تحالفت دائرة الأراضي والأملاك بدبي مع شركة «نخيل» العقارية لتحقيق المزيد من الشفافية في السوق العقاري عبر إطلاق مبادرة حملت اسم لا للتكاليف الخفية التي يعاني منها المستثمرون والملاك الجدد في المشاريع العقارية منذ نحو 3 سنوات
حيث يتوجب عليهم دفع رسوم معاملاتهم العقارية بنسب تصل إلى 9% من قيمة العقار الذي تعاقدوا على تملكه لكن الإجراء الجديد الذي تطبقه أراضي دبي في مشاريع نخيل سيخفض نسبة تلك الرسوم إلى 2% (1% من البائع و1% من المشتري) طبقا لرسوم المعاملات الذي أقرته الدائرة مؤخرا.
وأكدت الدائرة أمس على لسان سلطان بطي بن مجرن، مديرها العام أنها تجري تفاهمات مع كبار المطورين في المدينة مثل إعمار ودبي لاند وغيرهما لتطبيق الرسوم التي لا تتجاوز 2% وتبدي شركات التطوير العقاري تفهما لضرورة تطبيق الرسوم لكنها بحاجة إلى التأكد من هوية مالكي الشقق والفلل لضمان حقوقهم عند تملكهم العقار بشكل قانوني وليس عند العقد الابتدائي. ولتحقيق المزيد من الشفافية فقد قررت نخيل تخفيض رسوم إشعار الإتمام من 1000 إلى 500 درهم.
تخفيض التكاليف
وقالت أراضي دبي إن المبادرة تتيح تعديل الإجراءات الداخلية التي ستؤدي إلى خفض التكاليف على مالكي العقارات وذلك نظرا للتعديلات التي طرأت على قانون التسجيل العقاري بدبي والبدء بتسجيل ملكية العقارات حيث أصبح التغيير في الإجراءات ممكنا ، مما جعل الاتكال على شركات التطوير الرئيسية أقل من ذي قبل. إلا أن شركات التطوير العقاري لا تزال بحاجة إلى التأكد من هوية مالكي الشقق والفلل لضمان حقوقهم عند تملكهم العقار بشكل قانوني وليس عند العقد الابتدائي.
ومع بدء تطبيق المبادرة في مشاريع نخيل فإن الأخيرة ستظهر بشكل واضح في عقودها من الآن وصاعدا التكاليف الكاملة المطلوب دفعها وتوضح تماما بأن المشترين ليسوا مسؤولين عن دفع التكاليف المطلوبة من البائعين ومن ضمنها رسوم دائرة الأراضي ورسوم مقابل إصدار خريطة التخطيط.
وسوف تستمر نخيل في تقديم خدمات قيّمة وفقاً لرغبات العملاء من دون أن تجعل هذه الخدمات إجبارية بل ستكون مسألة اختيار بالنسبة للعملاء، ومنها تنفيذ عقود المباني أو تقديم المساعدة بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك بدبي في نقل الملكية لأصحاب العقارات المسجّلين لديها.
تدخل فاعل
وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بدبي عن المبادرة لقد تم في الآونة الأخيرة تداول موضوع «التكاليف المخفية» التي يتحملها المشترون وشركات التطوير الرئيسية وشركات التطوير الفرعية بشكل مكثف.
لذلك وجدنا أنه من الضروري أن تتدخل دائرة الأراضي والأملاك بدبي لحماية حقوق المشتري في التعامل مع إجراءات بيع سهلة والعمل في نفس الوقت على تعزيز النمو الذي تشهده سوق العقارات في دبي.وتمثل مبادرة لا للتكاليف الخفية خطوة هامة من دائرة الأراضي والأملاك بدبي ونخيل لجعل عملية شراء الأملاك أكثر سهولة بالنسبة إلى المستثمرين المحليين والعالميين.
المزيد من الشفافية
من جهته قال كريس أودونيل، الرئيس التنفيذي لشركة نخيل: كان لا بد أن ينعكس النمو الذي يشهده سوق العقارات وما يرافق ذلك من سن قوانين جديدة ترفد هذا السوق في دبي على الشركات الرئيسية في تطوير العقارات والتكاليف على حد سواء.
وبالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك، بادرت نخيل إلى إطلاق مشروع يجعل عملية شراء العقارات أسهل بالنسبة للمشترين. ولن تعزز هذه المبادرة الشفافية عند شراء العقارات فحسب بل ستخفف أيضاً من التكاليف على المستهلكين.
وفي هذا المجال تلقينا شكاوى متكررة كانت اغلبها عن التكاليف التي تتقاضاها شركات التطوير الرئيسية لـ «إشعار الإتمام» في عملية نقل الملكية. وبالرغم من كون هذا الإشعار مهما جدا بالنسبة إلى المشترين لا سيما من حيث تأكيد شركات التطوير الرئيسية أنه لا توجد هناك رسوم متبقية ينبغي دفعها من رسوم الخدمات غير المدفوعة وأن هناك رسوما خاصة بالتدقيق والمصادقة.
دبي ـ مشرق علي حيدر