أعلنت شركة ري ماكس أبوظبي العقارية الوكيل المعتمد لري ماكس العالمية والمسجلة في وزارة الاقتصاد. أنها ستعمل على فتح آفاق جديدة للصناعة العقارية في إمارة أبوظبي ليس على صعيد استقطاب المستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار في هذا القطاع المزدهر فحسب.
بل في استخدام شبكتها العالمية التي تضم 120 ألف وكيل عقاري يعملون فرادا وجماعات في سبعة آلاف مكتب ووكالة عقارية موزعة على 68 دولة تغطي ما يزيد على نصف مساحة الكرة الأرضية. لتسويق مشاريع أبوظبي في العالم وتوفير الفرص العقارية المتميزة في شتى أنحاء العالم لعملائها الذين تمثلهم في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأشارت الشركة في بيان صحفي أنها وقعت عقودا مع كل من شركة تعمير وداماك وهايدرا وهاي رايز لتولي بيع وتأجير الوحدات السكنية والتجارية في المشاريع العقارية المنجزة والقيد الإنجاز في أبوظبي. إضافة إلى تسويق مشاريعها العقارية في داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.
وقال متحدث رسمي باسم الشركة على هامش مشاركتها في معرض ستي سكيب أبوظبي. أن ري ماكس أبوظبي تعتبر نفسها اليد اليمنى لأكبر المطورين العقاريين في إمارة أبوظبي. نظرا لخبراتها المتميزة في كافة تخصصات الصناعة العقارية.
حيث تمتلك ري ماكس خبراء متخصصين في بيع وشراء الأراضي والوحدات السكنية والمراكز التجارية والعقود الجماعية وعقود التجزئة. وذلك إلى جانب قدراتها المتميزة في إدارة العقارات وتقديم الاستشارات ودراسات الجدوى الاقتصادية للاستثمار في القطاع العقاري للشركات والأفراد.
وأضاف أن الشركة تعمل على استقطاب المزيد من الخبراء العقاريين المحليين للعمل لديها لدعم قدراتها في السوق المحلية. حيث توفر لهم برامج تدريبية على وسائل العمل العقاري المعتمدة في ري ماكس العالمية.
وأوضح المتحدث أن ري ماكس بصدد توقيع اتفاقيات مع عدد من البنوك الإسلامية الوطنية والعالمية لتوفير أدوات تمويلية متطورة ذات كلفة منخفضة تساهم في تشجيع كافة شرائح عملاء الشركة على الاستثمار في القطاع العقاري.
وتوقع أن يشهد السوق العقاري في أبوظبي المزيد من النمو والتطور خلال السنوات المقبلة خاصة في ظل النمو السكاني الذي يترافق مع زيادة الطلب على الوحدات العقارية سواء السكنية أو التجارية. مشيرا في هذا الصدد إلى أن حجم المشاريع العقارية التي تم الإعلان عنها حتى الآن في إمارة أبوظبي يتجاوز تريليون درهم. وأن هذا الرقم مرشح للمضاعفة في غضون السنوات الثلاث المقبلة.
وقال المتحدث إن الخطوات البناءة التي اتخذتها حكومة أبوظبي بالسماح للأجانب بالتملك في المدينة الأغنى والأكثر أمنا في العالم. قد وسع آفاق العمل أمام الشركات الوطنية والأجنبية للتفاعل مع الاستثمارات العالمية بصورة أكثر كفاءة وفاعلية.
وقال إن إمارة أبوظبي التي تمتلك أكثر من 2 ,9% من الاحتياطي النفطي العالمي و4% من احتياطي الغاز الطبيعي في العالم. وتوفر بيئة عمل واستثمار خالية من الضرائب. وتعد واحة حضارية في قلب الصحراء. تعمل بدأب على تطوير مشاريعها الصناعية التنموية وتحظى ببنية تحتية حديثة من الخدمات الأساسية وتستقطب أفضل الخبرات البشرية في العالم للعمل والعيش فيها.
وتمتلك شبكة من البنوك والمؤسسات المالية التي توفر التسهيلات المصرفية والتمويلية كانت عوامل رئيسية في دفع الشركات العالمية للتسابق من أجل اغتنام الفرص الاستثمارية الكبيرة خاصة في قطاع العقار المتوفرة في السوق الإماراتي وخاصة في أبوظبي.