اختتمت القمة الرابعة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، التي انعقدت في دبي بالدعوة الى توحيد معايير صناعة الخدمات المالية الإسلامية الدولية.
وخلصت القمة إلى أن تبني منهج أكثر ديناميكية ومرونة للإشراف على المؤسسات المالية الإسلامية يعد مطلباً أساسياً للارتقاء بهذه الصناعة. وينظر إلى المنهج متعدد القطاعات في الإشراف على المؤسسات المالية باعتباره بديلاً، بل ضرورة لهذه الصناعة وهي تمضي تجاه المزيد من التقارب. ويظهر ذلك بوضوح من خلال العمليات عبر الحدود التي تقوم بها الأعداد المتزايدة من المؤسسات التي تقدم الخدمات المالية الإسلامية.
كما خلصت القمة إلى أن الرؤية المشتركة والتنسيق المتزايد والجهود التضامنية فيما بين مختلف قطاعات هذه الصناعة تعتبر مطلباً أساسياً لضمان الحفاظ على سلامة واستقرار نموها. وقد أشار الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، البروفيسور رفعت عبد الكريم، إلى أن المجلس وباعتباره منظمة دولية لديها الصلاحية للمساعدة في تطوير الصناعة فقد قام بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بإطلاق «الإطار والاستراتيجيات العشرية (10 سنوات) لتطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية». ويؤمل أن توفر هذه الوثيقة توجهاً مشتركاً لتطوير الصناعة خلال السنوات العشر المقبلة.