<p><p>أظهرت دراسة عالمية جديدة أن الإنفاق السنوي بواسطة بطاقات الدفع التجارية التي تستخدمها الشركات لتغطية نفقات السفر والترفيه ارتفع عالمياً بأكثر من 20% بين عامي 2005 و2006، كما بينت الدراسة أن إنفاق الشركات بواسطة بطاقات المشتريات Pـ Card شهد نمواً سنوياً مجمعاً بنسبة 25% تقريباً على مدى السنوات الأربع الماضية.</p><p>ووجدت الدراسة أيضاً أن الشركات على مستوى العالم تطبق برامج لبطاقات المشتريات بشكل أساسي لتقليص النفقات وزيادة الرقابة المالية، علماً بأن الأهداف ودوافع النمو تختلف من منطقة إلى أخرى. ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة التي جاءت بعنوان «بطاقات الدفع التجارية العالمية: تقليص النفقات وتعزيز الرقابة المالية على صعيد عالمي»، أن غالبية الشركات عالمياً (66%) تؤكد أن استخدام بطاقات الدفع التجارية يشكل العامل الأهم لحفز النمو في الشركات. وأما الهدف العام من تطبيق برامج بطاقات الدفع التجارية في معظم الشركات على مستوى العالم (70%)، فهو تعزيز القدرة على ضبط الإنفاق. وتبين أن متوسط تكلفة إنجاز المعاملات التي تتم بواسطة بطاقة المشتريات هي أقل بنسبة 70ـ 75% من معاملات الدفع التقليدية، وتمثل وفراً كبيراً عندما تؤخذ في الحسبان آلاف المعاملات التي تنجزها كل شركة.</p><p>وقد برز شبه إجماع حول العالم (86%) على أن الأولوية القصوى لتطبيق برامج بطاقات المشتريات تنبع من الحاجة إلى تقليص النفقات الإدارية المتعلقة بإنجاز معاملات الشراء. وقال كامران صديقي، مدير عام فيزا إنترناشيونال في الشرق الأوسط: «تؤكد زيادة الإنفاق بواسطة بطاقات الدفع التجارية، بحسب الدراسة العالمية الجديدة، أن هذه البطاقات تعزز الشفافية والقدرة على الترشيد لدى الشركات حول العالم. وقد بدأت الشركات في الشرق الأوسط تدرك أهمية بطاقات الدفع التجارية لإدارة النفقات وتقليص تكلفة المشتريات». من جهتها، قالت أليزا نوكس، النائب الأول للرئيس، فيزا التجارية، فيزا إنترناشيونال: «لقد أدركت الشركات حول العالم منذ بعض الوقت أن بطاقات الدفع التجارية وبطاقات المشتريات تعزز قدرة الشركة على زيادة أرباحها والارتقاء بكفاءة عملياتها عموماً، فضلاً عن تمكينها من إدارة التدفقات النقدية بطريقة أفضل من خلال ضبط الإنفاق»</p></p>

دراسة

فيزا: بطاقات الدفع تشكل حافزاً لنمو الشركات بنسبة 66%

آخر الأخبار

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس بأنه يسعى إلى جعل مشروعات التسلح الرامية إلى تحديث القوات المسلحة الألمانية "أكثر كفاءة من حيث التكلفة على نحو ملحوظ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، دافع المستشار خلال المقابلة الصيفية مع القناة الأولى بالتلفزيون الألماني "ايه آر دي" عن الزيادة الكبيرة المخطط لها في الإنفاق الدفاعي. وكان قد سُئل عن حالة "الحماس المصاحبة للتنقيب عن الذهب والأجواء الاحتفالية" السائدة في قطاع الصناعات الدفاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني:" إنها مناقشة أتابعها بالطبع. ولهذا السبب اتفقنا مع وزير الدفاع على إعادة مراجعة كافة إجراءات ومشاريع المشتريات مجدداً ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح ميرتس أن الهدف هو بناء قوات مسلحة حديثة، وقال: "لا نريد الاعتماد على منظومات أسلحة قديمة. ونرى أن التطور التكنولوجي يتقدم بوتيرة سريعة للغاية، بما في ذلك في قطاع الصناعات الدفاعية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ميرتس أن الجامعات ومؤسسات البحث العلمي تشهد ظهور كثير من الأفكار الجديدة، وأن هناك عددًا كبيرًا من مؤسسي الشركات. وقال ميرتس: "ليس من الضروري أن يكون ذلك مكلفًا إلى هذا الحد. وتظهر لنا أوكرانيا، بالمناسبة، كيف يمكن تحقيق ذلك بتكلفة أقل بكثير"، مؤكداً وجود تعاون قائم بالفعل معها وإمكانية تأسيس شركات تسليح مشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان المستشار قد سُئل عن خطط الحكومة الألمانية لتخصيص 82 مليار يورو للإنفاق الدفاعي في هذا العام، على أن يرتفع هذا المبلغ إلى 109 مليار يورو في العام المقبل، وإلى 153 مليار يورو في عام 2028، وإلى 162 مليار يورو في عام الانتخابات المقبلة للبرلمان الألماني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ميرتس: "علينا تصحيح أوجه القصور التي حدثت خلال السنوات الخمس عشرة الماضية. فالقوات المسلحة الألمانية ليست في الوضع الذي ينبغي أن تكون عليه. علينا أن نكون قادرين على الدفاع عن أنفسنا في ألمانيا". واختتم تصريحاته في هذا الصدد قائلا:"ما فائدة أفضل إعانة أبوية إذا فقدنا حريتنا وأصبح السلام في أوروبا مهددًا؟".</div></p>

ميرتس يتعهد بزيادة الإنفاق العسكري لتحديث الجيش الألماني

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم، معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، الذي تقام دورته الثالثة والعشرون في مركز أدنيك أبوظبي تحت شعار «تراثنا عزنا وفخرنا»، وتستمر فعالياته حتى السادس من سبتمبر المقبل، وسط مشاركة واسعة لنخبة من الشركات والمؤسسات والعلامات التجارية الرائدة من داخل الدولة وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفقّد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يرافقه سعادة حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة "أدنيك" وعدد من المسؤولين، عدداً من الأجنحة الوطنية والدولية المشاركة في المعرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلع سموه على أحدث المنتجات والتقنيات والحلول المتخصصة في قطاعات الصيد والفروسية والصقارة، إلى جانب المبادرات والمشاريع الرامية إلى تعزيز الابتكار والاستدامة والمحافظة على البيئة وصون الموروث الثقافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع سموه، خلال الجولة، إلى شرح من مسؤولي الأجنحة والشركات والمؤسسات المشاركة حول أبرز ما تعرضه الدورة الحالية من ابتكارات ومنتجات متطورة، ودورها في تطوير القطاعات المرتبطة بالصيد والفروسية والأنشطة التراثية، مع الحفاظ على أصالتها وقيمتها الثقافية والتاريخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالنمو المتواصل الذي يشهده معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية عاماً بعد عام، والمكانة الدولية المرموقة التي رسّخها بوصفه منصة عالمية تجمع الخبراء والمختصين والهواة وصُنّاع القرار والعلامات التجارية الرائدة من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوّه سموه بدور المعرض في التعريف بالموروث الإماراتي الأصيل ونقله إلى الأجيال الجديدة، وتعزيز حضور دولة الإمارات على خريطة الفعاليات العالمية المتخصصة في مجالات التراث والصقارة والفروسية، فضلاً عن إسهامه في دعم الصناعات والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بهذه القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد الدورة الثالثة والعشرون من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية الأكبر في تاريخ الحدث من حيث المساحة وعدد المشاركين، إذ تشغل للمرة الأولى كامل مرافق وقاعات مركز أدنيك أبوظبي، وتمتد فعالياتها على مدى عشرة أيام متواصلة، بما يعكس النمو المتسارع للمعرض والإقبال المتزايد عليه من العارضين والزوار من داخل الدولة وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنظم مجموعة «أدنيك»، المعرض بشراكة استراتيجية مع نادي صقاري الإمارات، بمشاركة نخبة من الشركات والمؤسسات والعلامات التجارية المتخصصة، ضمن 15 قطاعاً تغطي الصيد والفروسية والصقارة والمحافظة على التراث والرحلات البرية والأنشطة الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستقطب المعرض حضوراً لافتاً من الزوار والمهتمين، ويتيح لهم التعرّف إلى أحدث المنتجات والتقنيات والحلول المبتكرة، إلى جانب استكشاف جوانب متنوعة من الموروث الإماراتي الأصيل عبر فعاليات ثقافية وتراثية وتجارب غامرة وأنشطة تفاعلية تجمع بين التعليم والترفيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلط المعرض الضوء على الترابط الوثيق بين التراث والاستدامة، من خلال استعراض الممارسات البيئية المتوارثة التي تعكس وعي المجتمع الإماراتي بقيمة الموارد الطبيعية وأهمية المحافظة عليها، بالتوازي مع توظيف التقنيات والحلول الحديثة لتعزيز كفاءة استخدام الموارد.</div></p>

محمد بن راشد يزور معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">تقف الأسواق المالية والاقتصاد العالمي عند مفترق طرق مع مرور ستة أشهر كاملة على اندلاع حرب إيران في 28 فبراير 2026، حيث نجحت المنظومة المالية العالمية في تنفيذ ما يشبه مشهداً من فيلم «مهمة مستحيلة» لتفادي السيناريوهات الكارثية القاتمة التي استبقت الصراع؛ إذ لم يقع الاقتصاد في ركود شامل رغم المخاطر الجيوسياسية الشديدة والقفزات المتتالية في أسعار الطاقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الانطلاقة المرعبة للحرب التي أربكت بورصة نيويورك بدخول مؤشري «داو جونز» و«ناسداك» مرحلة تصحيح وتسجيل «ستاندرد آند بورز 500» أسوأ أداء شهري له منذ عام 2022، أظهرت الأسواق العالمية مرونة استثنائية بدفع مباشر من القفزات الهائلة في قطاع الذكاء الاصطناعي التي رفعت مؤشر ناسداك بنسبة 27% ومؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 22% منذ أواخر مارس؛ ما مكّن المستثمرين الكبار من تحقيق أرباح قياسية بالتوازي مع اتجاه هذه المؤشرات لتسجيل رابع عام متتالٍ من المكاسب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجانب الآخر، تجلت الأضرار الهيكلية بوضوح في قطاع حركة الشحن والتجارة وسلاسل الإمداد نتيجة اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، الممر المائي الحيوي الذي كان يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أدت المخاوف الأسبوعية وهجمات الاستهداف إلى تقليص عدد السفن العابرة إلى نحو 24 سفينة يومياً فقط، مقارنة بالمتوسط الاعتيادي البالغ 130 سفينة قبل الحرب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسعار خام برنت لفترات خاطفة لتلامس مستويات 120 دولاراً للبرميل قبل أن تستقر قرب 89 دولاراً للبرميل بفعل تكهنات حول ترتيبات الأمن المائي وإزالة الألغام، لكن السعر لا يزال أعلى بنحو 20% مقارنة بما قبل الصراع. واستتبع هذا الارتفاع ضغوط خانقة على قطاع الطيران والتنقل؛ إذ توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي قفزة بنسبة 70% في أسعار وقود الطائرات، ما أجبر شركات عالمية مثل «لوفتهانزا» على إلغاء عشرات الآلاف من الرحلات ودفع شركات أخرى مثل «سبيريت إيرلاينز» نحو الإفلاس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه التحولات التضخمية في حين تتداخل السياسات النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بلمحات تشديدية لمكافحة الغلاء مع محاولات التوصل لتسويات جانبية، من بينها المساعي الأمريكية لإبرام اتفاقيات نفطية طويلة الأجل مع فنزويلا لتعويض النقص وإتاحة الإمدادات للمصافي الآسيوية والعالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تحول الموقف السياسي للبيت الأبيض؛ فبعد أن وُعد الشارع الأمريكي بـ «رحلة قصيرة» تستغرق أسابيع، امتد الصراع ستة أشهر وتكبدت واشنطن ميزانية تفوق 37.5 مليار دولار، ليتراجع الرئيس دونالد ترامب عن لهجة الحسم السريع، معلناً أنه «لست في عجلة من أمري» للتفاوض، ومحولاً الاستراتيجية العسكرية إلى «حصار وتضييق اقتصادي شاملين» جراء تراجع مخزون الذخائر الأمريكية، بالتوازي مع نشره ملصق ذكاء اصطناعي حمل شعار «تمت المهمة 2026» ليؤكد تقويض القدرات البحرية والجوية لإيران واستنزاف اقتصادها بتكلفة أضرار تجاوزت 270 مليار دولار. </div></p><p class='article-text'>وعكست ردود أفعال وسائل الإعلام الأمريكية التباين الحاد والتناقض الواضح بين الخطاب السياسي والواقع الاقتصادي الميداني، حيث كشفت «أسوشيتد برس» الرئيس ترامب يمر بلحظة صعبة مع تحول الحديث عن إنهاء سريع للحرب إلى استراتيجية عقوبات طويلة الأمد، في حين تستعيد وول ستريت عافيتها بفضل زخم الذكاء الاصطناعي متجاهلة ارتفاع تكاليف الوقود على المستهلكين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وكالة رويترز أن أسعار النفط تسجل تذبذبات حادة متأثرة بشائعات الاتفاقيات الجارية لإعادة فتح مضيق هرمز وتصريحات الفيدرالي الأمريكي، في وقت تستمر فيه حركة التدفقات النفطية بالتعافي المضطرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شبكة «سي بي إس نيوز» إن إعلان ترامب شعار «تمت المهمة 2026» عبر شبكات التواصل الاجتماعي يعيد إلى الأذهان الإعلانات المبكرة بالنصر في حروب سابقة، في حين تشير الأرقام إلى استمرار الخسائر وتراجع حركة المرور المائية لكسور بسيطة مقارنة بمعدلاتها الطبيعية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته أوضحت شبكة سي إن إن: «على الرغم من غياب القوات البرية الأمريكية في إيران، فإن التكلفة المالية للحرب وتناقص الذخائر يفرضان واقعاً جديداً يضغط على شعبية الإدارة الأمريكية قبل الاستحقاقات الانتخابية». أكدت صحيفة «واشنطن بوست» أن الاقتصاد العالمي يظهر صلابة غير متوقعة أمام أزمة مضيق هرمز، لكن المخاطر التضخمية المترتبة على أسعار وقود الطائرات والشحن البحري تظل تهديداً قائماً ومباشراً لقطاعات سلاسل الإمداد.</div></p>

تكتيك «المهمة المستحيلة» ينهي كابوس «هرمز»

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قالت ‌هيئة ​عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الأحد إن ناقلة ⁠نفط استهدفت بمقذوف مجهول في أثناء ‌عبورها إلى داخل ‌مضيق هرمز أمس ‌السبت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الهيئة ‌في مذكرة ‌استشارية أن ​الواقعة حدثت ‌على ​بُعد ⁠12 ميلا بحريا ​شمالي ⁠مدينة خصب العُمانية، ⁠مشيرة إلى ⁠عدم تسجيل خسائر بشرية أو تأثير بيئي.</div></p>

هيئة بحرية بريطانية: استهداف ناقلة نفط بمقذوف في مضيق هرمز

<p class='article-text'><div data-empty="false">قررت شركة غوغل تغير تسمية بحيرة أونتاريو إلى "بحيرة أميركا" على خرائطها في الولايات المتحدة الأحد، تماشيا مع قرار أعلنه الرئيس دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شركة التكنولوجيا العملاقة، ومقرها في الولايات المتحدة، بأن المستخدمين في كندا سيظلون يرون اسم "بحيرة أونتاريو" المستخدم رسميا منذ القرن السابع عشر. هذا الخلاف المفاجئ حول التسمية هو أحدث فصول خطاب ترامب القائم على مبدأ "أميركا أولا"، مع تصاعد الحرب التجارية بين الحليفين القديمين بفرض رسوم جمركية متبادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت غوغل أنها أجرت التغيير تماشيا مع "نظام معلومات الأسماء الجغرافية" الأميركي، وهو قاعدة بيانات فيدرالية رسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوردت الشركة على مدونتها "بما أننا نحدث خرائط غوغل لتعكس تغييرات الأسماء الواردة في المصادر الحكومية الرسمية.. فإن المستخدمين داخل الولايات المتحدة سيرون اسم بحيرة أميركا، بينما سيستمر المستخدمون في كندا في رؤية اسم بحيرة أونتاريو، أما المستخدمون خارج الولايات المتحدة وكندا فسيرون كلا الاسمين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة بعدما غير ترامب اسم "خليج المكسيك" إلى "خليج أميركا" في يناير 2025، في خطوة رفضتها المكسيك.وبحيرة أونتاريو هي الأصغر مساحة بين البحيرات العظمى الخمس التي تمتد على طول الحدود الكندية الأميركية، وتحديدا بين مقاطعة أونتاريو وولاية نيويورك الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجه رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو دوغ فورد الأحد انتقادات جديدة للنزاع التجاري ولخطوة ترامب بتغيير اسم البحيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر فورد من أن الحرب التجارية ستلحق الضرر بكلا البلدين، إلا أنها ستكون "وخيمة بلا شك بالنسبة إلى الولايات المتحدة"، لأن كندا تعد وبفارق كبير أكبر مشتر للمركبات الأميركية. وفي حال توقفت عمليات الشراء، فإن مصانع السيارات الأميركية ستتضرر بشدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، كتب ترامب على منصته الاجتماعية تروث سوشال "لقد ظلت كندا تستغلنا لسنوات، ولن يستمر ذلك بعد الآن!".</div></p>

"بحيرة أميركا" تظهر على خرائط غوغل بعد قرار ترامب

<p class='article-text'>ابتكر باحثون كوريّون زرعة دماغية مصغّرة يمكن الوصول إليها عبر الإنترنت والتحكم بوظائفها عن بعد من أي مسافة بما يسهم في إجراء التجارب على الحيوانات المخبرية دون أن يؤثّر وجود الباحث على تغيير سلوك تلك الحيوانات. فضلاً عن أنّ هذا الابتكار الجديد يلغي الحاجة إلى تركيب أسلاك وموصّلات على أدمغة الحيوانات المخبرية التي تعيق عادةً حركتها، وقد تؤثر على سلامة نتائج التجارب المجراة. وبحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم»، أشرف على تطوير هذا الابتكار البروفيسور تشاي-وون جونغ من معهد «كيست» والبروفيسور واي يونغ كيم من جامعة «يونسي». ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة Science Advances.</p><p class='article-text'>ويمكن للباحث الآن أن يكون بعيداً عن المختبر، وأن يقوم عبر الإنترنت وفي الوقت الفعلي بتشغيل الوظيفة المطلوبة أو جدولة مواعيدها مسبقاً. ويتلقى الحيوان المخبري أوامر عبر الإنترنت.</p><p class='article-text'>ويوجد داخل الزرعة نظام ميكروفلويدي لتوصيل الأدوية إلى منطقة معينة في الدماغ، وصمام ثنائي باعث للضوء (ميكرو- ليد) لتحفيز الخلايا العصبية بصرياً. ويمكن استخدام هذه الوظائف بشكل منفصل أو في وقت واحد.</p><p class='article-text'>ويتميز التصميم بوجود خزان دواء قابل للفك. وعندما ينفد الدواء يمكن استبداله أو إعادة ملئه باستخدام مغناطيس، دون الحاجة إلى إجراء عملية جراحية جديدة.</p><p class='article-text'>وقد زرع الباحثون الأجهزة في الفئران وراقبوا تشغيلها لمدة أربعة أسابيع. وفي إحدى التجارب، قام أخصائي يقيم في شيكاغو بالتحكم عن بُعد بغرسة مزروعة في دماغ فأر موجود في مدينة دايجون الكورية الجنوبية. وهكذا اختبر الفريق عمل النظام عبر مسافة بين قارتين.</p><p class='article-text'>وفي تجربة أخرى، قام العلماء بحقن الفئران بالكوكايين في الدماغ، وفي نفس الوقت حفزوا خلايا عصبية معينة بالضوء.</p><p class='article-text'>وساعد هذا المزيج في قمع الاستجابات السلوكية المرتبطة بتأثير المخدر.</p><p class='article-text'>ولا يعني ذلك أن النظام جاهز بالفعل لعلاج الإدمان لدى البشر، لأن هذه التقنية مخصصة للأبحاث على الحيوانات، لكنها تمكن العلماء من دراسة العلاقة بين نشاط دوائر عصبية محددة والسلوك بدقة أكبر. </p>

زرعة دماغية يمكن التحكم بها عبر الإنترنت من أي مكان في العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">توجه رجل هندي يبلغ من العمر 82 عاما إلى البنك برفقة ابنه لإنجاز معاملة بسيطة وسحب معاشه، لكنه لم يكن يتوقع أن تكشف شاشة حسابه عن مفاجأة تقلب يومه رأسًا على عقب؛ إذ ظهر أمامه رصيد يتجاوز 68 مليون يورو، بينما كانت المفاجأة الأكبر أن حساب ابنه أظهر بدوره مبلغا ضخما، لتتجاوز ثروة الحسابين معا 140 مليون يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن الأرقام الظاهرة أمام الأسرة مجرد زيادة بسيطة في الرصيد، بل كانت ثروة هائلة لم يسبق أن امتلكها الأب أو ابنه. ومع استمرار المفاجأة، بدأت التساؤلات حول مصدر هذه الأموال وكيف ظهرت فجأة في حسابيهما، قبل أن تتكشف لاحقا حقيقة ما حدث.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذا الرصيد المالي الضخم ، لم يتردد ميشرا في التواصل مع إدارة البنك والجهات المختصة للتحقق من الأمر. وأراد الرجل التأكد من أن الأرقام الظاهرة أمامه تعكس أموالًا حقيقية، قبل أن يكتشف لاحقًا أن وراء هذه الملايين سببا غير متوقع.</div></p><h1>الملايين اختفت بعد دقائق</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت صحيفة "indiatoday" أنه بعد التحقيق، تبين أن الأموال لم تكن موجودة فعليا، وإنما ظهرت في الحسابين نتيجة خلل تقني في النظام المصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه الثروة المفاجئة لم تدم طويلاً. فبحسب التقارير المحلية، ظل الرصيد الضخم ظاهرا في الحسابين لنحو 10 دقائق فقط، قبل أن يختفي تمامًا وتعود الأرصدة إلى وضعها الطبيعي.</div></p><h1>رقم تسلسلي ظهر مكان الرصيد</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف مسؤولو البنك لاحقًا أن الملايين التي ظهرت في الحسابين لم تكن أموالاً حقيقية، وإنما نتيجة خلل تقني في النظام المصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقًا للنتائج الأولية، تعرض نظام التحويلات الحكومية المباشرة (DBT) لعطل مؤقت بالتزامن مع ضغط كبير على الخوادم، ما أدى إلى ظهور رقم تسلسلي داخلي خاص بالنظام باعتباره رصيد الحساب على الإيصال المطبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الصحيفة أن الأمر لم يكن مقتصرا على الأسرة وحدها، إذ أبلغ سكان آخرون في المنطقة نفسها عن ظهور أرصدة غير صحيحة في حساباتهم، ما أكد وجود خلل تقني أوسع نطاقا.</div></p>

140 مليون يورو في حسابيهما.. أب وابنه يعيشان أغرب مفاجأة مالية

<p class='article-text'><br>نجح باحثون صينيون في اختبار اتصالات ليزرية ثنائية الاتجاه بين الأرض والقمر، عبر مسافة تتجاوز 400 ألف كيلومتر، في إنجاز يوسع نطاق الاتصالات الفضائية بالليزر إلى الفضاء السحيق.<br>ووفقاً لوكالة الأنباء الصينية «شينخوا»، استمر الاختبار أكثر من عام، وحقق معدلات نقل بيانات بلغت 1.25 ميغابت في الثانية للرابط الصاعد و100 ميغابت في الثانية للرابط الهابط، بعد تطوير تقنيات للتغلب على ضعف الإشارة وتحسين دقة توجيه شعاع الليزر.<br>وأشار الباحثون إلى أن التقنية الجديدة قد توفر وسيلة عالية السرعة لنقل الصور والبيانات العلمية خلال مهمات استكشاف القمر المستقبلية، في ظل تزايد حجم البيانات المتوقع إنتاجها من البعثات القمرية.</p>

الصين تنجح في اختبار اتصال ليزري بين الأرض والقمر

<p class='article-text'>عززت دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها ضمن الاقتصادات الأكثر تنافسية وازدهاراً عالمياً، وفق نتائج مؤشر ليجاتوم للازدهار 2026، الذي أظهر أداءً متقدماً للدولة في مجموعة من الركائز الاقتصادية والتنموية، بما يعكس نجاح السياسات الحكومية في بناء اقتصاد أكثر تنوعاً ومرونة، وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار، والارتقاء بمستويات جودة الحياة.</p><p class='article-text'>وتبرز نتائج المؤشر استمرار قوة النموذج التنموي الإماراتي، الذي يقوم على مزيج من الانفتاح الاقتصادي، وتطوير البنية التحتية، والاستثمار في رأس المال البشري، وتحسين الخدمات الأساسية، بما يدعم مستهدفات الدولة في تعزيز تنافسيتها وترسيخ موقعها بين الاقتصادات الأكثر ازدهاراً على مستوى العالم.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير، يستند ازدهار الإمارات بصورة رئيسية إلى الأداء القوي في مجالات التنمية الاقتصادية والحرية الاقتصادية والصحة والتعليم، وهي ركائز تعكس قدرة الدولة على الجمع بين النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة وتوفير بيئة داعمة للنشاط الخاص والاستثمار.</p><p class='article-text'><b>الحرية الاقتصادية</b></p><p class='article-text'>وجاءت الإمارات في المرتبة التاسعة عالمياً في الحرية الاقتصادية، لتدخل بذلك قائمة أفضل عشر دول على مستوى العالم في هذا المؤشر، في انعكاس لقوة البيئة الاقتصادية والتشريعية، وارتفاع جاذبية الدولة للاستثمارات، وسهولة ممارسة الأعمال، إلى جانب اتساع مساحة النشاط الاقتصادي الخاص.</p><p class='article-text'>وسجلت الإمارات 77.33 نقطة في محور الحرية الاقتصادية، لتحتل المركز الأول عربياً، متقدمة على سلطنة عُمان ودولة قطر اللتين جاءتا في المركزين الثاني والثالث عربياً على التوالي.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا الأداء قوة المقومات التي تتمتع بها بيئة الأعمال الإماراتية، وفي مقدمتها سهولة تأسيس وممارسة الأنشطة الاقتصادية، والانفتاح على التجارة والاستثمار، وتطور الأطر التنظيمية، فضلاً عن البنية التحتية التي تدعم حركة رؤوس الأموال والسلع والخدمات.</p><p class='article-text'>ويكتسب تصدر الإمارات عربياً في الحرية الاقتصادية أهمية خاصة في ظل المنافسة المتزايدة بين اقتصادات المنطقة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية والمواهب والشركات العالمية، حيث أصبحت مرونة البيئة التنظيمية وسهولة ممارسة الأعمال من أبرز محددات القدرة على جذب رؤوس الأموال وتحفيز القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>مستوى المعيشة</p><p class='article-text'>كما حققت الإمارات المرتبة الـ11 عالمياً في مستوى المعيشة، بما يعكس قدرتها على تحويل قوة الأداء الاقتصادي إلى مستويات مرتفعة من جودة الحياة والخدمات والبنية التحتية.</p><p class='article-text'>ويؤكد هذا الترتيب أن جاذبية الاقتصاد الإماراتي لا ترتبط فقط بمؤشرات النمو والاستثمار، وإنما تمتد إلى البيئة المعيشية التي توفرها الدولة، بما يعزز قدرتها على استقطاب الكفاءات والمستثمرين ورواد الأعمال والشركات الدولية.</p><p class='article-text'>التنمية</p><p class='article-text'>وعلى مستوى التنمية، حلت الإمارات في المركز الـ13 عالمياً، في مؤشر يقيس مستوى تطور الدولة وقدرتها على توفير مقومات اقتصادية واجتماعية وخدمية تدعم الازدهار طويل الأجل.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا الترتيب التقدم الذي حققته الإمارات في بناء اقتصاد متنوع، وتطوير الخدمات الأساسية، والاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة، إلى جانب مواصلة رفع كفاءة منظومة التعليم والصحة والبنية التحتية.</p><p class='article-text'>ويشير الأداء في هذا المحور إلى أن النموذج الإماراتي لم يعد قائماً على التوسع الاقتصادي فقط، وإنما بات يعتمد بصورة متزايدة على جودة النمو واستدامته، وتعزيز الإنتاجية والقدرة التنافسية للاقتصاد.</p><p class='article-text'><b>قفزة في التعليم</b></p><p class='article-text'>وفي قطاع التعليم، احتلت الإمارات المرتبة الـ14 عالمياً، محققة واحدة من أبرز التحسينات المسجلة خلال العقد الماضي.</p><p class='article-text'>وأظهر التقرير أن الإمارات تقدمت 41 مركزاً بين عامي 2015 و2025 في مؤشر التعليم، في قفزة تعكس حجم الاستثمارات والسياسات التي استهدفت تطوير رأس المال البشري ورفع جودة المنظومة التعليمية.</p><p class='article-text'>ويكتسب هذا التحسن أهمية اقتصادية مباشرة، إذ يمثل الاستثمار في التعليم أحد المحركات الأساسية لرفع إنتاجية الاقتصاد وتعزيز قدرته على الانتقال نحو القطاعات القائمة على المعرفة والتكنولوجيا والابتكار.</p><p class='article-text'><b>تقدم في الصحة</b></p><p class='article-text'>وفي قطاع الصحة، تقدمت الإمارات 8 مراكز لتحتل المرتبة الـ21 عالمياً، لتكون ضمن الدول التي سجلت تحسناً ملحوظاً في هذه الركيزة.</p><p class='article-text'>ويقيس مؤشر الصحة قدرة السكان على التمتع بمستويات صحية تدعم الازدهار، من خلال مؤشرات تشمل متوسط العمر ومعدلات وفيات الأطفال.</p><p class='article-text'>ويعكس التقدم الإماراتي في هذا المجال استمرار الاستثمار في البنية التحتية الصحية والخدمات الطبية، بما يعزز جودة الحياة ويدعم تنافسية الدولة في استقطاب الكفاءات والاستثمارات والأعمال الدولية.</p><p class='article-text'><b>نموذج متكامل للقدرة التنافسية</b></p><p class='article-text'>وتظهر نتائج مؤشر ليجاتوم للازدهار 2026 أن قوة النموذج الإماراتي لا تستند إلى مؤشر اقتصادي واحد، وإنما إلى منظومة متكاملة تجمع بين الحرية الاقتصادية والتنمية والتعليم والصحة وجودة الحياة.<br>ويغطي المؤشر 161 دولة، ويستند إلى أكثر من 615 ألف نقطة بيانات و130 مؤشراً موزعة على ثلاثة مجالات رئيسية هي التنمية والحرية والمجتمع، ما يمنح النتائج أهمية في تقييم قدرة الاقتصادات على تحقيق الازدهار بصورة شاملة ومستدامة.</p>

الإمارات ضمن العشر الكبار عالمياً في الحرية الاقتصادية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد بيان مشترك بين مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي المصري، أن فروع بنك مصر بالإمارات تزاول أعمالها بصورة طبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر البنكان المركزيان في بيان مشترك: «في إطار المتابعة للمقترح الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية بشأن قاعدة تنظيمية تقضي بفرض تدبير خاص يتعلق بفروع بنك مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة، يؤكد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي المصري على التعاون والتنسيق التام والدائم بينهما بخصوص قيام فروع بنك مصر بالإمارات العربية المتحدة بمزاولة كافة أعمالها بصورة طبيعية، وستقوم فروع بنك مصر بالإمارات العربية المتحدة باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة خلال الفترة المحددة لذلك».</div></p>