أعلنت المفوضية الأوروبية أمس أن العجز في الموازنة الألمانية سينخفض خلال العام الحالي بمقدار 1 .1 نقطة إلى 6. 0% وتوقعت أيضا أن ينخفض في عام 2008 إلى 3 .0%. وذكر تقرير الربيع السنوي للمفوضية أن ألمانيا تقترب بذلك من إدراج موازنات خالية من الديون وتوقعت حدوث نمو نسبته 5 .2% خلال العام الجاري أي بنسبة أعلى من تلك التي توقعتها الحكومة الألمانية وهي 3 .2%. وأشارت تقديرات المفوضية الأوروبية إلى إمكانية تحقيق الاقتصاد الألماني، أكبر اقتصاد أوروبي ، خلال العام المقبل 2008 معدلات نمو نسبتها 4 .2% في إجمالي الناتج المحلي.
ومن المنتظر أن يتقدم يواكين ألمونيا مفوض شؤون النقد بالاتحاد الأوروبي باقتراح بإيقاف إجراءات العقوبات ضد ألمانيا بحيث يصدق عليها وزراء مالية دول الاتحاد بعد أن تمكنت ألمانيا من النزول بنسب العجز في الموازنة عن الحدود القصوى المسموح بها في منطقة اليورو وهي 3% من إجمالي الناتج المحلي.
من ناحية أخرى توقعت المفوضية أن تنمو اقتصاديات منطقة اليورو بنسبة 6 .2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2007 و5 .2% في عام 2008 وذلك على خلفية الاستثمارات القوية والاستهلاك الخاص الأكثر قوة. وتتجاوز توقعات المفوضية بشأن النمو المؤشرات الصادرة في الخريف الماضي. ومن المتوقع أن يسجل النمو في الاتحاد الأوروبي مستوى 9 .2% في العام الجاري و7 .2% في العام المقبل.
وقال خواكين المونيا مفوض الشؤون النقدية الأوروبي إن «الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو لا يزالان يسيران في طريق نمو قوي». وأضاف أن الاتحاد قد خلق أيضا المزيد من الوظائف فيما ظل التضخم تحت السيطرة وتواجه العديد من البلدان الأوروبية مشكلات كبيرة تؤثر بشكل مباشر على معدلات النمو. ومن بين تلك المشكلات تفاقم معدلات البطالة وتباطؤ الفوائض التجارية. وتعهد العديد من الزعماء بخفض الضرائب وتوفير وظائف للشبان العاطلين.