عقد مجلس إدارة بنك الشارقة اجتماعاً لمراجعة نتائج أعمال الربع الأول من العام والتي سجلت نمواً جيداً في ظل التراجع المتواصل في أداء أسواق الأسهم المحلية. وتمكن بنك الشارقة من تحقيق أداء جيد بفضل نمو حركة العمليات المصرفية بشكل مميز فاق ما تم تحقيقه عام 2006.
فقد سجل صافي إيرادات الفوائد ارتفاعاً ملموساً بنسبة 88 في المئة ليصل إلى 8, 54 مليون درهم من 1 ,29 مليون درهم في الربع الأول من عام 2006 نتيجة للنمو الإيجابي في القروض من مارس 2006 إلى مارس 2007 بنسبة 19 في المئة والودائع بنسبة 25 في المئة.
كما تم تسجيل قفزة كبيرة في مجموع العمولات الذي ارتفع بنسبة 62 في المئة من 5 ,17 مليون درهم بنهاية الربع الأول من 2006 إلى 4 ,28 مليون درهم في 31 مارس 2007. أما ارتفاع صافي أرباح العمليات المصرفية فقد كان بنسبة 15 في المئة ليصل إلى 8 ,84 مليون درهم مقارنة بـ 5 ,73 مليون درهم في مارس 2006،
مما يعكس تراجع العمولات على العمليات الاستثمارية وغياب أرباح ناتجة عن التفرغ عن بعض الأصول في الربع الأول من العام. وسجلت الأرباح الصافية نمواً قدره 10 في المئة لتصل إلى 9 ,63 مليون درهم مقارنة بـ 1, 58 مليون درهم في مارس 2006. وبلغت ربحية السهم 051 ,0 درهم مقارنة بـ 047 ,0 درهم للفترة السابقة المقابلة.
ونتيجة لتحويل بعض الودائع المحتفظ بها لدى البنك لفترات قصيرة بهدف استعمالها لأغراض استثمارية من قبل كبار الشركات المودعة فقد انخفضت الودائع بنسبة 18 في المئة مقارنة مع مستويات 31/ 12/ 2006. غير أن القيمة الإجمالية للودائع
سجلت نمواً قدره 25 في المئة إذا ما تمت المقارنة بين 31 مارس 2006 و31 مارس 2007، في حين ارتفعت التسهيلات بنسبة 4 في المئة بالمقارنة مع أرقام نهاية 2006وشهدت حركة الحسابات النظامية نمواً كبيراً وصل إلى 38 في المئة مقارنة بنهاية عام 2006 بوصول مجموع هذه الحسابات إلى 4, 5 مليارات درهم من 9, 3 مليارات درهم.
وأعرب مجلس الإدارة عن سعادته وارتياحه لتخطي حركة العمليات المصرفية ونتائجها الأداء الذي تم تسجيله عام 2006، وذلك بالنظر إلى تفاعل الانتعاش الاقتصادي المستمر في دولة الامارات العربية المتحدة في ظل قيادتها الرشيدة.وسجل مجلس الإدارة ارتياحه للمؤشرات الإيجابية للاستثمارات الاستراتيجية سواء التي عمد البنك إلى تنفيذها أو تلك التي ما زالت قيد التقييم على أمل البدء بتنفيذها عملياً قريباً.
وكان بنك الشارقة، الناشط في مجال العمليات المصرفية للشركات والعمليات المصرفية الاستثمارية، البنك الوحيد من البنوك المسجلة في إمارة الشارقة، الذي تم رفع درجة تصنيفه إلى A- من قبل وكالة فيتش العالمية، وذلك نظراً إلى صلابة ميزانيته وقوة هيكليتها وارتفاع توقعات ربحيته.
يعد بنك الشارقة، الذي تأسس في العام 1973، من أكبر المؤسسات المالية في إمارة الشارقة من حيث رأس المال المدفوع وحقوق المساهمين، ويعمل البنك من خلال ثلاثة فروع في الإمارات تقع في الشارقة وأبوظبي ودبي وقريباً في العين.