أقر مجلس إدارة مصرف الإمارات الصناعي في اجتماعه أمس برئاسة معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية و الصناعة تمويل ثلاثة مشاريع صناعية بقيمة إجمالية قدرها 124 مليون درهم ضمن قطاعات المعادن الأساسية والمعادن غير الحديدية والنسيج والملابس.

وقال محمد عبد الباقي مدير عام المصرف ان احد المشاريع الموافق عليها من المنتجين الرئيسين للإنشاءات المعدنية الثقيلة التي تستخدم في الموانئ البحرية ومنصات التنقيب عن النفط والغاز ومحطات توليد الكهرباء وتحلية المياه ومصانع البتروكيماويات وغيرها، حيث يقدر الطلب المحلي على هذه المنتجات بنحو 000 .840 طن سنوي. والمشروع الثاني يقوم بإنتاج المنتجات الخرسانية مسبقة الصب (البريكاست) والتي تشمل المنتجات الخرسانية التقليدية والمقواة بالألياف الزجاجية والمنتجات الخرسانية مسبقة الصب والإجهاد، وذلك لمقابلة الطلب المحلي المتنامي على هذه المنتجات بسبب النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة والذي يقدر بما قيمته 04 .1 مليار درهم سنوياً.

أما المشروع الثالث فقد جاء ضمن قطاع النسيج والملابس وهو ينتج المفارش المنزلية والتي بلغ الطلب المحلي عليها خلال عام 2006 ما قيمته 106 ملايين درهم تم مقابلة نحو 27% منه بواسطة الإنتاج المحلي بينما تم تغطية 73% منه من خلال الاستيراد من الخارج.

واطلع المجلس كذلك على تفاصيل المشاريع التي وافقت على تمويلها اللجنة التنفيذية والإدارة التنفيذية للمصرف منذ بداية العام، حيث وافقت اللجنة التنفيذية على تمويل 5 مشاريع صناعية اعتمدت لها قروضا وتسهيلات بلغت جملتها 147 مليون درهم ضمن قطاعات المعادن غير الحديدية ومنتجات البلاستيك والمطاط ومنتجات الأثاث.

كما وافقت إدارة المصرف التنفيذية خلال السنة الحالية على تمويل 16 مشروعاً صناعياً، حيث اعتمدت لها قروضا وتسهيلات إجمالية بلغت 15 .98 مليون درهم ضمن قطاعات المعادن غير الحديدية والورق ومنتجاته والطباعة والمعادن الأساسية وغير الحديدية ومنتجات البلاستيك.

وبهذا يكون المصرف قد وافق خلال الربع الأول من هذا العام على تمويل 24 مشروعا صناعياً قدم لها قروضا وتسهيلات إجمالية بلغت 15 .369 مليون درهم. وتجدر الإشارة إلى أن حجم هذه القروض والتسهيلات قد تعدت حجم القروض والتسهيلات التي منحت خلال عام 2006.

واعتمد مجلس الإدارة التقرير السنوي للمجلس عن سير أعمال المصرف للسنة المنتهية في 31/12/2006، وقد أوضح التقرير أن قدرات المصرف التمويلية قد ارتفعت خلال السنوات القليلة الماضية بعد زيادة رأس المال إلى مليار درهم، وقد تزامنت زيادة رأس المال مع التغيرات السريعة التي طالت الاقتصاد المحلي في السنوات الثلاث الماضية، والتي يأتي من ضمنها تضاعف أسعار النفط والطفرة الكبيرة في قطاع الإنشاءات والخدمات المرافقة، حيث ساهمت هذه العوامل في زيادة حجم التمويل والتسهيلات المقدمة للقطاع الصناعي.

هذا، وقد قام المصرف خلال العام 2006 بدراسة 39 مشروعاً صناعياً تمت الموافقة على تمويل 26 مشروعاً منها، كما بلغت قيمة القروض والتسهيلات التي قدمت لها 1 .359 مليون درهم مقابل 6 .297 مليون درهم من عام 2005 وبنسبة نمو بلغت 7 .20% وإذا ما أضيف حجم التمويل خلال العام إلى إجمالي التمويل المقدم في السنوات الماضية فإن عدد المشاريع التي قام المصرف بدراسة طلبات التمويل الخاصة بها يصل 749 مشروعاً صناعياً، تمت الموافقة على تمويل 534 منها بمبلغ إجمالي قدره 36 .3678 مليون درهم.

وقد بلغ حجم القروض والتسهيلات المصروفة 88 .230 مليون درهم في عام 2006 مقابل 40 .209 ملايين درهم في عام 2005 وبنسبة زيادة بلغت 3 .10%. وبإضافة القروض والتسهيلات المصروفة إلى إجمالي المصروف في السنوات السابقة يصل إجمالي القروض والتسهيلات المصروفة حتى نهاية عام 2006 مبلغ 57 .2376 مليون درهم، كما بلغ رصيد هذه القروض والتسهيلات بتاريخ 31/12/2006 مبلغ 11 .708 ملايين درهم.

وحتى نهاية عام 2006، بلغت القروض والتسهيلات المقدمة للمشاريع والمستردّة بالكامل 259 قرضاً بقيمة 4 .1244 مليون درهم، وذلك بالإضافة إلى رسوم الخدمات المصرفية والإدارية المترتبة عليها، حيث قام معظم المقترضين بسداد أقساط هذه القروض والتسهيلات في تواريخ استحقاقها.

وترافق الأداء الجيد في مجال التمويل مع النشاط المميز للمصرف في المجال التنموي، حيث تم تقديم عدد من الخدمات التنموية للمستثمرين الصناعيين بشكل خاص والمستثمرين في القطاعات الأخرى بشكل عام.

والى جانب صحيفة المصرف الشهرية والتي غطت مواضيعها العديد من قضايا التنمية الاقتصادية والصناعية، فقد قام المصرف بإعداد 18 ملفاً صناعياً كجزء من إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع التي ينوى القطاع الخاص تنفيذها.

وفي جانب الموارد البشرية فقد حافظ المصرف على نسبة التوطين المرتفعة في الإدارتين العليا والمتوسطة، وهو يعمل على ضم المزيد من المواطنين وتدريبهم لإكسابهم الخبرات اللازمة. وفي الختام وجهت المجلس بدعوة الجمعية العمومية للمصرف للانعقاد بصفة عادية وغير العادية بعد تحديد جدولي أعمالهما وذلك خلال هذا الشهر.