تشهد السوق العقارية في إمارة أم القيوين عروضا جيدة لأراض وبنايات وبيوت عربية وفيلات في العديد من المناطق يقابل ذلك طلب محدود من المستثمرين ووفقا لمصادر عقارية فإن السوق تشهد المزيد من الاستفسارات من مستثمرين من داخل الإمارة وخارجها ولكن التعاقدات محدودة وأرجعت ذلك إلى ارتفاع الأسعار،
كما أن تكاليف البناء قي تزايد ولا تزال تأثيرات ما يدور في سوق الأسهم تلقي بظلالها على حركة الأداء. ونلفت إلى أن قطاع العقارات يعيش في مرحلة ترقب في الوقت الراهن خاصة وان المشروعات العملاقة التي أعلنت عنها الجهات المؤولة في الإمارة يتوقع ان تفتح الأبواب أمام نوعيات جديدة من الاستثمار العقاري تختلف عن المفاهيم التي كانت سائدة من قبل حيث كانت تتركز سابقا على العقار السكني والتجاري التقليدي
أما المشروعات الجيدة فهي تتحدث عن نظم إنشائية وتعميرية تشمل إقامة مدن متكاملة تشمل خدمات لم تكن موجودة من قبل وأبراج وفنادق بل تم الإعلان عن إقامة مطار في الإمارة وهى خطوة فاقت كل التوقعات والآمال.
ويلفت عقاريون إلى ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي في المشروعات العمرانية الجديدة بحيث يتم تنويع الاستثمارات ما بين البناء المتميز والبناء الاقتصادي حيث انه يمكن للإمارة الاستفادة من تجارب الآخرين الذين ركزوا الاستثمارات على المتميز فقط مما اوجد خللا فيما بين العرض والطلب.
وانه يمكن للإمارة ان تكون جاذبة للسكن فيها وبالتالي زيادة النشاط التجاري والاقتصادي اذا ما تم توفير البنايات الاقتصادية التي تناسب أصحاب الدخول المتوسطة والصغيرة حيث سجل العام الأخير زيادة كبيرة من حيث الكم والكيف في أعداد ونسب الراغبين في السكن في إمارة أم القيوين
وأصبح العثور على مكان خال في الوقت الراهن أكثر صعوبة على أي مستأجر خاصة أصحاب الدخول الصغيرة والمتوسطة الذين هربوا من ارتفاع أسعار وقيم الإيجارات في كل من دبي والشارقة وعجمان كما أن المشروعات الجديدة المعلن عنها يتوقع أن تسهم في نسب الطلب على السكن في الإمارة.