افتتحت أمس في مقر صندوق النقد العربي الدورة المشتركة حول إحصاءات مالية الحكومة التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بالصندوق ومعهد صندوق النقد الدولي في أبوظبي خلال الفترة من 13 وحتى 31 مايو الجاري حول إحصاءات مالية الحكومة وذلك في إطار برنامج التدريب الإقليمي المشترك.
وألقى الدكتور جاسم المناعي المدير العام رئيس مجلس الإدارة كلمة في بداية الدورة أكد فيها أهمية الحاجة إلى البيانات الدقيقة والصحيحة بشكل عام وبيانات مالية الحكومة على وجه الخصوص لتحليل السياسات المالية والتعرف على آثارها على مجمل النشاط الاقتصادي من خلال تأثيرها على النمو والبطالة والتضخم والمديونية العامة وميزان المدفوعات بالإضافة إلى إعداد برامج الاستقرار والتصحيح الاقتصاديين.
وقال إن المالية العامة تلعب دوراً رئيساً في الاقتصادات العربية حيث بلغت النفقات العامة في الدول العربية في المتوسط 32 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العربي خلال الفترة 2000 - 2005 مقارنة بنسبة 27 في المئة لنفس الفترة على المستوى العالمي.
وأكد أن المعهد يحرص على تقديم دورة إحصاءات مالية الحكومة بشكل متواصل لأنها تتناول أساليب جمع وإعداد وعرض إحصاءات المالية العامة بما يتسق مع أغراض التحليل الاقتصادي ووضع السياسات الاقتصادية والمالية واحتياجات متابعة هذه السياسات وذلك وفقاً للمفاهيم المعتمدة في أحدث دليل لإحصاءات مالية الحكومة الذي أصدره صندوق النقد الدولي عام 2001.
وأكد الدكتور المناعي سعي الصندوق لتقديم أحدث المعلومات والأساليب وبناء جسور التواصل وروابط عمل راسخة مع المؤسسات الدولية والهيئات الإقليمية المتميزة حتى تستفيد الكوادر العربية من خلاصة تجاربها ومعرفتها.