أعلنت أمس بورصة دبي للطاقة، المشروع المشترك بين شركة تطوير، العضو في دبي القابضة وبورصة نيويورك للطاقة (نايمكس)، عن حصولها على موافقات قانونية ورسائل عدم ممانعة جديدة من عدة هيئات تشريعية محلية وإقليمية ودولية، بما في ذلك هيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة، وهيئة الرقابة المالية في فنلندة، ومفوضية تنظيم الأوراق المالية في الصين، وبنك لبنان المركزي، حيث ستسمح هذه الهيئات للشركات التي تخضع لقوانينها بالتعامل مع البورصة من خلال نظام «بورصة دبي للطاقة مباشر»، نظام التداول الإلكتروني المتطور الذي تعتمده البورصة.
وتأتي هذه الموافقات الإضافية في أعقاب موافقة سلطة دبي للخدمات المالية على ترخيص بورصة دبي للطاقة كمؤسسة معتمدة قادرة على ممارسة نشاطها كبورصة، واعتماد بورصة نيويورك للطاقة كمزود للخدمات المالية وعمليات المقاصة في بورصة دبي للطاقة ضمن مركز دبي المالي العالمي.
وتعتبر مثل هذه الموافقات القانونية مهمة للغاية لدعم عمليات البورصة التي تسعى لاستقطاب شريحة واسعة من المتداولين في عقود الطاقة من مختلف الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية. وقد تلقت بورصة دبي للطاقة حتى اليوم موافقات قانونية ورسائل عدم ممانعة من هيئة تشريعية حول العالم.
وسيتمكن عملاء البورصة في فنلندة، وأيرلندا، واليابان، ومملكة البحرين، ولبنان، ونيوزلندا، والصين، وكوريا الجنوبية، وسنغافورة، وسلطنة عمان، وسويسرا، والإمارات العربية المتحدة من التداول عبر النظام الإلكتروني «بورصة دبي للطاقة مباشر»، وذلك مع بدء عمليات التداول. كما ستتيح هذه الموافقات لبورصة دبي للطاقة اعتماد الشركات من هذه الدول كأعضاء في البورصة، بعد توافر معايير عضوية بورصة دبي للطاقة ذات الصلة.
من جانبه قال غاري كينج، المدير التنفيذي لبورصة دبي للطاقة: «نحن نعمل بشكل مستمر على تأسيس قاعدة عريضة تضم مشاركين دوليين من أبرز الهيئات التشريعية حول العالم. ومما لا شك فيه أن العملية المتواصلة في الحصول على موافقات قانونية دولية تعكس مدى قوة ومصداقية القوانين التي تعتمدها بورصة دبي للطاقة، وتكامل البيئة التشريعية التي سنعمل من خلالها. ونحن نتوقع أن نحصل على المزيد من تلك الموافقات في ظل التنوع والتوزع الجغرافي الواسع لقاعدة عملاء البورصة، التي تشهد انضمام أعضاء جدد يومياً».
وقد اعتمدت لجنة العضوية في بورصة دبي للطاقة حتى اليوم أكثر من عضو، وما يزيد من صناع الأسواق كما تم ربط برمجيات التداول مع نظام «بورصة دبي للطاقة مباشر». ومع انطلاق عمليات التداول، ستدرج بورصة دبي للطاقة ثلاثة عقود آجلة للتداول تتضمن عقد عمان الآجل للنفط الخام، والذي سيتم تسليمه عبر البورصة، إلى جانب عقدين سيتم تداولهما مالياً وهما عقد برنت ـ عمان وعقد دبليو تي آي ـ عمان.
وقد تم تطوير عقد عمان الآجل للنفط الخام بالتعاون مع نخبة من الخبراء والاستشاريين في قطاع الطاقة، وسيمثل العقد أول عقد آجل للطاقة والوحيد الذي سيتم تسليمه فعلياً في منطقة الشرق الأوسط، حيث ستساهم عمليات التسليم في تعزيز التقارب بين عقود الدفع النقدي المباشر والعقود الآجلة.