أثنى رجل الأعمال احمد العبدالله مدير شركة نيو دبي للعقارات على الجهود التي تبذلها دائرة أراضي وأملاك دبي في قيادة سوق التطوير العقاري عبر سلسلة قوانين وتشريعات تهدف إلى حماية حقوق جميع أطراف السوق العقاري. ودعا العبدالله «أراضي دبي» إلى الإسراع في إصدار قانون حساب الثقة التي اجتهدت الدائرة لإنجازه عقب مداولات ونقاشات طويلة مع كبار شركات التطوير العقاري في دبي.

وكشف العبدالله ل«البيان» عزم شركته مضاعفة استثماراته العقارية الحالية من 5 مليارات درهم إلى 10 مليارات حتى عام 2010 وقال إن الفرصة لا تزال مواتية لطرح مشاريع عقارية مكتبية على وجه التحديد نظرا للطلب المتنامي في السوق من قبل الشركات.

وقال العبدالله: «من الضروري إصدار تشريع قانوني يهدف إلى تنظيم عمليات البيع على الخريطة عبر فتح حساب ثقة للمشاريع العقارية الجديدة لدى مصارف وطنية وأجنبية معتمدة من أراض وأملاك دبي وبإشرافها على أن تودع فيها أموال مشتري العقارات حيث لا يحق للمطورين التصرف بها إلا بعد انجاز المشروع».

وأضاف: «صحيح أن جدلا على نحو بسيط حصل بين أوساط العقاريين الذين رأوا أن هذه الخطوة ستعيق تطور السوق وحركة انجاز المشاريع في المدينة ما دفع بأراضي وأملاك دبي إلى السعي لإيجاد نظام يتم على أساسه تسليم الأموال للمطورين على مراحل مرتبطة بانجاز المشروع. لكن من جهة أخرى يجب على المطورين الإيمان التام بان هذا القانون سيحمي حقوق علمائهم وحقوقهم في الوقت نفسه».

ودعا العبدالله إلى ضرورة أن يصار إلى منع المطورين من الإعلان عن مشاريعهم العقارية أو بيعها في وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، ما لم تحصل الشركة على موافقة الجهات المعنية وأبرزها أراضي دبي التي يجب أن تكون الجهة الوحيدة المخولة بإصدار الموافقات المتعلقة حتى بمشاركة شركات التطوير العقاري في معرض محلي أو أجنبي لعرض مشاريعهم لأغراض بيع الوحدات.

احترام العقود

وقال العبدالله: «يعد التزام إمارة دبي واحترامها للعقود التجارية من أهم أسباب نجاحها في تأكيد هويتها المؤسساتية كمركز للأعمال، وهو ما دفع السلطات المعنية فيها إلى اتخاذ خطوات عملية مدعومة بتشريعات قانونية لحماية مصالح المشترين والمطورين على حد سواء بسعيها لإصدار قانون حساب الثقة».

حساب ضمان

وأوضح العبدالله ان حساب الثقة طريقة لتسليم المبالغ المالية المترتبة على شراء وحدة سكنية أو تجارية من احد مطوري العقارات الرئيسيين أو الفرعيين الممولين إلى طرف ثالث يقوم بالحفاظ عليها في حساب بنكي مستقل حتى يتم تطبيق شروط العقد من حيث تسليم البناء ونقل ملكيته للمشتري وعندما يتم تطبيق شروط العقد تسلم الأموال إلى البائع، أما إذا لم يتم استيفاء الشروط تبقى الأموال في حساب الثقة حتى يتم استيفاء جميع الشروط المطلوبة.

وأشار إلى أن «إقرار قانون لتنظيم مبيعات العقارات غير المنجزة عن طريق تأسيس حساب ثقة لدى مصارف سيتم اعتمادها من دائرة أراضي وأملاك دبي عقب صدور القانون لحماية أموال المشترين خلال مرحلة الإنشاء خطوة منطقية تقوم بها دبي ولا يجب على المستثمرين في قطاع العقارات تفسير الهدف من وراء قانون حساب الثقة المتوقع إقراره بشكل خاطئ فالقانون لا يضمن للمستثمر مالا ينص عليه عقد البيع

ويجب على المستثمرين حتى بعد أن يتم إقرار القانون فهم واستيعاب ما يتضمنه ومالا يتضمنه عقد البيع لهم قبل ان يقوموا بتسليم أو إيداع أموالهم لشركات تطوير العقارات ولا يحل حساب الثقة الذي سيتم اعتماده بموجب القانون الجديد محل عقد البيع العادل والمتوازن فالقانون الجديد يعالج مواطن الخلل الحالية.

والتي عندما يتم التعامل معها ستحمي حقوق المشتري لعقار في مرحلة الإنشاء. وبغض النظر عن الشكل النهائي للقانون، على المستثمرين أن يتفهموا حقيقة أن الملكية تنقل إليهم بالدرجة الأولى بناء على عقد البيع، ويتمثل العامل الرئيسي الذي اعتمدت عليه المحاكم الإماراتية في فض عدد من المنازعات حول ملكية عقارات مختلف عليها في وجود عقد صحيح بين البائع والمشتري».

الهدف الرئيس

ويتمثل الهدف الرئيسي من إنشاء حساب الثقة في التركيز على بناء الثقة بين الأطراف وتمتين العلاقات طويلة الأمد وليس على ضمان النتيجة النهائية. ويزود حساب الثقة كلا من البائع والمشتري بطريقة شاملة لتقييم شريكه في الأعمال، وبناء علاقته والقيام بعملياته، ولا يحل حساب الثقة محل العقد العادل والمتوازن خصوصا في حالة نشوء نزاع.

جديد على السوق

وأشار العبدالله إلى أن «حساب الثقة يعد جديدا بالنسبة لقطاع العقارات في دبي لكنه من الأنظمة المتعارف عليها على مستوى دول العالم المتقدمة وهو معروف بالنسبة لمجتمع الأعمال والتجارة وعادة ما يتم استخدام حسابات الثقة في عمليات تجارية بقيمة مالية عالية.

وتستخدم حسابات الثقة في الولايات المتحدة الأميركية على نحو واسع لإتمام عمليات الشراء والبيع في مزادات تتم عن بعد بين شخصين، وتقوم شركات القروض العقارية بإنشاء حسابات الثقة لدفع ضريبة العقار والتأمين خلال فترة القرض العقاري وعادة ما يتم تعيين محاميين كضامنين لحسابات الثقة لحماية الصفقات التجارية ذات القيمة العالية».

دبي ـ مشرق علي حيدر