توقعت مصادر مطلعة أن يؤدي التحويل المحتمل لمحركات السفن لتستخدم وقود الديزل البحري بدلا من زيت الوقود قد يزيد من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون في العالم ويتطلب مليارات الدولارات من الاستثمارات في قطاع التكرير وقد يرفع اسعار النفط. وتدرس المنظمة البحرية الدولية خيارات يمكن تطبيقها بحلول عام 2012 لتحسين اثر قطاع الملاحة البحرية على البيئة منها التحول الى وقود الديزل الاقل تلويثا لكن الاعلى سعرا. وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن أسواق النفط «الاثر على البيئة قد يكون عكس المطلوب والاثر على الاسعار قد يكون كبيرا جدا».
وأشارت الى ان دراسات سابقة أظهرت أن تحويل المصافي لانتاج ديزل يكفي طلب السفن سيؤدي الى انتاج 53 مليون طن سنويا اضافية على الاقل من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون في حين أن الانبعاثات من السفن التي تستخدم الديزل ستنخفض بمقدار 27 مليون طن فقط.
وأضافت ان فقد الملاحة البحرية كسوق ضخمة لزيت الوقود الذي ينمو بما بين خمسة وسبعة بالمئة مع اتساع نطاق التجارة والطلب الاضافي على الديزل سيكون لهما آثار كبيرة على قطاع التكرير تشمل استثمارات اضافية محتملة تقدر بما بين 100 و150 مليار دولار. وتابعت ذلك يتطلب ايضا تكرير مليوني برميل يوميا اضافية من الخام وهو ما يعادل انتاج الكويت.
كما ان سعر الوقود سيكون أغلى. فتكلفة الوقود لرحلة تستغرق 20 يوما من منتج للنفط في الشرق الاوسط الى مصفاة في اليابان باستخدام الديزل البحري بدلا من زيت الوقود سترتفع بمقدار 500 الف دولار الى ما يزيد على 1, 1 مليون دولار.ومن ناحية أخرى قالت الوكالة ان مؤيدي خطوة التحول الى الديزل يرون مزايا عديدة منها خفض الانبعاثات المباشرة من السفن وتقليل أي مخاطر على القدرة التنافسية لقطاع النقل البحري.