أعلنت الحكومة الليبية برئاسة الدكتور البغدادي المحمودي عن انها ستقوم بتعويض المواطنين الذين تضرروا من مصادرة أملاكهم خلال فترة السبعينات والثمانينات.

وتضمنت التعديلات الجديدة أن يتم تخصيص وتوثيق المساكن والأراضي المعدة للبناء المستغلة من قبل الجهات العامة باسم المالك الأصلي وأولاده أو ورثته في حدود سكن واحد أو قطعة أرض واحدة لكل واحد منهم، وأن يتم تخصيص ونقل ملكية المحلات التجارية والمهنية والحرفية إلى مالكها السابق وأولاده أو ورثته وفي حدود محل واحد لكل منهم. كما تنص على التعويض العيني أو النقدي لشاغل العقار الحالي الذي صدر بشأنه حكم قضائي بالرد أو الإخلاء وإعادته لمالكه الأصلي صاحب الحكم بالتنسيق مع مصلحة الأملاك العامة. «البيان»