قالت المفوضية الأوروبية إن المنافسة في مجال الخدمات المالية للأفراد غير كافية مما يصعب على العملاء داخل الاتحاد الأوروبي الحصول على خيارات واسعة فيما يتعلق بفتح حسابات مصرفية والحصول على رهن عقاري وشراء بوالص تأمين. وبدأ شارلي مكريفي مفوض السوق الداخلية بالاتحاد الأوروبي الذي يشرف على الأسواق المالية مشاورات عامة بشأن كيفية إقامة سوق مالية موحدة أكثر كفاءة.
وستشمل المشاورات مجموعة من المنتجات المالية مثل القروض والرهن العقاري والاستثمارات وبوالص التأمين للبحث عن سبل لإتاحة خيارات أكبر للمستهلك. ويأتي ذلك بعد سلسلة من الإجراءات لإقامة سوق رأسمال موحدة للاتحاد الأوروبي.
وقال مكريفي في بيان «نريد إقامة سوق موحدة للخدمات المصرفية للأفراد وإتاحة نطاق واسع من المزايا الملموسة للعميل الأوروبي». وقالت المفوضية إن الدراسات تظهر أن تكامل الخدمات المالية للأفراد لم يبلغ مداه وأن المنافسة غير كافية في بعض المجالات.
وستعقد جلسة عامة في بروكسل يوم 19 سبتمبر المقبل لمناقشة وثيقة مكريفي والنتيجة ستشكل جزءا من مراجعة أساسية للسوق الأوروبية الموحدة ستنشر في الخريف. والتغيير يبدو حتميا نظرا لان نسبة واحد بالمئة فقط من سكان الاتحاد البالغ عددهم 490 مليون نسمة يشترون الخدمات المالية من دول أخرى داخل الاتحاد رغم أن ربعهم يشتري هذه الخدمات عبر الهاتف أو الانترنت داخل دولته.