تشهد دبي زيادة في اهتمام أهاليها والمقيمين على أرضها في البحث عن عقارات في أنحاء العالم وفقاً لنتائج الاستفتاء الذي تم مؤخراً من قبل «دبي للمعارض ليميتد»، الجهة المنظمة لمعرض العقارات الدولي الذي تستضيفه مدينة دبي في فندق جراند حياة دبي من 17 إلى 19 مايو الجاري.
وقال مايك بريدج، مدير عام دبي للمعارض ليميتد :«لقد سجلنا العام الماضي زيادة وصلت إلى 33% لعدد زوار معرض العقارات الدولية مقارنة مع المعرض السابق، ووصلت قيمة العقود المبرمة إلى 52 مليون درهم، وهي قفزة تجعلنا نفكر بشكل جدي عن الطلب للعقارات الدولية في دبي، وقررنا للمعرض القادم أن نتعرف بشكل أفضل على الطلب المحلي لفرص الاستثمار العقاري في الخارج».
وأضاف:« لقد قمنا بذلك لنقدم صورة واضحة للجهات الدولية المشاركة في معرضنا، والتي ستقوم بعرض عقارات من دول مختلفة، تشمل أندورا، أستراليا، البرازيل، كندا، جزر كيب فيرديه، جزر الكاريبي، قبرص، إنجلترا، فرنسا، هنغاريا، الهند، ماليزيا، المغرب، باكستان، البرتغال، جنوب أفريقيا، إسبانيا، تايلاند، تركيا، الإمارات والولايات المتحدة الأميركية». ويعد معرض العقارات العالمي واحداً من أهم معارض العقارات في العالم، ويعود تاريخه لعشر سنوات مع 145 عرضاً تم تنسيقها في جميع أنحاء العالم، واستضافت دول مجلس التعاون 36 معرضاً منها.
وشمل الاستفتاء مشاركة 721 شخصاً في دبي، أفاد 92% منهم أنهم قاموا باستثمار أو يخططون للاستثمار في عقار دولي. 34% منهم اشتروا عقاراً خارج الإمارات، بينما 58% يبحثون بشكل جاد على فرص استثمار عقاري خارج الإمارات. وأشار الاستفتاء إلى أن الدول المفضلة للاستثمار العقاري شملت الهند بنسبة 32%، بريطانيا وأوروبا بنسبة 27%، أستراليا بنسبة 12%، جنوب شرق آسيا 11%، باكستان 9% والدول الأخرى بنسبة 9%.
وقال مايك :«لقد أخذنا بعين الاعتبار عندما قمنا بهذا الاستفتاء التنوع السكاني والجنسيات المختلفة في الإمارات، ويبدو واضحاً أن المؤشر يميل إلى الاستثمار في الهند، لكن خبرتنا من معارضنا تشير بشكل كبير إلى وجهات غير معروفة، مثل أوروبا الشرقية وجنوب شرق آسيا التي أصبحت اليوم تجذب المزيد من المستثمرين».
وعند مقارنة سوق العقار في الإمارات مع الدول الأخرى، أفاد 61% من المشاركين أن أسعار العقارات المحلية باهظة الثمن، بينما أفاد 36% أن أسعار العقارات في الإمارات صحيحة، وأفاد 3% أنها رخيصة. وأفاد 21% من المشاركين في الاستفتاء أن الأسواق المحلية للعقارات تتمتع بمستوى أمان عالٍ ومستقر، بينما أفاد 57% أنها مستقرة لحد ما، وأجمع 22% من المشاركين أن الإمارات لا تعد وجهة مستقرة للاستثمار العقاري.
وعلى نطاق الهيكل القانوني، أفاد 37% من الأشخاص أن الحماية التي تقدمها دبي للمالك تعد ضعيفة، وقال أحد المشاركين :«في حال شرائي لمنزل في دبي، أنا لا أعرف بوضوح إذا كنت أمتلك قطعة الأرض التي بني عليها هذا المنزل». بينما أفاد 44% أن الهيكل القانوني يعد منصفاً، ولكن من الممكن تطويره، وأفاد 19% أن قوانين العقار ممتازة ، وقال مشارك آخر: «لقد عودتنا دبي على الالتزام بكلمتها، فلماذا لا نصدقها اليوم؟».
وأفاد 25% من المشاركين برغبتهم وتفضيلهم للاستثمار العقاري في الإمارات ، بينما أفاد 41% اختيار الاستثمار في بلادهم، وأفاد 34% الاستثمار في دول أخرى. وتشمل أسباب هذه الخيارات إلى عوائد الاستثمار بـ 46%، الاستقرار والأمان 27%، سهولة التدفق النقدي 18%، بينما أفاد 9% من المشاركين إلى أسباب أخرى ليس لها علاقة بالشؤون المالية لخياراتهم.
وعند مقارنة الاستثمار العقاري مع الاستثمارات الأخرى، أفاد 54% بإعطاء الأولوية للاستثمار العقاري، بينما أفاد 39% برغبتهم في الاستثمار بسوق الأسهم والبورصة، الاستثمارات المالية، وأفاد 7% عن استثمارات أخرى، مثل اللوحات الفنية والتحف القديمة، المعادن، الاستثمار الخاص. وأفاد 29% من المشاركين أن النمو هو السبب الرئيسي لهذا التقييم، وأفاد 57% أن الاستقرار والأمان يقفان خلف خيارهم، وأتى توفر رأس المال للاستثمار في المرتبة الثالثة في حين أفاد 14% من المشاركين عن هذا الخيار
دبي ـ «البيان»: