عقدت اللجنة العليا لتنسيق السياسات والبرامج والخطط الاقتصادية بين إمارات الدولة اجتماعا لها أمس في رأس الخيمة برئاسة معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد وبحضور رؤساء ومديري الدوائر الاقتصادية بالدولة.
وقالت معالي الشيخة لبنى القاسمي ان الاجتماع استعرض الأجندة السابقة للجنة ومناقشة الأفكار والملاحظات المختلفة اضافة إلى مراجعة السياسات الاقتصادية للدولة وفق التوجهات الاستراتيجية للحكومة بالتنسيق والمتابعة مع القطاعات الاقتصادية المحلية.
وأضافت ان الاستراتيجية تقوم على تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية للاقتصاد الوطني وتحديث القوانين والتشريعات الاقتصادية لتتلاءم مع النمو الاقتصادي الحالي والمتوقع وتعزيز القدرة على تنفيذها.
وأشارت معاليها إلى ان اللجنة استعرضت التقارير والاحصائيات التي تنشرها المؤسسات الدولية والمعنية بقياس الأداء الاقتصادي للدول موضحة ان معظم تلك التقارير وضعت دولة الإمارات في المراتب المتقدمة سواء من حيث التنافسية او الشفافية أو ريادة بعض القطاعات الاقتصادية.
وأكدت معاليها ان التوجهات الحالية تسعى الى وضع دولة الامارات في افضل المعايير والمستويات الاقتصادية ومراجعة المؤشرات التي تسجل تراجعاً للعمل على تصحيحها ورفع معدلات الأداء للمحافظة على التميز والريادة.
وذكرت معاليها ان الاجتماع ركز على مسألة تصنيف الأنشطة التجارية من حيث تبسيط الاجراءات وتناسقها وربطها الكترونيا بين الدوائر الاقتصادية اضافة إلى استعراض مشروع قانون الشركات ومراجعة الآراء والملاحظات من قبل الدوائر الاقتصادية في إمارات الدولة على مسودة المشروع بحيث توضع كافة النقاط والمقترحات الأساسية في مشروع القانون.
وأوضحت معالي وزيرة الاقتصاد ان الاجتماع تناول موضوع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وايجاد صيغة لهذا النشاط في مشروع قانون الشركات بحث يدعم القانون الجديد ويعزز دور هذا النشاط الاقتصادي المتنامي في الدولة والذي يلقى دعم ومتابعة من قبل الدوائر الاقتصادية المحلية.