أكد الدكتور سمير مرقص مستشار الضرائب والخبير الاقتصادي أن وضع الجنيه بدأ في التحسن الملموس اعتباراً من أول يناير الماضي انعكاساً لزيادة النمو الاقتصادي وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. وأشار إلى أن الجنيه بدأت قيمته تقوى في مواجهة الدولار واليورو إلا أن وضعه متذبذب أمام الجنيه الإسترليني وان موقف الجنيه المصري أمام الذهب بدأ يضعف خلال الفترة القليلة الماضية وحتى الآن.
وقال انه لا يجب التفاؤل بشكل كبير، مشيراً إلى أن سعر صرف الدولار شهد انخفاضاً كبيراً أمام العملات الأجنبية في السوق العالمي بدرجة أكبر من حجم انخفاضه أمام الجنيه المصري وأن الجنيه الإسترليني يرتفع بمعدل أسرع ولا خوف من ارتفاعه أمام الجنيه لأن هذا الارتفاع أمام كل العملات في السوق العالمي.
أما بالنسبة لليورو فقد شهدت أسعار صرفه استقراراً نسبياً انعكس على علاقة الجنيه به وهو ما يشير إلى حجم التأثيرات العالمية للعملات الأجنبية التي تتقارب وتتشابه وأن علاقة الجنيه بهذه الحملات أخذت تتسم بالاستقرار إلا أن الأمر يتطلب زيادة معدل النمو الاقتصادي الفعلي إلى 8 فى المئة لتنعكس على قدرة الجنيه.
وأوضح أن ارتفاع معدلات التضخم في أسعار السلع الاستهلاكية التي بدأت في الزيادة الكبيرة منذ أواخر العام الماضي قد أثرت سلباً على موقف الجنيه المصري متمثلاً في انخفاض قدرته الشرائية على المستوى الداخلي وأن انخفاض التضخم وزيادة النمو سوف يعيدان له توازنه داخل السوق المصري.