حققت الإمارات إنجازين عالميين جديدين بتصدرها قائمة الدول العربية في مجالي «التنافسية السياحية» و«الجاهزية الشبكية»، وذلك وفقا للتقارير السنوية الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي والتي ترصد الحراك العالمي ومدى التقدم المحرز في العديد من المجالات الاقتصادية الأساسية وفقا لأسلوب معياري ومنهجي دقيق.
وتصدرت الإمارات الدول العربية في الترتيب العام على قائمة «مؤشر التنافسية السياحية»، حيث جاءت الإمارات الأولى ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا محتلة المركز الثامن عشر بين 124 دولة بينما جاءت تونس في الترتيب الثاني عربياً و34 عالميا.
كما احتلت الدولة الترتيب الأول عالميا في مجال الترويج السياحي، وأظهر التقرير أن الدولة تتمتع بإدراك ووعي كبيرين بقيمة صناعة السياحة على المستويين الرسمي والشعبي حيث تبوأت الإمارات المركز الثالث عالميا على هذا الصعيد، بينما حلت في المركز الثامن عالميا من ناحية البنية الأساسية القوية الداعمة للسياحة خاصة على صعيد النقل والمواصلات.
في الوقت نفسه، أوضح تقرير «مؤشر الجاهزية الشبكية» الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي للعام 2006/ 2007، أن دولة الإمارات تأتي في المرتبة الأولى عربياً بينما احتلت المرتبة التاسعة والعشرين على مستوى العالم، حيث يعتبر المؤشر واحدا من أهم المقاييس المعيارية التي تقيم قدرات الدول في مجال تقنية المعلومات والاتصالات ورصد نقاط الضعف والقوة فيها، ومن ثم تقييم التقدم المحرز في هذا المجال.
وقال معالي محمد القرقاوي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء: «في مطلع شهر أبريل احتلت الإمارات المرتبة الأولى في العالم العربي ضمن مؤشر مدركات الفساد لعام 2006 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، وفي منتصف الشهر عينه تصدرت دولتنا المعطاءة المرتبة الأولى في مجال التنافسية في العالم العربي، ضمن مجموعة دول المرحلة المتقدمة من التطور، وذلك بحسب «تقرير التنافسية العربية 2007» الذي أطلقه المنتدى الاقتصادي العالمي في الدوحة واليوم ها نحن نحقق إنجازين جديدين يدفعاننا إلى التطلع لاحتلال مراتب مماثلة في كافة المجالات.
وأضاف القرقاوي: تحرص حكومة الإمارات على تطبيق أفضل المعايير العالمية واتباع أفضل الممارسات الدولية في جميع المجالات، الأمر الذي استقطب تقدير العالم واحترامه عبر مجموعة من التقارير والمؤشرات التي أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن الدولة تسير على الطريق الصحيح وفق منهج واضح ومحدد لتحقيق مجموعة من الأهداف التنموية الاستراتيجية المحددة.
وأوضح القرقاوي إن هذه الإنجازات تضع على كاهل الحكومة والأفراد والمؤسسات مسؤولية كبيرة ليس فقط للحفاظ على النجاحات المتحققة ولكن لمضاعفة الجهد وزيادة العمل من أجل الوصول إلى المرتبة الأولى عالمياً.
