أكدت سلطنة عمان أول من أمس إنها لم تتلق أي بيان رسمي من البحرين مفاده رغبتها بتملك شركة طيران الخليج، وأن ما تناولته وسائل الإعلام حول نية البحرين التملك الكامل للشركة لا يمثل الجانب الرسمي المعبر عن رأي الحكومة.
وقال معالي وزير الاقتصاد الوطني العماني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة أحمد بن عبدالنبي مكي في تصريح صحافي «إن الحكومة العمانية اتفقت مؤخراً مع البحرين على أن تملك الأخيرة ما نسبته 80% وبذلك تصبح حصة السلطنة 20%».
وعما تم تناقله من أخبار حول نية «طيران الخليج» تسريح ما يقارب 1500 عامل أغلبهم من الأجانب قال مكي «إنه غير متأكد من مدى صحة هذه المعلومات وأنه ليس لديه أي تأكيدات رسمية من الجانب البحريني بخصوص هذا الموضوع، مؤكداً أن السلطنة ما زالت حتى هذه اللحظة لها 20% من حصة الشركة وسوف تتضح الصورة خلال اجتماع مجلس إدارة الشركة الذي سيعقد قريباً بين الجانب العماني والجانب البحريني الذي سيناقش جوانب كثيرة تهم مصلحة الشركة ومستقبلها فنحن ما زلنا حتى هذه اللحظة شركاء».
وعن ما ستؤول إليه أوضاع الموظفين العمانيين في حالة تسريحهم من الشركة وفقاً لهذه التصريحات قال الوزير العماني «إن لكل حادث حديثا ولا يجب أن نستبق الأحداث فهناك عدد من العمال العمانيين مقيمون في البحرين ولا نعرف عددهم بالتحديد وسوف نحرص على النظر في بحث هذا الموضوع على ضوء القرار الذي سيتخذه المجلس والأعداد التي سوف يتم تسريحها إذا تم ذلك فعلاً لأن هذا مجرد كلام. فمجلس إدارة الشركة لم يجتمع ولم يقرر أي شيء بهذا الخصوص».
وعن نية الحكومة تشكيل مجلس إدارة جديد للشركة العمانية لخدمات الطيران قال «إن الحكومة تدرس حالياً هذا الموضوع ومن المبكر الحديث عنه»، مشيراً إلى أن الحكومة حالياً تمتلك 83% في الشركة وبالتالي لابد من إعادة هيكلة الشركة العمانية لخدمات الطيران بحسب المساهمة الجديدة من الحكومة وأن مجلس الوزراء هو من يقرر تشكيل مجلس الإدارة الجديد.
المنامة ـ غازي الغريري