كشفت تقارير مقارنة أصدرها سوق البحرين للأوراق المالية للبيانات التجميعية لقطاع البنوك التجارية أن موجودات القطاع قد بلغت 025 .12 مليار دينار خلال العام 2006 بارتفاع نسبته 1 .38% عن موجودات القطاع في العام 2005. وتمثل القروض والسلفيات ما نسبته 45% من موجودات القطاع والودائع لدى البنوك 25% والأوراق المالية الاستثمارية 20%.
وتظهر البيانات أن إجمالي مطلوبات القطاع قد ارتفع من 564 .7 مليارات دينار في 2005 إلى 700 .10 مليارات دينار في 2006 بنسبة ارتفاع قدرها 90 .40%. بالإضافة إلى ذلك ارتفعت حقوق المساهمين الإجمالية في بنوك القطاع بنهاية 2006 بنسبة 14 .22% وذلك من 029 .1 مليار دينار في 2005 إلى 257 .1 مليار في 2006. وتبين الإحصائيات الصادرة عن السوق بأن إجمالي الأرباح الصافية التي حققتها بنوك القطاع بلغت 5 .180 مليون دينار في 2006 مقابل 7 .131 مليون دينار في 2005 بارتفاع نسبته 1 .37%. في حين أوضحت الإحصائيات أن إجمالي الأرباح النقدية الموزعة من قبل بنوك القطاع في 2006 قد بلغت 2 .91 مليون دينار بارتفاع نسبته 22% عن الأرباح الموزعة في 2005.
وأشارت التقارير بأن إجمالي الأسهم المتداولة في بنوك القطاع خلال 2006 بلغ 5 .372 مليون سهم بقيمة إجمالية قدرها 1 .215 مليون دينار بارتفاع نسبته 3 .26% و9 .63% على التوالي عن الكمية والقيمة المتداولة في أسهم القطاع في 2005. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم القطاع بنسبة 6 .24% بنهاية 2006 إذ بلغت 925 .2 مليار دينار من 080 .2 مليار دينار، في حين بلغ معدل دوران أسهم القطاع 3 .8%. وبينت مؤشرات ربحية السهم أن عائد السهم قد ارتفع من 30 فلسا في 2005 إلى 38 فلسا في 2006، وان نصيب السهم من الأرباح الموزعة ارتفع من 17 فلسا في 2005 إلى 19 فلسا في 2006، كما تحسن مضاعف السهم في القطاع من 7 .15 مرة في 2005 إلى 3 .14 مرة في 2006. وبلغت نسبة العائد على حقوق المساهمين 35 .14% في 2006 ونسبة العائد على الموجودات 50 .1%
أما فيما يتعلق بتمويل الموجودات في القطاع في 2006 فتوضح التقارير أن نسبة إجمالي حقوق المساهمين إلى إجمالي الموجودات بلغت 46 .10%، ونسبة الموجودات السائلة إلى إجمالي الموجودات 58 .30%، في حين بلغت نسبة إجمالي القروض إلى إجمالي الودائع 03 .53%.
«المركزي البحريني» يحدث نظام مقاصة الشيكات
يجري مصرف البحرين المركزي تحديثاً رئيسياً في نظام مقاصة الشيكات الذي يعتبر وسيلة دفع شائعة الاستخدام في البحرين. وقام المصرف بتركيب نظام يتميز بالسرعة والتقنية العالية مما أسهم في انخفاض فترة إتمام عمليات الشيكات. ويأتي التحديث في إطار جهود مصرف البحرين المركزي لتبني أحدث التقنيات المصرفية بما في ذلك نظام المدفوعات. كما تأتي عملية التحديث هذه تماشيا مع التزام مصرف البحرين المركزي تجاه دعم نمو وتطوير المؤسسات المالية التي تزاول أنشطتها في البحرين.
وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال أحمد محمد بوحجي، مدير إدارة الخدمات المصرفية في مصرف البحرين المركزي: «تعتبر الشيكات احدى وسائل الدفع الأساسية المستخدمة في البحرين وقد شهد حجم الشيكات التي يقوم مصرف البحرين المركزي بتسويتها في السنوات الأخيرة نموا كبيرا». وتقوم غرفة المقاصة حاليا بإتمام إجراءات أكثر من 11000 شيك يوميا بقيمة 14600 مليون دينار بحريني مقارنة بنحو 6500 شيك بقيمة 4600 مليون دينار بحريني في عام 2000.
ونتج عن عملية التحديث هذه توفير مهم في الوقت حيث يقوم النظام الجديد بإتمام إجراءات 300 شيك في الدقيقة الواحدة مقارنة بمئة شيك في الدقيقة الواحدة في النظام القديم.وتحتوي آلة الفرز الجديدة على خصائص تقنية للتعامل مع الشيكات المسحوبة على عدد كبير من المؤسسات المالية التي تزاول أنشطتها في البحرين.
المنامة ـ غازي الغريري