أعلن ناصر أحمد السويدي رئيس دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي ان الدائرة بدأت بتولي مهمة إصدار ومنح التراخيص للأنشطة التجارية بعدما تم نقل مسؤولية الإشراف على هذا الملف إليها من دائرة البلديات والزراعة، مشيراً إلى ان الدائرة تعمل بالتنسيق مع 24 جهة محلية لوضع آلية جيدة لإصدار ومنح التراخيص بشكل يسهل على المستثمرين كل الإجراءات، وذلك تمهيداً للوصول إلى إيجاد نافذة استثمارية موحدة يمكن من خلالها للمستثمرين اتمام معاملاتهم من مكان واحد دون الحاجة إلى مراجعة أكثر من جهة.
وأوضح السويدي خلال مؤتمر صحافي عقده أمس ان الدائرة تعمل حالياً على إيجاد ربط الكتروني بينها وبين جميع الدوائر ذات العلاقة بالأنشطة التجارية، وذلك تمهيداً لبلوغ مرحلة إصدار التراخيص الكترونياً من نهاية العام الجاري، وذلك توفيراً للوقت والجهد وتسهيلاً على المستثمرين بما ينسجم مع التطورات الاقتصادية المتميزة التي تشهدها إمارة أبوظبي بشكل خاص ودولة الإمارات بشكل عام، مشيراً إلى ان الدائرة قررت إلغاء رسوم بطاقة المندوب في إطار التسهيل على المستثمرين وان التفتيش على المنشآت أصبح لاحقاً لإصدار الرخصة وليس سابقاً لها كما كان عليه الوضع في المرحلة الماضية.
وقال السويدي ان صدور التعليمات لضم كل الرخص التجارية إلى الدائرة ونقل مسؤولية كل ما يتعلق بالتراخيص للأنشطة التجارية من دائرة البلديات والزراعة إلى دائرة التخطيط والاقتصاد يأتي في إطار الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبناءً على توجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
كما انه يأتي في إطار حرص حكومة أبوظبي والقيادة الرشيدة على تسهيل مهمة رجال الأعمال والمتعاملين مع الدوائر المحلية وتوفيراً لوقتهم وجهدهم ويوفر البيئة المناسبة للدائرة لدعم مفهوم خدمة العملاء الذي تتبناه وتطوير البيئة الجاذبة لرجال الأعمال والمستثمرين وتعزيز الثقة لديهم بالإمكانيات المتاحة في الإمارة والفرص المتوفرة والتسهيلات التي تقدمها دائرة التخطيط والاقتصاد لدعم الحركة الاستثمارية والانتعاش الاقتصادي المتواصل الذي تشهده وتعيشه إمارة أبوظبي.
ورفع السويدي أسمى آيات الشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي على الدعم الذي تتلقاه الدائرة من سموهما، هذا الدعم الذي يعكس اهتمام ومتابعة سموهما الدائم لعملية التنمية الاقتصادية وللمشروعات الاستثمارية التي يجري تنفيذها في إطار النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة عامة وإمارة أبوظبي بصور خاصة.
مؤكداً ان هذا الدعم والثقة بدائرة التخطيط والاقتصاد من خلال قرار ضم كل التراخيص التجارية والقرارات الأخرى الداعمة لعمل الدائرة سيعطي دفعاً جديداً لعمل الدائرة والخدمات التي تقدمها للمتعاملين معها والمستفيدين من خدماتها، مع تأكيد التزامنا التام والأكيد بتطوير خدماتنا القائمة وتنويعها وطرح واستحداث خدمات جديدة تتناسب مع رؤية الدائرة واستراتيجياتها الرامية إلى توفير بيئة اقتصادية واستثمارية نموذجية وجاذبة لرجال الأعمال والمستثمرين من داخل الدولة وخارجها.
مشيراً إلى ان ما تم انجازه حتى الآن سيساهم في توفير بيئة مناسبة لرجال الأعمال المتعاملين مع الدائرة، حيث تم تبسيط وتحسين إجراءات العمل ليتوافق مع منهج وأنظمة الجودة العالمية 2000ـ 9001 Iso، كما يستطيع رجل الأعمال ان يتفاعل مع موقع الدائرة للحصول على الخدمات المتاحة، والتي من أهمها حجز الاسم التجاري مباشرة من خلال الانترنت، مع إمكانية تصفح الدليل التجاري والحصول على معلومات دقيقة عن الشركات المسجلة مثل الاسم والموقع والعنوان والنشاط التجاري.