حصلت الشركة الخليجية للاستثمارات العامة على موافقة وزارة الاقتصاد للسماح للأجانب بتملك وتداول أسهم الشركة بما لا يزيد على 49% من إجمالي أسهم الشركة، على أن يتم تداول الأسهم للأجانب اعتباراً من يوم الأحد الموافق 6 ـ 5 ـ 2007.
كما وافقت الوزارة لمجلس الإدارة على الاقتراض وطلب التسهيلات الائتمانية من البنوك والمؤسسات المالية المختلفة للآجال القصيرة والمتوسطة والطويلة، وبيع عقارات الشركة ورهن هذه الأموال وإبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم أو إجراء الصلح والاتفاق على التحكيم وتخويل عضو مجلس الإدارة المنتدب بالتوقيع نيابة عن الشركة بهذا الخصوص.