توقع الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية في مصر انحسار الموجة التضخمية التي يشهدها الاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة. وقال عثمان خلال استعراضه التقرير الشهري عن تغير الأسعار،الذي يعده الجهاز المركزي للاحصاء إن مؤشرات الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين تؤكد انتهاء الموجة التضخمية وبدء عودة المتوسط العام لمعدل التضخم ليتراوح بين 7 - 8 في المئة في السنة.
وأضاف أن معدل التغير في الأسعار قد اتجه للانخفاض بعد استمرار تصاعده من أقل من 4 في المئة في مارس 2006 إلى 8, 12 المئة في مارس الماضي 2007. وأشار إلى بدء تراجع وانخفاض معدل التضخم خلال شهر ابريل الماضي حيث أظهر الرقم القياسي لأسعار المستهلكين أن المتوسط العام للزيادة في الأسعار خلال شهر ابريل 2007 قد بلغ 3 في المئة فقط، بالمقارنة بـ 5 في المئة في مارس الماضي.
ونوه إلى أن هذه الزيادة الشهرية المحدودة بالمقارنة بالزيادة التي حدثت في ابريل من العام الماضي - على أثر مشكلة أنفلونزا الطيور قد أدت إلى انخفاض معدل التضخم لأول مرة خلال العام الماضي بأكمله وأوائل العام الحالي حيث تراجع المعدل السنوي من 8, 12 في المئة في مارس،إلى 7, 11 المئة في ابريل 2007.
وعلى جانب أخر .. رأى خبراء اقتصاديون مصريون استمرار معدلات الزيادة بالتضخم عند مستوياتها الحالية تحت ضغط ارتفاع مستويات أسعار السلع الرئيسية والخدمية مستبعدين امكانية تراجعها مع بدء تطبيق الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي المقبل 2007/ 2008 بداية يوليو المقبل.
وقد سجل معدل التضخم وفق احدث تقارير وزارة التنمية الاقتصادية الشهر الماضي اعلى مستوياته منذ حكومة عاطف صدقي التي نجحت في تخفيضه فيما بعد لأقل مستوى له. ووصل معدل التضخم الشهر الماضي متوسط 3, 13 في المئة تحت ضغط ارتفاع أسعار الطعام والشراب 7, 16 في المئة والسجائر والدخان 1 ,7 في المئة والملابس والأقمشة 1, 4 في المئة. والسكن والمياه والكهرباء 7 ,7 في المئة والأثاث والأدوات المنزلية 4, 5 في المئة والرعاية الصحية 9 ,2 في المئة.
كما ارتفع النقل والمواصلات 8 ,8 في المئة والاتصالات السلكية واللاسلكية إلى 1 ,25 في المئة والثقافة والترفيه 7 ,28 في المئة والتعليم 2, 9 في المئة وأخيرا المطاعم والفنادق 7 ,8 في المئة والخدمات المتنوعة 1 ,18 في المئة.