الودائع العقارية تعزز إمكانات الطفرة الانشائية في الإمارات

قال تقرير شركة المزايا القابضة أن المنطقة أصبحت بحاجة أكبر من قبل لتطوير منتجات وأدوات مالية واستثمارية مرتبطة بالقطاع العقاري، بما يمكن القطاع من التحول إلى فئة أصول متكاملة قادرة على اجتذاب المستثمرين من المنطقة، وبشكل مواز للمستثمرين من خارج المنطقة خصوصا كبار المستثمرين والمؤسسات المالية الكبرى، وأشار التقرير أن أصبحت ضرورية لتطوير سندات الودائع العقارية.

إلى ذلك أكد تقرير حديث صادر من مؤسسة «ستاندرد آند بورز» أن الودائع العقارية ستساهم في تعزيز الطفرة العقارية التي تمر بها السعودية والإمارات وبين التقرير أنه «خلال الربع الثالث من العام الماضي، ارتفع سوق العقارات الآسيوية 5 ,7 في المئة، وهي نسبة أقل من المناطق الأخرى.

وكانت أسواق الأسهم الآسيوية مستوية بشكل عام. وأشار التقرير إلى أن «المنطقة جاهزة لانفجار في سوق ودائع العقارات، حيث إن بلداناً مثل دبي، والسعودية، الهند، الصين، وباكستان، جميعها تدرس على نحو فاعل تشريعات سوق ودائع العقارات، كما أن الفرصة لحدوث طفرة عقارية فعلية هي فرصة كبيرة جداً».

وشدد التقرير على ضرورة أن تسعى دول الخليج وخصوصا الإمارات والسعودية إلى خلق أدوات الاستثمار في الودائع العقارية لكي لا يؤدي عدم التحرك إلى خسارتهم للمستثمرين المحليين الذين قد يفضلون عليها ماليزيا، الدولة التي وصفها التقرير بـ «الدولة التي تقدم أحد أكثر المنتجات الإسلامية إبداعا وابتكارا في الوقت الحالي».

وبين التقرير أنه وعلى الرغم من أن فوائد الودائع العقارية في المنطقة ليس من ضمنها الحماية الضريبية كما هو الحال في أميركا وأوروبا، إلا أن المنطق يصر على إيجاد أسباب كثيرة لأهمية خلق أوراق مالية مرتبطة بالعقارات في مناطق عديدة من الخليج، وإدراج تلك الأوراق المالية في أي من أسواق المنطقة المالية.

وبالتالي يمكن مع خلق أدوات وأوراق مالية قائمة على مبدأ الودائع العقارية استقطاب مستثمرين من مناطق مختلفة من العالم لا يمكن استقطابهم دون تلك الأدوات. وتسعى مؤسسات مالية متعددة لطرح منتجات الودائع العقارية في المنطقة، لتنظيم الاستثمار في القطاع العقاري وتطوير السوق بحيث يمكن تسويق العقارات كفئة أصول متكاملة ليست قائمة على شراء وبيع الوحدات السكنية بحد ذاتها.

وبالتالي جذب مزيد من المستثمرين وخصوصا كبار المستثمرين والصناديق والمحافظ الكبرى. ومن المهم الإشارة إلى أن قانون الاستثمار المجمع يسمح بنشاطات أنواع عديدة من الصناديق بما فيها صناديق العقارات والصناديق الإسلامية وصناديق التحوط وصناديق الصناديق.

وبدورها أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية قانونا لتنظيم صناعة الصناديق المدارة في مركز دبي المالي العالمي المتوافقة مع مبادئ منظمة الايسكو لخطط الاستثمار المجمع. وهكذا فإن تنظيم ومراقبة مديري الصناديق بدلا من الصناديق ذاتها يفسح المجال أمام مزيد من التطوير والإبداع في المنتج ويقلل من العبء الملقى على كاهل الجهات الرقابية.

وبشكل مشابه، فإن قانون مركز دبي المالي العالمي رقم 5 لعام 2006 قدم تشريعا يسمح بتأسيس صناديق استثمارية مجمعة على شكل (انفستمنت ترست). وللمرة الأولى في الإمارات وباقي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فقد تم إقرار قوانين تسمح بأنشطة الودائع العقارية في مركز المال.

وأصبحت الودائع العقارية الطريقة المفضلة لجذب الملكيات العامة إلى الاستثمار العقاري، فهي توفر شكلا ملائما لملكية مدرجة وقابلة للمتاجرة في ظل سيولة وآلية تسعير شفافة. وتحت لواء هذه القوانين فمسألة إصدار وتبادل الودائع العقارية أصبحت ممكنة للمرة الأولى في المنطقة، مما ستضيف بعدا جديدا مهما إلى سوق العقارات الإماراتي.

وبين التقرير أن قوانين المركز تدعم تطوير وتنمية آليات التمويل الإسلامي. فقد حدد مركز المال إجراءات واضحة لترخيص مؤسسات التمويل الإسلامي؛ إذ يهدف ليكون السوق العالمي الأول للتمويل الإسلامي أو المتوافق مع الشريعة الإسلامية. وفي السياق شكلت سلطة مركز دبي المالي العالمي مجلسا استشاريا للتمويل الإسلامي.

وحتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي، أظهر مؤشر «ستاندرد آند بورز»، و«سيتي» غروب أن سوق عقارات منطقة الهادئ الآسيوية ارتفع 46 ,7 في المئة عما قبل عام، وهذا أقل من نسبة النمو البالغة 44, 12 في المئة في أوروبا، و75, 9 في المئة في الولايات المتحدة.

وتوسع سوق الودائع العقارية بنسبة 32, 8 في المئة في الربع الثالث، مقارنة بـ 59, 16 في المئة في أوروبا، و68 ,9 في المئة في الولايات المتحدة. وتم تقديم الودائع الاستثمارات العقارية للمرة الأولى في الولايات المتحدة الأميركية في الستينات ووصل إلى فترة النضج في التسعينيات ووصل إلى ذروة نموه في السنوات الأخيرة.

وعلى صعيد أخبار الشركات العقارية، في الإمارات، وقعت شركة إسكان العقارية اتفاقا جديداً مع شركة بيرت هيل العالمية الأميركية للاستشارات الهندسية لتطوير ثاني مشاريع شركة إسكان العقارية في الفجيرة «شاطئ الرمال الذهبية»، منطقة دبا ـ العقة، تم توقيع الاتفاق بقيمة تقدر بحوالي 580 مليون درهم في واحد من أضخم المشاريع السياحية التي تشهدها إمارة الفجيرة اليوم.

وأبرمت شركة «إنديغو» للعقارات اتفاقية لإدارة المرافق مع شركة «ماف دالكيا»، تقوم بمقتضاها «ماف دالكيا» بتوفير مجموعة من خدمات الصيانة الوقائية والإدارية المخطط لها والتفاعلية، بما في ذلك الأعمال الكهربائية والميكانيكية وأعمال السباكة، إلى جانب خدمات إدارة العقارات المتعلقة ببرج «إنديغو» في «عقارات جميرا للغولف».

وعينت شركة التطوير العقاري «أكوا دنيا» المحدودة بدبي، عدداً من مكاتب الهندسة المدنية العالمية لإنشاء مشروعها السكني السياحي الفريد «أكوا دنيا» بدبي لاند. ويشتمل المشروع البالغة تكلفته 6 ,6 مليارات درهم «1 ,8 مليارات دولار»، على وجهة سياحية مائية تمتد على مساحة 600 ألف متر مربع.

ويحتضن المشروع ثلاثة فنادق، ويضم مدينتي ألعاب مئتين، ويشتمل على 755 شقة سكنية ستستثمر وفق مبدأ المشاركة الزمنية، إضافة إلى ملعب للغولف بتسع حفر ومطاعم ومقاهٍ ومحال تجارية ومسرح مواجه للماء بسعة 1800 مقعد.

إلى ذلك، أعلنت شركة «باركفيل العقارية» ذراع التطوير العقاري التابع لـ «مجموعة شركات باركفيل» التي تتخذ من دبي مقراً لها، عن إطلاق مشروعها الجديد «باركفيل ريزيدنس» ويقع هذا المشروع العقاري، المكون من وحدات سكنية على طراز «تاون هاوس» في المنطقة الجنوبية من «قرية الجميرا».

ومنحت شركة صروح العقارية شركة «نورول للإنشاءات والتجارة» عقداً بقيمة 223 مليون درهم لبناء مجموعة جسور وعبارات للخدمات في مشروع شمس أبوظبي وذلك من بين قائمة ضمت 12 مقاولاً. وبموجب شروط الاتفاقية، فإن أمام نورول 640 يوماً لإتمام بناء 13 جسراً في مشروع شمس أبوظبي.

من جهتها، قالت شركة ديار العقارية الإماراتية إنها تعتزم جمع 18 ,3 مليارات درهم (866 مليون دولار) في طرح عام أولي الشهر المقبل لتمويل توسع. وقالت الشركة انها ستطرح 55% من رأسمالها أو 178, 3 مليارات سهم بسعر 02 ,1 درهم للسهم في اكتتاب يستمر من السادس من مايو وحتى 16 مايو.

ووقعت شركة تعمير القابضة، عقدا تبلغ قيمته نحو 211 مليون درهم مع مؤسسة العراب للمقاولات يقضي بتولي الأخيرة عمليات تشييد برج ريجال تاور الكائن في إطار مشروع الخليج التجاري في دبي. كما أرست شركة تعمير القابضة، عقد بناء برجها «بالاس تاورز» بقيمة 300 مليون درهم على شركة اتحاد الهندسة الانشائية (يونك) بعد أن تقدمت أكثر من شركة مقاولات معروفة للفوز بعقد تشييد المشروع الواقع في واحة دبي للسيليكون بمدينة دبي.

وأطلقت شركة الفطيم للعقارات، مشروعا عقاريا جديدا بقيمة مليار درهم في واحة دبي للسيلكون، ويمتد المشروع على مساحة 62820 متراً مربعاً ويتم تطويره على ثلاث مراحل، حيث يتوقع استكمال المرحلة الأولى التي تبلغ تكلفتها 200 مليون درهم خلال الربع الثاني من عام 2008.

ويضم المشروع مباني سكنية وشققا مفروشة ومراكز ترفيهية ومواقف للسيارات في الطابق الأرضي وعلى سطح المبنى، إلى جانب مساحات خضراء واسعة والعديد من المرافق الخدمية الأخرى. إلى ذلك، طرحت مجموعة «صن لاند» الإماراتية وحدات سكنية في إطار «المرحلة 2 بي» في مشروع الخليج الأبيض، التي تتألف من فلل مطلة على حدائق خارجية وواجهات مائية وتصل قيمتها الإجمالية إلى 154 مليون درهم.

وقالت شركة داماك الإماراتية إنها ستطرح تسع شقق سكنية فاخرة في إمارة دبي بسعر يبلغ 53, 9 ملايين دولار للوحدة. وستشغل هذه الشقق الطوابق من 67 إلى 75 في أحد الأبراج الجديدة بمرسى دبي. كما كشفت مجموعة داماك العقارية أنها بصدد بناء أكثر من 250 مبنى ما بين فيلا وشقة سكنية في الرياض وجدة بمساحات مختلفة، وسيتم الانتهاء من بناء الفلل والشقق التي تبلغ قيمتها الإجمالية نحو أربعة مليارات ريال في نهاية 2010.

ودعت هيئة الطرق والمواصلات، وشركة التطوير العقاري الإماراتية «نخيل» الاستشاريين العالميين، لتقديم تصوراتهم التصميمية نهاية شهر مايو، المتعلقة بحلول المواصلات في مشروع جزيرة «نخلة ديرة» التطويري، الذي تبلغ كلفته عدة مليارات من الدولارات.

ففي الكويت، عقدت شركة المزايا القابضة ندوة خاصة للتحليل المالي ألقاها رئيس مجلس الإدارة رشيد النفيسي والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب خالد اسبيته ونائب أول الرئيس لتطوير الأعمال والمشاريع المهندسة سلوى ملحس ونائب الرئيس للشؤون المالية والإدارية السيد خلدون عبد القادر.

وقد كشفت الشركة أن نتائج الشركة المالية خلال الأعوام الأربعة الماضية نمت بنسبة 262% منذ نشأتها، وذلك على الرغم من المنافسة الكبيرة التي يشهدها القطاع العقاري في هذه الفترة بالذات. في ظل استراتيجية الشركة التي تقوم على التوسع الإقليمي والعالمي، فضلا عن تنفيذ المشاريع العقارية الضخمة المنتقاة بدقة وتأسيس الصناديق والمحافظ العقارية،

وسياسة الاستحواذ على الشركات العقارية والتكتل والاندماج لمواكبة المنافسة في هذا القطاع. وأكدت الشركة على أن سياستها تهدف إلى تنويع مصادر دخلها وتقليل المخاطر التي تواجهها وتعظيم فوائد المساهمين فيها، الأمر الذي جعل الشركة رغم عمرها القصير نسبياً تتبوأ مكانة مرموقة بين كبرى شركات العقار المحلية، سواء من حيث رأس المال وحقوق الملكية وإجمالي الأصول.

من جهتها أقرت الجمعية العمومية لشركة المتاجرة العقارية تخفيض رأسمال الشركة من 50 مليون دينار إلى 29 مليونا وذلك بتخفيض الجزء غير المدفوع من رأس المال البالغ 997, 20 مليون دينار كويتي. من جهة ثانية تم وقف تداول سهم الشركة العربية العقارية نتيجة لعدم إعلانها عن تفاصيل الصفقة المتعلقة ببيع فندقها في الشارقة بربح تجاوز 22 مليون دينار كويتي.

وقد أوشكت شركة مجموعة خدمات الحج والعمرة «مشاعر» على انجاز إجراءات إطلاق شركة مشاعر العقارية بالتحالف مع شركاء استراتيجيين من بينهم مجمعات الأسواق التجارية العقارية وشركة الاستثمارات الصناعية، ومن المتوقع أن يبلغ رأسمال الشركة 5, 6 ملايين دينار كويتي منها 52% تمتلكها شركة مشاعر الأم على أن يتم توزيع ما تبقى من رأس المال على الشركاء الاستراتيجيين.

ومن المتوقع أن تقوم شركة الدار لإدارة الأصول الاستثمارية بطرح أربعة صناديق استثمارية في عدد من الأسواق الإقليمية منها صندوق عقاري في الاستثمارات العقارية بجنوب شرق آسيا برأسمال يبلغ 150 مليون دولار.

وفي البحرين، أعلن بنك الاستثمار الدولي الذي يتخذ من البحرين مقرا له، تدشين أحدث مشاريعها العقارية، شركة سحاب الخليج العقاري التي ستقوم بتطوير وتسويق العقارات في سوق العقارات السكنية والتجارية بالتركيز على الفئة المتوسطة التي تمثل قطاعا واعدا في منطقة الخليج والبحرين بالتحديد.

من جهة ثانية بدأت عمليات الاكتتاب في الأسهم الحكومية لشركة عقارات السيف، حيث تم طرح 2, 222 مليون سهم بقيمة 110 فلوس للسهم الواحد وبحد أدنى 5000 سهم لكل مكتتب ولا تزيد على 50 ألف سهم عادي كحد أقصى.

كما بدأ العمل في إرساء دعائم مشروع مارينا ويست في إطار المرحلة الثانية من أعمال الإنشاء، وقد تم إسناد العمل إلى شركة كاري للأساسات والمتمثل في بناء أول مجمع سكني على شاطئ البحرين الغربي.

وتسعى شركة السرايا العقارية إلى الاستثمار في رومانيا عبر تنفيذ مشروعات سكنية وتجارة تبدأ بنحو 30 مليون دولار أميركي، يذكر أن حجم استثمارات الشركة خلال العام الماضي بلغت 500 مليون دولار ومن المتوقع أن ترتفع بنهاية العام 2009 إلى مليار دولار.

من ناحية أخرى، لفت تقرير المزايا القابضة إلى الجهود التي تبذلها السلطات والجهات المتعددة في الأردن للترويج للمملكة كمحطة ومركزا مناسبا لعقد المؤتمرات والاجتماعات والمنتديات الاقتصادية والسياسية والفكرية وغيرها، مستفيدين من البيئة الجاذبة التي تتمتع بها، خصوصا المناخ الملائم وتوفر المرافق والبنية التحتية وسهولة المواصلات من وإلى الأردن لموقعه المتوسط في المنطقة.

وتتقاطع جهود السلطات في الأردن في الترويج لسياحة المؤتمرات مع الإستراتيجية الوطنية للسياحة التي أقرت مؤخرا، والتي تهدف للترويج للأردن كوجهة سياحية عالمية خصوصا مع اقتراب شهور الصيف التي تشهد حراكا سياحيا متميزا من دول الخليج.

وتسهم السياحة بما نسبته3, 11 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وبأكثر من 44, 1 مليار دولار سنويا. ويعد قطاع السياحة احد القطاعات الواعدة الرئيسة في الاقتصاد الأردني كونه أكبر قطاع تصديري في المملكة وثاني أكبر موظف للعمالة في القطاع الخاص وثالث أكبر منتج للنقد الأجنبي.

إلى ذلك يشهد الأردن الشهر المقبل 3 مؤتمرات عالمية ذات حضور إقليمي وعالمي كبير، سيشهد زخما سياسيا واقتصاديا بعقد المنتدى الاقتصادي العالمي ومؤتمر الحائزين على نوبل ومؤتمر مجموعة الإحدى عشرة بمشاركة قادة دول ومسؤولين سياسيين ومفكرين واقتصاديين.

ويعقد مؤتمر الحائزين على جوائز نوبل للمرة الثالثة في البتراء، وستبدأ أعماله في 15 مايو المقبل على مدى يومين بمشاركة نحو 44 حائزاً على الجائزة ويماثلهم عدد الشخصيات العالمية والعربية الذي يمثلون القطاعات السياسية والاقتصادية والثقافية.

والمؤتمر سيركز في دورته الثالثة على بلورة مبادرات تعتمد على الأفكار التي سبق وان ناقشها هؤلاء العلماء خلال مؤتمريهم السابقين في البتراء. كما سيشهد الأردن انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي للمرة الرابعة الذي سيبدأ أعماله في 18 مايو المقبل ، ويشهد المنتدى كل عام الإعلان عن مبادرات ومبادرات تنموية وتطويرية مهمة.

وتجدر الإشارة إلى أن المنتدى يعقد اجتماعاته السنوية في مدينة دافوس في شهر كانون ثاني يناير من كل عام، كما يعقد لقاءات أخرى في عدد من دول العالم وفقا للأسس والمعايير التي يحددها منظمو المنتدى. ويعقد المنتدى في البحر الميت الذي شهد مشاريع عقارية وتطويرية تقدر بما يزيد على 5 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث الماضية.

وفي السياق كشفت شركة بيان القابضة أن الشركة تعتزم إقامة منتجع على ساحل البحر الميت في المملكة باستثمارات 600 مليون دولار. وشركة بيان القابضة هي شركة مساهمة خاصة كويتية تأسست برأسمال مدفوع قدره 420 مليون دولار كمشروع مشترك بين بيت التمويل الخليجي الذي مقره البحرين والشركة الكويتية للتمويل والاستثمار - كفيك للقيام باستثمارات أردنية.

وارتفع الدخل السياحي للربع الأول من العام الحالي بنسبة 30% ليبلغ 9, 268 مليون دينار مقارنة مع 3, 207 ملايين دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وارتفع عدد السياح الكلي بنسبة 20% إذ بلغ عددهم 3, 1 مليون زائر بينما بلغ عددهم العام الماضي 1 ,1 مليون زائر.

وارتفع عدد زوار العقبة للربع الأول من العام الحالي بنسبة 9, 3% إذ بلغ عدد الزوار7 ,110 ألف زائر بينما بلغ العام الماضي في نفس الفترة 3 ,106 ألف زائر. وبلغت نسب إشغال فنادق العقبة 59% للربع الأول فيما يتوقع ان يبلغ معدل نسب الأشغال طوال فترة الصيف المقبلة نحو 80%.

سوق ناشئة

قالت مؤسسة ستاندرد أند بورز: «يعد ظهور سوق ناشئة إسلامية للودائع العقارية أحد أوجه ظاهرة التوسع المطرد للمالية الإسلامية». وذكرت المؤسسة أن تلك الودائع ستسهم في السماح للمستثمرين العقاريين الصغار

فضلا عن الشركات الكبرى بالاستثمار في سلسلة واسعة من الأشكال العقارية تبدأ من المجمعات السكنية والمكاتب إلى المستودعات التي لا تنحصر ضمن نطاق جغرافي واحد. ووفقا لـ «ستاندرد آند بورز» فإن القيمة السوقية للشركات العقارية المدرجة عالميا تصل الآن إلى 800 مليار دولار.