تشارك غرفة تجارة وصناعة الشارقة ضمن فعاليات الملتقى الاقتصادي الإماراتي الألماني التي تنطلق غدا في مدينة فرانكفورت وبمشاركة واسعة ومميّزة من المسؤولين ورجال الأعمال في كلا البلدين الصديقين، ويضم وفد الغرفة أحمد محمد المدفع رئيس مجلس الإدارة وأحمد محمد الأميري عضو مجلس الإدارة ومحمد أحمد أمين مساعد المدير العام للشؤون الاقتصادية بالغرفة.

وقال أحمد المدفع قبل مغادرته البلاد إن المتغيرات التي تشهدها الساحة الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي استوجبت تفعيل لغة الحوار والتحاور فيما بين رجال الأعمال محلياً وخارجياً ومن هنا جاءت المشاركة في مثل هذه الملتقيات التي تدعمها الدولة من خلال اهتمام ملموس ورعاية متكاملة من معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد بالدولة وحرص الغرفة على المساهمة في توفير وسائل إنجاح هذه الملتقيات

وخاصة أن الشارقة تمثل نموذجاً من بين النماذج الناجحة في دولة الإمارات التي تقدم بيئة استثمارية جاذبة لرجال الأعمال والمشاريع الاقتصادية المجدية، إلى جانب علاقاتها المتميزة مع العديد من الدول ومن بينها ألمانيا والتي تشهد نمواً مطرداً في العديد من المجالات.

وأضاف المدفع أن هذا الملتقى الذي يعقد دورته الرابعة متضمناً إلى جانب جلسات عمله واللقاءات الأخرى المباشرة تنظيم معرض إماراتي يضم في أجنحته نماذج ومعروضات متنوعة لإبراز أوجه التطور الشامل والحضاري وإسهامات القطاع الخاص في التنمية المستدامة والتحديث الاقتصادي للعديد من القطاعات والمجالات، ولاسيما الصناعية والتجارية والخدمية والمالية،

كما تشارك الغرفة إلى جانب حضور هذه الفعاليات بورقة عمل يتم طرحها في اليوم الثاني من الملتقى ضمن جلسة العمل الأولى ترتكز في موضوعاتها على محورين رئيسيين الأول: عن ملامح اقتصاد دولة الإمارات والتطورات التي تشهدها قطاعاته المختلفة و المحور الآخر عن إسهامات الشارقة في نمو وتطوير هذا الاقتصاد وطبيعة هذه الإسهامات

وخاصة في القطاعات الصناعية والخدمية والأكاديمية مع عرض شامل لخدمات المرافق المتوفرة بوسائل حديثة للمستثمرين في ظل طرح مجموعة من فرص الاستثمار المتاحة لرجال الأعمال لإقامة مشاريع استثمارية تعزز من الشراكة الإيجابية مع الجانب الألماني علاوة على إبراز الدور الذي تلعبه الغرفة لخدمة المستثمرين والأعضاء

وأيضا مؤسساتها التابعة وأبرزها مركز أكسبو الشارقة ومجلس سيدات الأعمال، ويلي ذلك العرض فتح حوار مباشر للرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات عن الأطر القانونية والإجراءات والنظم المعمول بها في الترخيص لإقامة مشاريع استثمارية في الشارقة.