عقد مجلس الشؤون الاقتصادية لإمارة دبي اجتماعه الثالث في دورته الثانية أمس بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس دائرة الطيران المدني بدبي الرئيس الأعلى لطيران الإمارات. وترأس الاجتماع جمعة الماجد رئيس المجلس، بحضور مجموعة من أعضاء المجلس الذين يمثلون مختلف الفعاليات الاقتصادية بدبي، وهاني الهاملي الأمين العام للمجلس.
وقد أستهل رئيس المجلس الاجتماع بتوجيه الشكر للجنة المشتركة بين المجلس وغرفة تجارة وصناعة دبي على ما قامت به من دراسة لمشروع قانون العمل المقترح المحال من قبل وزارة العمل والتقرير المشترك الذي أعدته بهذا الخصوص.
ثم تحدث أحمد سيف بالحصا رئيس اللجنة الخاصة بوزارة العمل المنبثقة من المجلس عن الخطوات التي قطعتها اللجنة المشتركة في مراجعة مشروع قانون العمل المقترح من خلال مقارنته بقانون العمل الساري حالياً في الدولة، وإبداء العديد من الملاحظات والمقترحات التي تعكس مرئيات القطاع الخاص حول المشروع.
وقد تضمن الاجتماع مناقشة أعضاء المجلس لمجموعة من مواد المشروع الواردة في التقرير، وتم الاتفاق على صيغة موحدة لوجهتي نظر المجلس والغرفة حول المشروع وتضمينها في التقرير النهائي، ليرفع إلى وزارة العمل. كما أكد الحضور على أهمية الحفاظ على مصالح كل من العمال وأرباب العمل بما يكفل تحقيق التوازن في سوق العمل بالدولة.
وفي نهاية الاجتماع، أشار رئيس المجلس إلى أهمية تفعيل دور قطاع الأعمال في تقديم المشورة والمبادرة للحكومة بشأن التشريعات والقوانين التي من شأنها تعزيز النمو المستدام لاقتصاد دبي ومسيرة الاقتصاد الوطني.