أعلنت الحكومة النيوزيلندية أمس عزمها خفض معدل ضريبة الشركات ابتداء من العام المالي المقبل الذي يبدأ أول إبريل 2008 من 33% إلى 30%. ورغم ذلك فإن أصحاب الأعمال والمستثمرين لم يبتهجوا بهذه الأنباء في ظل أنباء عن اعتزام الحكومة تقديم نظام جديد لصناديق التقاعد يفرض على الشركات سداد جزء من مساهمة العمال في صناديق التقاعد يبدأ تطبيقه في يوليو.
وقال مايكل كولين وزير المالية النيوزيلندي إن أصحاب الأعمال سوف يحصلون على إعفاء ضريبي يصل إلى 20 دولارا نيوزيلنديا (6 ,14 دولارا أميركيا) تعويضا لهم عن مشاركتهم في تمويل صناديق تقاعد العمال. ويقضي نظام صناديق التقاعد الجديد بجعل الاشتراك فيه اختياريا لكن في حالة قرار العامل الاشتراك تصبح المساهمة إجبارية على صاحب العمل. ولم يتضمن مشروع الموازنة الجديدة الذي قدمه كولين أي حديث عن خفض الضرائب الخاصة في إطار الموازنة التي أطلق عليها اسم «موازنة الاستثمار والادخار».
وأشار كولين إلى أن الموازنة أعدت على أساس نظام صناديق التقاعد الجديد المعروف باسم كيوي سيفر الذي يهدف إلى التغلب على حقيقة أن نيوزيلندا بها أقل معدلات ادخار في العالم وأن متوسط إنفاق الأسرة في نيوزيلندا يصل إلى 15 ,1 دولار نيوزيلندي مقابل كل دولار تحصل عليه.