مماثل للتشريعات التي صدرت في معظم إمارات الدولة بتحديد سقف معين أو نسبة محددة للزيادة السنوية بالقيمة الإيجارية في الإمارة.

وكانت صدرت تصريحات من بعض المسؤولين عن دراسة تجري لمثل هذا القانون مما جعل الكثير من المستأجرين يترقبون صدوره خاصة وانه من الثابت لدى الجميع ان الملاك ومكاتب الوساطة العقارية بالشارقة هي التي قادت موجة الارتفاعات الحالية

والتي انطلقت منها منذ أواخر العام 2003 لتصيب باقي إمارات الدولة بحمى رفع القيمة الإيجارية وقد قامت الجهات المسؤولة في إمارات الدولة بإصدار قرارات وتشريعات تحدد النسبة السنوية التي يسمح للملاك برفع وزيادة القيمة الإيجارية وتراوحت الزيادات المسموح بها بين 7 ـ 20% حسب ما حددته كل إمارة على حده بينما لم تصدر الشارقة أي تشريع حتى الآن.

ولا يحبذ الملاك ومعظم القائمين على المكاتب العقارية في الإمارة إصدار أي تشريع في هذا الشأن حيث يفضلون ان يترك السوق ليصحح نفسه بنفسه وفقا لعوامل العرض والطلب وان أي تدخل حكومي في هذا الشأن غير مستحب

بل ان بعض الملاك الكبار يقولون ان هذه المتغيرات أمر معتاد وعندما تراجعت الإيجارات قبل الفورة الراهنة لم يرفع احد صوته لحماية الملاك كما تعلو الأصوات من أجل المستأجرين حاليا مشيرين إلى أن أي تدخل هو إخلال بمبدأ الاقتصاد الحر الذي تنتهجه الإمارات.

ورغم أن المستأجرين كانوا يأملون بل كانوا يترقبون صدور قانون يحدد نسبة للزيادة السنوية خاصة في ظل النسب العشوائية التي يفرضها الملاك وهى نسب مغالى فيها إلا إنهم استشعروا أن هذا الأمر قد تم صرف النظر عنه على الأقل في الوقت الراهن بل ان البعض

يشير إلى أن عدم الإسراع في تزويد عشرات البنايات الجديدة بالخدمات من كهرباء ومياه يأتي ضد مصالح المستأجرين ويصب في صالح الملاك لأن تأخير دخول البنايات الجديدة يحد من العرض وبالتالي يمنح الملاك الفرص لفرض أسعارهم على المستأجرين بسبب محدودية العروض وزيادة الطلب ،

وقد أدى ذلك إلى زيادة كبيرة في عدد القضايا التي تنظر أمام لجان الإيجارات والتي تم نقل مقرها من مقر البلدية الرئيسي إلى موقع بالمنطقة الصناعية مقابل سوق الخضروات والفواكه بعد زيادة أعداد المترددين من أصحاب القضايا.

وبالنسبة للقيمة الإيجارية السنوية السائدة فقد بلغت للشقة نظام استوديو تكييف عادي في منطقتي القاسمية وأبوشغارة من 15 ـ 17 ألف درهم، وغرفة وصالة تكييف عادي من 20 ـ 25 ألف درهم، والمركزي من 25 ـ 30 ألف درهم، وغرفتين وصالة تكييف عادي من 25 ـ 30 ألف درهم، والمركزي من 35 ـ 42 ألف درهم،

وثلاث غرف وصالة عادي من 45 ـ 50 ألف درهم، والمركزي من 46 ـ 65 ألف درهم. وفي منطقة الخان استوديو عادي من 22 ـ 25 ألف درهم، والمركزي من 26 ـ 36 ألف درهم، وغرفة وصالة عادي من 26 ـ 35 ألف درهم، والمركزي من 27 - 74 ألف درهم، ومن غرفتين وصالة عادي من 35 ـ 40 ألف درهم، والمركزي من 45 ـ 50 ألف درهم، وثلاث غرف وصالة عادي من 34 ـ 46 ألف درهم والمركزي من 52 ـ 65 ألف درهم.

وفي النباعة استوديو عادي من 15 ـ 16 ألف درهم، والمركزي من 18 ـ 19 ألف درهم، وغرفة وصالة عادي من 15 ـ 18 ألف درهم، والمركزي من 22 ـ 25 ألف درهم، ومن غرفتين وصالة عادي من 22 ـ 25 ألف درهم، والمركزي من 30 - 53 ألف درهم، وثلاث غرف وصالة عادي من 32 ـ 38 ألف درهم.

وفي اليرموك وغرفة وصالة عادي من 16 ـ 19 ألف درهم، والمركزي من 20 ـ 25 ألف درهم، وغرفتين وصالة عادي من 20 ـ 25 ألف درهم، وثلاث غرف وصالة عادي من 26 ـ 30 ألف درهم. وفي البوطينة استوديو عادي من 15 ـ 17 ألف درهم والمركزي من 18 ـ 20 ألف درهم،

وغرفة وصالة عادي من 16 - 81 ألف درهم، والمركزي بين 19 ـ 22 ألف درهم، وغرفتين وصالة من 20 ـ 25 ألف درهم، والمركزي من 25 ـ 32 ألف درهم، وثلاث غرف وصالة عادي من 30 ـ 35 ألف درهم، والمركزي 35 ـ 40 ألف درهم.