قالت تقارير أمس إن الحكومة الألمانية ستقلص خطط تخفيف الأعباء الضريبية عن شركات الاستثمار والمضاربة الخاصة. وأوضحت صحيفة فاينانشال تايمز في نسختها الألمانية إن وزير المالية بيير شتاينبروك طالب في تقريره للحكومة بألا يتجاوز حجم التسهيلات الضريبية لهذه الشركات 260 مليون يورو.
ويأتي تراجع الحكومة عن خططها في وقت يزداد فيه عدم رضا شركات الاستثمار الخاصة والمضاربة إزاء مناخ العمل في ألمانيا حيث أشار استطلاع للرأي إلى رغبة 50% من هذه الشركات في نقل نشاطها إلى خارج البلاد في حال عدم تحسين اللوائح المنظمة لعملها في المانيا.
وكانت وزارة المالية كلفت مجموعة خبراء استشاريين بمراجعة مناخ عمل هذه الشركات وكيفية تحسينه وخلص التقرير إلى ضرورة إجراء تسهيلات ضريبية قد تكلف خزينة الدولة مبالغ تتراوح بين 15 إلى 20 مليار يورو وهو أمر غير متاح بأي حال.
واضطر وزير المالية لتعديل الخطط الحكومية ومنح الشركات التي تأسست قبل سبع سنوات فقط ولا يزيد حجم رأسمالها عن 500 ألف يورو تسهيلات ضريبية مع وضع شروط تتمثل في ألا تتجاوز حصة هذه الشركات في الشركات التي اشترتها عن نسبة 90% ولمدة لا تزيد على 15 عاما وفي حال إدراج أسهم الشركات المشتراه في البورصة يجب على شركة الاستثمار الخروج أو بيع حصتها بعد ثلاثة أعوام من المشاركة في البورصة.
