عقدت وزارة الاقتصاد بالتنسيق مع جمارك دبي ورشة عمل لمكافحة الغش والتقليد أول من أمس الثلاثاء الثامن من مايو، وقد تناولت الورشة مواضيع الغش التجاري بشكل التعدي على حقوق الملكية الفكرية وطرق مقاومته، وكذلك إدارة المخاطر في التعامل مع الأصناف الخاضعة لشروط وقيود وتعليمات الجهات المختصة، إضافة إلى سبل السيطرة على حركة البضائع والسلع المغشوشة والمقلدة في المنافذ.
وقد افتتح ورشة العمل حميد بن بطي الوكيل المساعد لشؤون الشركات والرقابة، حيث أكد على حرص الجهات المسؤولة في الدولة على التصدي لهذه الظاهرة بكافة أشكالها واعتبارها من الممارسات الخاطئة التي تعانيها المجتمعات باختلاف أنواعها وثقافاتها.
وقد أكد بن بطي على أن الأضرار الناجمة من تفشي هذه الظاهرة يتعدى الجانب الاقتصادي إلى الجانب الأخلاقي والاجتماعي أيضا وما يؤثره على حياة المستهلكين كما أكد وكيل الوزارة المساعد على أهمية تضافر الجهود بين كافة الجهات المعنية وخاصة بين الهيئة الاتحادية للجمارك وجمارك الدولة من جهة وبين الوزارة ودوائر الجمارك من جهة أخرى للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة.
وقد بحثت الورشة في تعريف الغش التجاري وأشكاله ودوافعه وأعطت أمثلة حية عليه، وقد شارك في العرض والتحليل كل من يحيى الدباغ من وزارة الاقتصاد ود. عبد اللطيف الضو من جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ومحبوبة باقر من إدارة المكافحة الجمركية و د. الوليد محمد حسن من بلدية دبي وسيف راشد الحصان الشامسي من بلدية الشارقة.
وانتهت الورشة إلى توصيات عدة جاء فيها:
- زيادة وعي المستهلك وتفعيل دور جمعية حماية المستهلك في التدقيق والتحقق والتقدم بالشكوى إلى الجهات المعنية.
- إيقاع عقوبات رادعة على من يقوم باستيراد السلع المقلدة والمقرصنة وعدم الاكتفاء بسحب ومصادرة السلعة أو إعادة تصديرها فقط.
- تعديل تعريف الغش التجاري ليشمل الحالات المستجدة في أشكال الغش التجاري والصناعي والأدبي.
- تعميم تجربة جمارك دبي في إنشاء وحدات إدارية متخصصة لحماية حقوق الملكية الفكرية في كافة إدارات جمارك وموانئ الدولة.
- تكثيف الدورات المتخصصة للعاملين في مجال الرقابة والكشف عن دخول وتهريب البضائع المغشوشة والمقلدة والاستعانة بالتجارب العالمية والمنظمات الدولية المتخصصة وتوفير احدث الوسائل في الكشف عن حالات الغش والتزوير والتقليد.