أظهرت بيانات مكتب الإحصاء المركزي في زيمبابوي زيادة معدلات الفقر في البلاد بنسبة 88ر82% بسبب الارتفاع الكبير في معدل التضخم مما أدى إلى ارتفاع كبير في تكاليف المعيشة اليومية لأعداد كبيرة من الزيمبابويين.
وقال موفات نيوني القائم بأعمال مدير مكتب الإحصاء في تقرير تحليلي عن الفقر إن الأسرة المكونة من خمسة أفراد حاليا تحتاج إلى 715ر1 مليون دولار زيمبابوي شهريا لتلبية احتياجاتها الأساسية. ويزيد هذا الرقم عن متوسط الأجر الذي يحصل عليه المحظوظون الذين نالوا وظائف حكومية.
وكان العمال الزراعيون قد حصلوا مؤخرا على زيادة في الأجور لتصل إلى 96 ألف دولار شهريا وفقا لتقارير رسمية صدرت في وقت سابق من الأسبوع الحالي، وهذا يعني حاجة هؤلاء العمال إلى العمل لمدة عام ونصف العام من أجل الوصول إلى خط الفقر لشهر واحد.
ويعاني اقتصاد زيمبابوي من تراجع كبير وفوضى شاملة منذ بدء برنامج الإصلاح الزراعي المثير للجدل الذي يتضمن مصادرة مساحات كبيرة من المزارع التي كانت مملوكة للبيض وإعادة توزيعها على مزارعين سود عام 2000.
(د.ب.أ)