أعلنت هيئة التجارة الحرة النيوزيلندية المعنية بحماية حرية المنافسة ومكافحة الاحتكار أمس بدء اتخاذ إجراءات قانونية ضد ثلاث شركات أوروبية متهمة بتشكيل تكتل احتكاري عالمي لتوريد المعدات لقطاع الكهرباء. وذكرت الهيئة أنها بدأت الإجراءات ضد 3 شركات أوروبية هي ألستوم هولدنجز وشنايدر إلكتريك إنداستريز الفرنسيتين وسيمنس الألمانية بعد اتهامها بالتآمر لتشكيل تكتل احتكاري لتوريد صناديق المحولات الغازية التي تستخدم للتحكم في تدفق الكهرباء في المحطات الفرعية خلال الفترة من 1988 إلى 2004.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب خطوة مماثلة ضد الشركات الثلاث من جانب المفوضية الأوروبية التي غرمت الشركات الثلاث وشركات أخرى تعمل في نفس المجال أكثر من 750 مليون يورو (مليار دولار). وأشارت الهيئة النيوزيلندية إلى أن الشركات الثلاث اتفقت على تثبيت الأسعار وتكوين تكتل للتلاعب في المناقصات من خلال فروعها المملوكة بالكامل لها في نيوزيلندا.
ووافقت محكمة أوكلاند العليا على الدعوى والتي تخضع للقوانين النيوزيلندية لأن الشركات الثلاث متواجدة كلها في الخارج. وقالت بولا ريبستوك رئيسة هيئة التجارة الحرة بنيوزيلندا إنه رغم عدم استخدام تكنولوجيا صناديق المحولات الغازية في نيوزيلندا على نطاق واسع فإن الشركات الثلاث تمثل لاعبين رئيسيين في قطاع الكهرباء بنيوزيلندا من خلال توريد مجموعة كبيرة من المعدات والخدمات في هذا المجال. وأضافت أن الإجراءات القانونية تأتي من أجل التأكيد على أن نيوزيلندا ليست لقمة سائغة للتكتلات الاحتكارية العالمية.