كشف مدير العلاقات العامة والدولية بوزارة العمل صباح الدوسري عن أن الإمارات أعطت موافقتها لوزارة العمل البحرينية لإنشاء مكتب توظيف بحريني فيها، وذلك بعد مخاطبة وزير العمل مجيد العلوي لوزير العمل الإماراتي بشأن ذلك.
من جانب آخر وقع العلوي أمس (الأحد) مذكرة تفاهم مع وزير الخدمة المدنية والإسكان بدولة قطر سلطان الدوسري لترتيب أوضاع افتتاح مكتب التوظيف البحريني في قطر، وتنظيم العلاقة، وتحديد آليات توظيف القوى العاملة في البلدين وحقوقهم العمالية.
وأكد الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل جميل حميدان أن مكتب التوظيف البحريني الذي سيفتتح قبل نهاية العام الجاري في قطر سيركز على توظيف الخبرات والمهارات العالية القادرة على المساهمة في إدارة المشروعات القطرية الجديدة.
وأشار حميدان إلى أن قطر تشهد تطوراً كبيراً على مختلف الأصعدة، وبالتالي فهي بحاجة إلى قيادات عمالية ذات مهارات عالية لإدارة هذه المشروعات الكبيرة، مؤكداً أن هذه الوظائف ستكون بأجور مغرية تتناسب والمهمات المطلوبة.
وأكد أن افتتاح مكتب توظيف البحرينيين في قطر يأتي ضمن توصيات وزراء العمل بدول مجلس التعاون التي تنص على تكامل أسواق العمل فيها، ومنها تشجيع وتسهيل انتقال العمالة المحلية بين دول الخليج باعتباره جزءاً من استراتيجية التكامل.
وقال حميدان إن من ضمن القرارات أن يعامل العامل الخليجي معاملة العامل المحلي في أية دولة خليجية، وأن تكون له المميزات والحقوق نفسها التي تعطى للعمالة المحلية في أية دولة، كما أن العمالة الخليجية تحتسب ضمن نسبة العمالة المحلية. وأشار حميدان إلى أن نجاح تجربة مكتب توظيف البحرينيين في قطر قد يعمم التجربة لتشمل افتتاح مكاتب أخرى لدول مجلس التعاون ضمن استراتيجية تكامل الأسواق.
وأكد حميدان أن التوظيف في أية دولة خليجية لن يكون إجبارياً أو إلزامياً، وإنما سيكون اختيارياً من قبل المواطن إن كان راغباً في التوظيف والاستفادة من بعض الشواغر الموجودة في الدول الخليجية والتمتع بالمميزات نفسها التي يحصل عليها العامل المحلي.وبحسب وزارة العمل فإن المكتب في قطر لن يحدد سقفاً معيناً لرواتب البحرينيين العاملين هناك، وسيترك هذا الأمر إلى المؤسسات والشركات العاملة في قطر، التي ستوظف البحرينيين.