وافقت اللجنة العليا لبرنامج الطموح على 3 مشاريع جديدة سيتم تمويلها في إطار برنامج الطموح بتكلفة مليون ونصف درهم تقريبا من إجمالي 32 مليون درهم تقريبا وهذه المشاريع هي بيبي بلينج و«رؤيتي للاستشارات الهندسية والتصميم الداخلي» و«السيف لتجارة الأسماك»، ومن المتوقع أن تصل عدد المشاريع إلى 100 مشروع بنهاية هذا العام.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للبرنامج برئاسة معالي أحمد حميد الطاير رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات ورئيس اللجنة العليا لبرنامج الطموح وبحضور حمد مبارك بو عميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي وخالد بطي مساعد مديرعام غرفة تجارة وصناعة الشارقة لشؤون العضوية والتوثيق
وعلى إبراهيم مساعد المدير العام للشؤون التنفيذية - دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، وخالد الجاسم مدير غرفة تجارة وصناعة وزراعة الفجيرة وسليمان المزروعى العضو التنفيذي للجنة العليا لبرنامج الطموح ومسؤولين من بنك الإمارات وبرنامج الطموح.
واطلع معالي أحمد حميد الطاير على الإنجازات التي تمت ببرنامج الطموح حتى الآن، وأثنى على الجهود المبذولة من قبل الدوائر المحلية وطرحهم برامج مماثلة لبرنامج الطموح لرعاية ودعم الشباب المواطنين والاهتمام البالغ لتطوير وتنمية الكوادر الوطنية الناشئة من خلال مؤسسات لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي أصبحت الآن تغطي جميع أنحاء الإمارات تقريبا.
ومن جهته أفاد سليمان المزروعى أنه تم وضع استراتيجية تطويرية مستقبلية تهدف إلى الارتقاء ببرنامج الطموح كواحد من أهم المؤسسات التي ترعى المشروعات الصغيرة في الإمارات لما لدى البرنامج من خبرات واسعة في هذا المجال.
وأوضح أن برنامج الطموح شارك في الفترة السابقة في العديد من المؤتمرات والندوات التي تهدف إلى تعريف مجتمع الإمارات بمفهوم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والعوامل التي تؤدي إلى النجاح.وأشار إلى أن برنامج الطموح ساهم بشكل واضح في دفع مسيرة العمل الحر من خلال تمويله مشاريع في مختلف المجالات
وأضاف إلى الاقتصاد الوطني 79 مشروعا صغيرا منها 31 مشروعا استقلوا بذاتهم عن البرنامج وأصبحوا رجال أعمال يحتذى بهم. كما أشاد بالدور الرائد لدائرة التنمية الاقتصادية بدبي في تأهيل وتدريب المواطنين المتقدمين للحصول على قرض من برنامج الطموح،
والتعاون المشترك في مجال نشر ثقافة العمل الحر بصورة أوسع من خلال الندوات والمؤتمرات للوصول بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى أعلى مستويات الأداء مما يساعد على توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وتهيئة الكوادر الوطنية للخوض في المجالات الاقتصادية المختلفة
والقدرة على منافسة الاقتصاد الأجنبي داخل الدولة وخارجها. وأفاد بأن البرنامج في تقدم مستمر وأن المشروعات التي تم تمويلها تخطو نحو النجاح مما يشجع على تقديم كافة التسهيلات والاستشارات للمتقدمين الجدد للاستفادة من خبرات من سبقوهم.