أكد أحمد بن حسن الشيخ، رئيس مجموعة عمل قطاع الطباعة والنشر في غرفة تجارة وصناعة دبي على أن دبي تنافس اليوم على المركز الأول في مجال الطباعة بين المدن العربية إن لم تكن تحتله بالفعل. وقال إن قطاع الطباعة ينمو بشكل متواصل، وأن نسبة نموه في 2007 تتراوح ما بين 15 - 20%، مقدراً حجم السوق في الإمارات بأكثر من 10 مليارات درهم.
ولفت بن الشيخ في حوار مع «البيان» إلى أن قطاع الطباعة والنشر في دبي بل وفي الدولة يشهد حرب أسعار مستعرة بين المطابع ولأسباب مجهولة، على الرغم من أن الطلب يتفوق على العرض. وتوقع أن يحافظ سعر طن الورق على مستواه الحالي مع احتمال حصول تذبذبات بسيطة جداً في سعر الطن خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن سعر طن الورق «كوشيه» يتراوح اليوم بين 880 إلى 900 دولار.وقال رئيس مجموعة عمل الطباعة إن 80% من مطابع الدولة أبدت حرصها على المشاركة والفوز بجائزة الإمارات للطباعة في دورتها الأولى، وكشف عن تغيير اسم الجائزة إلى «جائزة دبي للطباعة» وتوسيع رقعتها الجغرافية لتغدو عالمية.
وأوضح أن قطاع الطباعة والنشر أحد القطاعات العشرة الأوائل في اقتصاد دبي. ولم يعد إنتاج القطاع محصوراً بنطاق دبي والدولة، فعدد كبير من شركاتنا الوطنية بدأت بتصدير منتجاتها إلى مختلف دول العالم، وباتت بعض المطابع تخصص 100% من طاقتها الإنتاجية للتصدير، ومطابع أخرى تخصص 50% من إنتاجها، وهذا يعطي مؤشر واضح على نمو الطلب على نوعية الطباعة العالية في الإمارات وخاصة دبي.
وقال إن مجموعة عملنا تواكب التطورات الحاصلة في القطاع من خلال حضور المؤتمرات والمعارض، مشيرا إلى أن غرفة تجارة وصناعة دبي تعمل جاهدة على دعم مجموعات العمل بشكل عام، ومجموعة عمل الطباعة بشكل خاص لأنها مجموعة نشطة وذلك للوصول إلى نتائج إيجابية في خدمة قطاع الطباعة. ولاحظنا في الفترة الماضية تحسناً كبيراً جداً فيما تقدمه الغرفة للمجموعة عن السابق في شتى المجالات.
وفيما يلي نص الحوار:
ـ ما هو واقع قطاع الطباعة والنشر في دبي؟
ـ قطاع الطباعة والنشر في دبي واحد من القطاعات التي لها مكانة خاصة في اقتصاد الإمارة، والعالم بات ينظر إلى المنتج النهائي للطباعة الإماراتية كواحد من المنتجات عالية الجودة على المستوى العالمي.. فدبي تواصل العمل على إرساء دعائم اقتصاد المعرفة في ضوء توجيهات حكومتها الرامية إلى تعزيز مكانة الإمارة كمنبر إعلامي رائد على المستويين الإقليمي والعالمي، من خلال مجموعة من المشروعات النوعية التي عكفت على إطلاقها في السنوات الأخيرة عبر مشاريع ومبادرات نموذجية في مجالات العمل التقني والإعلامي منذ تأسيس مدينة دبي للإنترنت ومن بعدها مدينة دبي للإعلام، في وقت ينتظر أن تلعب فيه المنطقة العالمية للإنتاج الإعلامي، التي تتواصل أعمال التشييد فيها دوراً حيويا يشكل إضافة نوعية تدعم صناعة الإعلام وتؤسس لمجتمع إبداعي يأخذ موقعه كإحدى الركائز المهمة للعمل الإعلامي في العالم.
ويمكن القول انه بمقارنة واقع قطاع الطباعة والنشر في دبي والدولة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، نجد ان العام 2006 كان أفضل على الإطلاق بمختلف المقاييس في مسيرة القطاع على المستوى المحلي، حيث حقق القطاع نموا تراوح ما بين 25 إلى 30% في حين نتوقع أن ينمو القطاع في 2007 بنسبة تتراوح ما بين 15 إلى 20%. ويرجع سبب ذلك إلى وجود نوع من التحكم بمعدلات التضخم، وبنظرنا هذا الامر سيساعد على استقرار الأوضاع الاقتصادية والأسعار، وخاصة بالنسبة للإيجار والعقار وانعكاسات هذا الأمر على المشاريع الاقتصادية لكن في جميع الأحوال نتوقع أن يشهد القطاع نمواً إيجابياً خلال العام 2007.
**مساهمة القطاع
ـ وما هي مساهمة القطاع في اقتصاد الإمارة؟
ـ من خلال الأرقام المطروحة أمامنا، يعتبر قطاع الطباعة والنشر احد القطاعات العشرة الأوائل في اقتصاد دبي. ولم يعد إنتاج القطاع محصوراً بنطاق دبي والدولة، فعدد كبير من شركاتنا الوطنية بدأت بتصدير منتجاتها إلى مختلف دول العالم، وباتت بعض المطابع تخصص 100% من طاقتها الإنتاجية للتصدير، ومطابع أخرى تخصص 50% من إنتاجها، وهذا يعطي مؤشرا واضحا على نمو الطلب على نوعية الطباعة العالية في الإمارات وخاصة دبي.
ـ ما هي المعوقات التي تواجه قطاع الطباعة والنشر؟
ـ أهم المعوقات التي تواجه قطاع الطباعة اليوم تتمثل في حرب الأسعار القائمة بين المطابع، ولأسباب غير معروفة فيما نلاحظ ان الطلب أكبر بكثير من الطاقة الإنتاجية ومن العرض ومن المعدات المتوفرة في مؤسسات القطاع، وعلى الرغم من أن الجودة العالية والخدمة الأفضل هي التي تحدد نصيب المطابع من الحصة السوقية بالإضافة إلى وعي المستهلك لحاجاته ومتطلباته.
ومن المعوقات الأخرى، نرى أن بعض شركات القطاع استقدمت معدات ومطابع كبيرة وهائلة الحجم لا يستوعبها السوق المحلي، كمكائن طباعة «الرول» التي تحتاج إلى سوق كبير وإلى تغذية من خلال عملية الطلب، وقد تكون هذه الخطوات مفيدة للقطاع في حال كانت تستهدف الأسواق الخارجية، اما إذا كانت تستهدف الأسواق المحلية فنتوقع ان تشكل هذه الظاهرة بداية لمرحلة هبوط جديد في الأسعار... هذا إلى جانب قيام بعض شركات القطاع بالاستثمار في مطابع «8 ألوان»، والتي قد تكون جيدة لناحية النوعية، إلا ان الاستثمار فيها يحتاج إلى إجراء دراسات مستفيضة عن حاجة السوق والقطاع.
ومن المعوقات التي تواجه القطاع اليوم مسألة ارتفاع تكلفة العمالة الهندية والباكستانية بسبب ارتفاع الطلب عليها في بلادها. وهنا لا بد من البحث عن بدائل عن هذه اليد العاملة من دول أخرى أقل تكلفة منها.
أما ارتفاع الإيجارات فهذه المسألة كانت ولاتزال تمثل جزءاً في ارتفاع تكلفة المنتجات، ولكنها لم تعد تشكل تحديا كما في الفترة الماضية خاصة بعد صدور القوانين التي تستهدف الحد ارتفاع الإيجارات.
**تعديل الإستراتيجية
ـ هل تنوي مجموعة عملكم تعديل إستراتيجيتها لتتواكب مع إستراتيجية دبي للعام 2015؟
ـ الإستراتيجية ممتازة جداً، فقد وضعت النقاط على الحروف وبينت للقطاع الخاص الاتجاه الحكومي، وحددت خطوات الرقابة لتطبيق الإستراتيجية بشكل صحيح.
أما استراتيجية المجموعة فهي تصبو إلى تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتميز والنمو وتوطين العمالة والمحافظة على البيئة والتدريب وغيرها. ونحن نعمل على تغيير بعض أهدافنا من خلال طرح مبادرات إيجابية، وكان منها توسيع نطاق جائزة الإمارات للطباعة وتغيير اسمها إلى جائزة دبي للطباعة لتأخذ وضعيتها العالمية خلال الأعوام القليلة المقبلة.
ـ ما هو عدد الشركات العاملة في القطاع في دبي؟ وماذا عن أداء السوق؟
ـ ليس هناك رقم واضح عن عدد الشركات العاملة في الطباعة على صعيد دبي. اما على المستوى الاتحادي فهناك نحو 350 مطبعة مختلفة الأحجام، منها 50 إلى 60 مطبعة كبيرة الحجم أو ما يعرف بمطابع «4 ألوان» أو«5 ألوان».
أما من الناحية الإنتاجية فمعلوم أن أكبر طاقة إنتاجية للقطاع تتركز في دبي، وخاصة مع بروز المنطقة العالمية للإنتاج الإعلامي، التي ستشكل تجمعاً للمطابع العالمية بعد انتهاء الأعمال الإنشائية فيها، وستكون النقطة المضيئة عالمياً في مجال الطباعة.. ولا أرقام تفصيلية متوفرة لدينا عن هذه الشركات.
**سعر طن الورق
ـ ما هي توقعاتكم لأسعار المواد الأولية وتكلفة الإنتاج هذا العام؟
ـ شهدت أسعار مواد الطباعة الأولية في العام 2005 انخفاضا ثم تذبذبت في العام 2006 صعودا وهبوطاً، وهي لا تزال على الحال نفسه اليوم. ومن المتوقع أن يحافظ سعر طن الورق على أسعاره الحالية مع تذبذب بشكل بسيط جداً خلال العام 2007.
ـ وما هو سعر طن الورق حالياً؟
ـ يتراوح سعر طن الورق من نوع «كوشيه» الذي يدخل في صناعة المجلات بشكل أساسي ما بين 880 إلى 900 دولار اليوم، وهذا يختلف عن الورق المستخدم في صناعة الجرائد والورق العادي.
ـ وما الذي يتحكم بأسعار الورق؟
ـ هناك 3 عوامل تتحكم بسعر الورق في الأسواق العالمية؛ وتتمثل في سعر صرف اليورو، وكمية استخدام الورق خلال الانتخابات في الدول الكبرى، وخاصة عندما تتزامن هذه الانتخابات في أوروبا وأميركا بسبب الضغط على الاستهلاك، بالإضافة إلى تكلفة طن «لب الخشب» لصناعة الورق المستخرج من الغابات وهذا العامل يتأثر في حال نشوب الحرائق في الغابات.
ـ ما هو حجم تجارة القطاع؟
ـ لا أرقام دقيقة حول حجم القطاع، لكننا نقدر حجم سوق الإمارات من المطبوعات بما يعادل 10 مليارات درهم سنوياً وخاصة المطبوعات التجارية والجرائد والكرتون والطباعة المرنة بالإضافة إلى الطباعة الكبيرة أو «لارج فورمات» التي شهدت في الأعوام الأخيرة نموا كبيراً. وتتراوح نسبة التصدير ما بين 20 ـ 30% من إجمالي حجم السوق.
ـ ما هي حصة الإعلانات من القطاع؟
ـ من الصعب تقدير حصة الإعلانات في القطاع. لكن يمكن رؤية حجمها الكبيرة من خلال إلقاء نظرة على حجم الإعلانات في الجرائد او المجلات او حتى من خلال الإعلانات المنفردة، وذلك من دون احتساب «لارج فورمات».
ـ كيف تواكبون التطورات العالمية التي لها علاقة بالقطاع؟ وما هي مساهمة غرفة تجارة وصناعة دبي في دعم قطاعكم؟
ـ الإمارات عموماً ودبي على وجه الخصوص من أفضل منتجي الطباعة على المستوى العالمي. وصناعة الجرائد في دبي هي الأفضل اليوم على مستوى العالم لناحية الإنتاج ونوعيته. كما تعادل نوعية الطباعة التجارية في دبي بجودتها مثيلاتها المنتجة في أوروبا.
وتواكب مجموعة عملنا التطورات الحاصلة في القطاع من خلال حضور المؤتمرات والمعارض.. وغرفة تجارة وصناعة دبي تعمل جاهدة على دعم مجموعات العمل بشكل عام، ومجموعة عمل الطباعة بشكل خاص لأنها مجموعة نشطة وذلك للوصول إلى نتائج إيجابية في خدمة قطاع الطباعة. ولاحظنا والحق يقال في الفترة الماضية تحسناً كبيراً جداً فيما تقدمه الغرفة للمجموعة عن السابق في شتى المجالات.
**المركز الأول
ـ ما هو ترتيب دبي في مجال الطباعة والنشر اليوم بين الدول العربية؟
ـ تنافس دبي اليوم المدن العربية الرائدة في مجال الطباعة على المركز الأول إن لم تكن تحتله. وكانت بيروت قبل الحرب ويمكن القول انها لا تزال تحتفظ بجزء من سيادتها السابقة على القطاع بحكم موقعها وتاريخها ووجود القنوات الاتصالية مع جيرانها لتوزيع الإصدارات الجديدة التي تخرج منها، فلبنان حينها كان يمثل قاعدة المثقفين في الوطن العربي.
وكان له اتصال بالدول العربية كافة، وكان من السهل على دور النشر اللبنانية طباعة الكتب وتوزيعها من خلال شبكات التوزيع في الوطن العربي، لكن مركز الثقل هذا انتقل من بيروت إلى القاهرة في أيام الحرب اللبنانية.. وكما هو معروف لا يمكن الحديث عن جودة الطباعة أو النوعية العالية في مصر لأنها تركز على سوقها الاستهلاكي المحلي الكبير.
وتطور قطاع الطباعة في دبي بشكل مذهل بحكم انتشار الطباعة وتركيز المطابع المحلية على الجودة العالية وفي ظل قلة الأسعار مقارنة بالدول الأخرى، ما أدى إلى ذيوع صيت الطباعة الإماراتية على مستوى الوطن العربي.. هذه الأمور ساهمت بجذب دور النشر وشركات الطباعة ووكالات الإعلان الدولية للاستثمار في دبي، ما أدى بدوره إلى أن احتلال دبي المرتبة الأولى في مجال الطباعة في خدمة وكالات الإعلان على سبيل المثال. ولا يزال لبنان رائداً في مجال طباعة الكتب العربية والتجليد الفاخر والفني، لكن دبي حازت على القطاعات الأخرى كافة، كخدمة وكالات الإعلان وطباعة المجلات والكتب الأجنبية والمطبوعات التجارية.
ومع قيام مدينة دبي للإعلام وتوسعها وإطلاق المنطقة العالمية للإنتاج الإعلامي، أتوقع أن تواصل دبي ترقيها إلى السلّم الأعلى، وان تنافس بيروت بشكل لا يضاهى، وبفارق خطوات كبيرة عن منافسيها الآخرين أجمعين، تطبيقا لرؤية قادتنا الطموحة، وهذا ما نعمل على تطبيقه في القطاع الخاص بأن نكون في مقدمة الركب.
ـ ما هو واقع الاستثمار في القطاع؟
ـ هناك مناطق حرة في هذا المجال يجري تشييدها، ونتمنى على إدارات هذه المناطق أن تقوم باستقطاب المستثمرين بشكل ناجح. فدبي عرفت دائما بالميزة التفضيلية مقارنة مع دول المنطقة والعالم الأخرى. وأعتقد أن قدوم المستثمرين الجدد للاستثمار في هذه المشاريع الجديدة، بالإضافة لنا نحن كقطاع، سيحقق نجاحا مشتركا على كافة الأصعدة لقطاع الطباعة.
ـ من أين يستورد القطاع مواده الأولية؟
ـ المواد الأولية نستوردها من مختلف دول العالم. الورق من أوروبا والدول الإسكندنافية وشرق آسيا.. والكرتون من لبنان ومصر. والأحبار من دول الخليج المجاورة. ونحن نستورد الورق بأحجام كبيرة ونعيد تصنيعه للطباعة وتحويله إلى منتج نهائي سواء عبر القطع أو التجليد، كأن يتحول الورق إلى كتاب، أو الكرتون إلى علب للتعبئة، أو الورق إلى مطبوعات دعائية وإعلانية.
أهم إنجازات المجموعة
أهم إنجاز للمجموعة يتمثل بجلوس أصحاب المطابع على طاولة واحدة، لأن هذا بحد ذاته يعزز بناء الثقة بين أفراد القطاع كافة، وعليه تبدأ الأمور تتشعب وتنمو. وقد نتج عن هذا الأمر ترسيخ لمفهوم التعاون والتبادل للطلبات باستخدام الطاقات الإنتاجية ما بين الشركات.
ومن إنجازات المجموعة إطلاقها جائزة الإمارات للطباعة التي حققت نجاحا كبيرا.. أما على صعيد الشؤون الفنية، طلبت المجموعة قبل عامين ونصف العام تقريباً من وزارة العمل إيجاد حل لمسألة كانت تعتبر بمثابة إشكالية أمام القطاع، حيث كان يلزم جميع موظفي وعمال القطاع بأن يكونوا من حملة الشهادات التعليمية.. وتم إلغاء هذا الشرط لبعض المهن.
ونظمت المجموعة عدداً من الندوات المتخصصة التي تتعلق بالناحية التقنية وتطويرها في مجال الطباعة.. وشاركت مجموعة الطباعة في قلب الأحداث التي تخص القطاع على المستوى المحلي من معارض ومؤتمرات وندوات وغيرها.. واستعانت المجموعة بخبراء من الخارج لإلقاء الندوات بهدف مواكبة القطاع لكل التطورات التي تحصل في هذا القطاع عالمياً، ولتعزيز إلمام العاملين في حقل خدمة العملاء بالمفردات الأولية لعمليات التصميم والإنتاج الطباعي بمستوى احترافي. وكان آخر ضيف استعانت به المجموعة قبل فترة، عميد كلية الطباعة في جامعة لندن.
**جائزة دبي للطباعة
تقدمت 395 مطبعة بعيّناتها للفوز بالجائزة في دورتها الأولى ولم يكن من المتوقع مشاركة أكثر من 240 عينة. ومن جهة الحضور كان من المتوقع حضور 220 شخصاً في الحفل، وكانت المفاجأة بحضور 430 شخصا. وكان من الملاحظ في الدورة الأولى للجائزة حرص أكثر من 80% من مطابع الدولة على المشاركة والفوز بالجائزة.
وبعد النجاح الذي تحقق في الدورة الأولى للجائزة، بات من المتوقع أن تعطي هذه الجائزة دافعاً للمطابع الأخرى للتركيز على نوعية وجودة الإنتاج. وهذا كله سيدفع مشتري خدمة الطباعة إلى التركيز أكثر وأكثر على الإمارات لتكون مصدراً لعملياتهم الشرائية.
وبناء على نجاح الجائزة في الدورة الأولى، تقرر تحويل اتجاهها نحو العالمية وتوسيع رقعتها الجغرافية وتغيير اسمها لتغدو «جائزة دبي للطباعة». وسيتم توسيع رقعة الجائزة جغرافياً على مراحل. تشمل المرحلة الأولى شركات الطباعة في دول الخليج. والثانية شركات القطاع في الشرق الأوسط.. ومن بعدها سيمتد نطاق الجائزة ليشمل الشرق الأوسط وجنوب آسيا وشمال إفريقيا، إلى أن تصبح على مستوى العالم.
وتم تعديل ودمج بعض الجوائز وإضافة جائزة «الدولة». كما أصبحت شروط الجائزة أكثر وضوحاً وصرامة في شكلها، وبات الحكام دوليين 100% ومن ذوي الخبرات. كما جرى الاتفاق مع غرفة دبي على عملية الإشراف على التحكيم لإضفاء مزيد من النزاهة والشفافية والمصداقية على العملية التحكيمية لاختيار الفائزين الأكثر جدارة بالجائزة.
حوار ـ ضياء عبد العال