يتوجه مسؤولون كبار من منطقة كردستان العراق إلى بغداد خلال الأسبوع الحالي على أمل إنهاء خلاف مع الحكومة المركزية بشأن مشروع قانون للنفط يتعلق باقتسام عوائد النفط في البلاد التي تمتلك ثالث أكبر احتياطيات منه في العالم.
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الذي يتعرض لضغوط للمضي في إقرار القانون المهم الذي تقول واشنطن انه حيوي لمعالجة الانقسامات الطائفية بين مختلف طوائف وأعراق العراق قد قال خلال مؤتمر اقتصادي دولي بشأن العراق هذا الأسبوع أن مشروع القانون قدم إلى البرلمان من أجل التصويت عليه.
غير أن مصدراً بصناعة النفط في العراق قال إن مشروع القانون لا يزال بحوزة هيئة تابعة للدولة مسؤولة عن صياغة مشروع القانون وان الأكراد لا تزال لديهم تحفظات بشأن ملاحق يقولون إنها ستسحب حقول النفط من تحت سيطرة الأقاليم وتضعها تحت سيطرة شركة جديدة للنفط مملوكة للدولة.
ويعتبر سن قانون للنفط أمرا حيويا لضمان استقدام استثمارات أجنبية لتعزيز إنتاج العراق من النفط وإعادة بناء الاقتصاد الذي دمرته الحروب. ويصر الأكراد على أنهم يريدون قانونا منفصلاً بشأن إدارة عوائد النفط ينص على إنشاء صندوق كردي. غير أن الحكومة قالت إنها تريد وضع العوائد في حساب مركزي وتوزيعها تبعا لعدد سكان البلاد.