قال وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني ان قانون النفط الجديد أرسل الى البرلمان وان الكتل السياسية بما فيها الاكراد اتفقت على اقراره بنهاية مايو. وأوضح «أرسل الى البرلمان الان. اتفقت الاحزاب السياسية على العمل سويا لاقراره بنهاية الشهر. مازلنا نأمل أن يتمكن البرلمان من ذلك».
وأضاف «الحكومة الكردية الاقليمية لا تعارض مسودة القانون. على العكس انهم راضون تماما عنها». وثمة خلافات بين الحكومة المركزية وكردستان العراق الغنية بالنفط والتي تحظى بحكم ذاتي بشأن ملاحق مرفقة بمشروع القانون الذي سيقرر لمن تؤول السيطرة على ثالث أكبر احتياطيات نفطية في العالم.
وقانون النفط الذي تدعمه واشنطن شرط أساسي لجذب الاستثمار الاجنبي اللازم لتعزيز انتاج النفط العراقي واعادة بناء اقتصاد البلاد الذي مزقته الحرب. لكن خلافات في اللحظات الاخيرة بشأن تعديلات أثارت احتمال تأجيل صدور القانون.
وقال الاكراد يوم الاحد انهم سيحاولون اسقاط مشروع القانون في البرلمان لكن برهم صالح نائب رئيس الوزراء العراقي أبلغ رويترز أمس الأول الثلاثاء أنه واثق من اقرار القانون حالما يجتمع مسؤولون من الحكومة المركزية وكردستان لتسوية خلافاتهم. وصرح الشهرستاني للصحافيين بأن على الشركات والاطراف الاخرى تجنب توقيع أي اتفاقات نفطية جديدة لحين اقرار القانون محذرا من أنها لن تعتبر سارية المفعول.