ارتفع الفائض التجاري الصيني في أبريل بعد انخفاضه في الشهر السابق مما يدعم انتقادات الولايات المتحدة بان الصين تبقي على سعر اليوان منخفضا بشكل غير عادل لدعم مصدريها. وارتفع الفائض التجاري إلى 16.87 مليار دولار من 6.9 مليارات دولار في مارس 10.5 مليارات دولار في ابريل من عام 2006.
وكان اقتصاديون قد توقعوا أن يبلغ الفائض 9ر15 مليار دولار. وقال لي هوي يونج المحلل في شركة شينين اند وانجو للأوراق المالية في شنغهاي »بيانات التجارة تظهر أن التباطؤ المفاجئ في مارس جاء نتيجة بعض العوامل المؤقتة وأن الاتجاه العام للنمو المطرد للفائض لم يتغير على الإطلاق«.
وهذه النتيجة لن تغفل عنها واشنطن حيث من المقرر أن يجتمع مسؤولون صينيون وأميركيون لإجراء محادثات اقتصادية بين يومي 22 و24 مايو الجاري في وقت تتنامى فيه الاتجاهات المطالبة بالحماية التجارية في الكونغرس الأميركي.
وقال ديفيد كوهين من أكشن ايكونوميكس في سنغافورة »فيما يتعلق بالعملة سيثار الأمر في الزيارة المقبلة وكذلك في جلسات الكونغرس«. وارتفع سعر اليوان أمس إلى أعلى مستوياته منذ أن تخلت بكين عن سياسة ربطه بالدولار في يوليو عام 2005 مما سمح للعملة بالتأرجح داخل نطاق محكوم.
ويبلغ سعر اليوان الان 7.6855 للدولار وارتفع بنسبة 5.5 بالمئة إضافية منذ رفع قيمته بنسبة 2.1 بالمئة وقت التخلي عن سياسة الربط. وأبدى مشرعون ومصنعون أميركيون ووزير الخزانة هنري بولسون ضيقهم من أن الصين لا تسمح لعملتها بالارتفاع بدرجة أكبر.
ويقولون إن اليوان سيكون أقوى بكثير إذا ترك لقوى السوق تحركه نظراً إلى ارتفاع الإنتاجية في الصين والاحتياطيات القياسية بالعملة الأجنبية التي تبلغ 1.2 تريليون دولار وفائض الميزان التجاري الذي يبلغ 9.5 بالمئة من الدخل القومي.