بلغ حجم التداولات التي تمت على العقارات في قطر بحسب بيانات ادارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل القطرية للعام الماضي 2006م 24.979.407.600 مليار ريال بزيادة بلغت 9.728.111.200 مليارات عن حجم التداولات المماثلة المنجزة للعام الاسبق 2005م.
وقال سلطان بن عبد الله السويدى وكيل وزارة العدل في تصريح له بشان حجم المعاملات المتعلقة بالتصرفات العقارية في ادارة التسجيل العقاري والتوثيق بالوزارة ان اجمالى قيمة الايرادات التي حققتها ادارة التسجيل العقاري والتوثيق من تداول المبلغ المذكور لعام 2006م بلغت 80.634.40 مليون ريال بزيادة بلغت 34.004.875 مليون ريال مقارنة بالسنة الاسبق 2005م .
وبلغ اجمالى عدد معاملات التي انجزتها ادارة التسجيل العقاري والتوثيق للعام الماضي 243ر73 معاملة مقارنة بـ 61.842 معاملة تم انجازها بالعام الذي سبق 2005م حيث كان اجمالي معاملات التسجيل العقاري عدد 36.191 معاملة في حين كان اجمالي معاملات التوثيق 37.052 معاملة.
واوضح السويدى انه من خلال تلك الارقام وما تم انجازه من قبل ادارة التسجيل العقاري والتوثيق للعام 2006/2007 مقارنة بالمعاملات المماثلة المنجزة للعام السابق 2005/2006 يتبين حجم التطور الكبير في حركة العقار في دولة قطر.
مشيرا إلى ان النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة اخذت عدة مسارات منها مسار النهضة العمرانية الاخذ بالاتساع ليشمل اقامة المجمعات السكنية والتجارية والابراج الادارية والفنادق وغير ذلك من المشاريع ومسار اخر يتمثل في فتح مجال للاستثمارات الاجنبية في جميع النواحي الاقتصادية ومسار شمل البنية التحتية وما ترصده الدولة من ميزانيات ضخمة للنهوض بها وتنميتها باعتبارها العمود الفقرى للتنمية التي تسعى لها دولة قطر.
واكد ان هذه الارقام تعكس مدى الزيادة الضخمة في حجم التعاملات العقارية الاخذة بالازدياد بصورة مضطردة مع تنامي النهضة الكبيرة التي تشهدها دولة قطر حاليا على كافة الاصعدة الاقتصادية والتجارية والعمرانية والاجتماعية بفضل القيادة الرشيدة للشيخ حمد بن خليفة ال ثاني امير البلاد المفدى وولي عهده الامين، لافتا إلى ان هذا الحجم المتزايد بحركة العقار والنظرة المستقبلية له اولته الدولة العناية والاهتمام المناسبين بما يحفظ حقوق الدولة والمواطن وحقوق الملكية العقارية.
واضاف ان دور ادارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل كان لها الاثر الكبير في حصول المواطن على خدمات ميسرة وانجاز سريع حيث تعتمد الادارة في عملها على التكنولوجية الحديثة في توثيق وتسجيل التصرفات العقارية إلى جانب استحداث وظائف ادارية وفنية وقانونية،
مؤكدا سعي الوزارة المستمر نحو تطوير الخدمات في ادارة التسجيل العقاري والتوثيق ومعالجة كافة العقبات والصعوبات التي واجهت الادارة سابقا وصولا إلى حماية وصون الملكية العقارية ضمانا لحقوق اصحابها من جهة وان تلعب هذه الملكية دورا صحيحا وسليما في بناء اقتصاد الدولة وتنميته من جهة اخرى.