استضافت «شركة التميمي ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية» اجتماع الدائرة المستديرة حول اتفاقية نيويورك لتنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية للشرق الأوسط والتي ضمت عددا من الخبراء القانونيين الدوليين والإقليميين من الإمارات والبحرين ومصر ولبنان وسنغافورة والولايات المتحدة واسكتلندا وايرلندا وفرنسا وانجلترا، كما حضر أعضاء من محاكم دبي وعدد من العاملين في وزارة الاقتصاد الإماراتية.
وهدف اجتماع الدائرة المستديرة إلى إلقاء الضوء على آلية تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في دول الشرق الأوسط في ظل القانون والاتفاقيات الإقليمية والدولية وتقييم درجة تطبيق قرارات التحكيم الأجنبية ضمن اتفاقية نيويورك للعام 1958.
وتم التركيز خلال الاجتماع على حاجة الإمارات العربية المتحدة إلى قانون تحكيم يلتزم بأعلى المقاييس الدولية وعلى ضرورة وعي القضاء الإماراتي لمتطلبات وحاجات التجارة الدولية الحديثة من حيث الاعتراف بالتحكيم وأحكام التحكيم بشكل مرن وذلك لإشاعة الثقة في قطاعات الاستثمار.
وأكد الحاضرون على ضرورة تجنب الدولة إلزام قوانينها التحكيمية على غيرها من الدول المجاورة، لا سيما وان العديد من هذه القوانين تعتبر على نطاق واسع قديمة ومشوشة وتحتاج إلى تطوير وقد تسبب مشاكل كثيرة في الواقع العملي.
واتفق الحاضرون على ان قانون التحكيم المعتمد بالأمم المتحدة طبق بشكل ممتاز على الرغم من اعتماد تعديلات طفيفة فقط عليه، لأن احترام قانون التحكيم لا يتعلق بعدد التعديلات بل بالهدف منها. كما تم التطرق إلى عدة مواضيع أخرى كالحاجة الملحة لمزيد من القضاة الإماراتيين المدربين والمتمرسين في مجال القانون التجاري الدولي، إضافة إلى ضرورة إدراج نظام تدريب قضائي للخريجين الجدد يتمتع بالتنافسية.
وكان هناك توافق قوي في آراء الحاضرين حول ضرورة ان تقوم دولة الإمارات بالاستفادة من تجارب الدول الأخرى التي طبقت هذه القوانين من خلال التشاور الفعال والهادف في محاولة لإنتاج قانون تحكيم بمعايير عالمية تتخطى تلك المعايير الموجودة في الدول المجاورة.
تأسيس شركة قابضة مصرية ـ سعودية في القاهرة
تم أمس بالقاهرة الإعلان عن بدء تأسيس شركة قابضة مصرية سعودية مشتركة للاستثمار يكون مقرها الرئيسي القاهرة ويكون لها فرع في الرياض. وقال عادل جزارين رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين في تصريحات له أمس إنه تم بالفعل فتح باب الاكتتاب فعليا للمساهمة في الشركة على أن يكون لكل مساهم حصة واحدة وذلك لإعطاء فرصة المساهمة وتحقيق معدل عائد داخلي بحد أدنى 18 في المئة.
وأضاف انه تم اختيار مكتب المحاسبات المصري حازم حسن كوكيل للمؤسسين، وأن جمعية رجال الأعمال المصرية ستتولى معه تسجيل رغبات المساهمة. وأوضح أن هذه الشركة تلقى الدعم والتشجيع من الهيئة العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية واتحاد الغرف التجارية وكذلك غرفة التجارة والصناعة السعودية.
وأشار إلى أن الهدف من إنشاء تلك الشركة هو تمكين رجال الأعمال في البلدين للاستفادة من الفرص الاستثمارية في الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى زيادة التبادل التجاري وعملية التحالف بين الشركات ورجال الأعمال والتنسيق مع منظمات الأعمال والصناعات وغرف التجارة في البلدين.
وأكد جزارين أن نشاط الشركة سيتركز في القيام بدور الشركة الحاضنة للبحث عن الفرص الاستثمارية والترويج لإنشاء شركات جديدة والترويج لفكرة الدمج والاستحواذ الكلي والجزئي مع الشركات الأخرى إلى جانب المساهمة بحصص صغيرة في رؤوس أموال شركات أخرى.
وأوضح عادل جزارين انه سيشرف على هذه الشركة هيكل تنظيمي لشركة خدمات مالية واستثمارية وجمعية عمومية ومجلس إدارة ولجنة تنفيذية ولجنة استثمار وإدارة تنفيذية للشركة.. مشيرا إلى انه ستكون هناك تقارير اجتماعات لجان خاصة للتنسيق والتعرف على الفرص الاستثمارية مع المساهمين وهيئة الاستثمار وجمعيات رجال الأعمال وغرف التجارة ومراكز البحوث.
من جانبه.. أشار المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية إلى أن الشركات السعودية المستثمرة في مصر وصلت إلى 8490 شركة باستثمارات تقدر 4 ,8 مليارات جنيه منها 15 مشروعا مناطق حرة باستثمارات 160 مليون دولار. وقال المهندس عمرو عسل إن هناك 41 دراسة لفرص استثمارية تم توفيرها.. مضيفا أن من بين برامج الهيئة برنامج المطورين كمشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص.